تسعى إسرائيل لتوظيف «صفقة الغاز» مع مصر ورقة ضغط لتحجيم الانتشار العسكري للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، وذلك بإرجاء الموافقة النهائية عليها، في ظل توترات بين البلدين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، على خلفية حرب غزة وما أفرزته من تعقيدات بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن وزير الطاقة إيلي كوهين «يرفض رغم الضغوط الكبيرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر»، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بـ«الانتهاكات المصرية المدعاة لبنود (اتفاقية السلام) المتعلقة بانتشار القوات في سيناء، والمخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي».
وقبل أيام، نسبت صحف عبرية بينها «يديعوت أحرونوت» إلى مسؤولين قولهم إنّ «وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ألغى زيارة مقرّرة إلى إسرائيل، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اتفاقية كبيرة لتصدير الغاز الطبيعي مع مصر».
لكن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي زعم في إفادة له تزامنت مع أنباء إلغاء الزيارة إلى «وجود قضايا عالقة تتعلق بالتسعير المحلي والمصالح الوطنية»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تمضي قدماً في الاتفاقية حتى يتم تأمين سعر عادل للسوق المحلية، وتلبية احتياجات إسرائيل من الطاقة بشكل كامل».
في حين نقل تقرير لصحيفة «يسرائيل هيوم»، الاثنين، عن كوهين قوله: «إن الأولوية تبقى حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل»، وأضافت الصحيفة: «إسرائيل لا تزال تؤخر الموافقة الرسمية النهائية على اتفاق تصدير الغاز بين حقل (ليفياثان) إلى مصر، حتى يتم التوصل إلى تسوية واضحة بشأن وجود القوات المصرية في سيناء».
ويرى أستاذ العلوم السياسية المصري بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، اللواء نصر سالم، أن «إسرائيل تبث أكاذيبها تجاه مصر رغم أنها مستفيدة بشكل أكبر من (اتفاقية الغاز)، فليست لديها محطات إسالة لتصديره إلى أوروبا، ودون مصر لن تستطيع التصرف في إنتاج الآبار لديها».
وفيما يتعلق بوضعية القوات في شبه جزيرة سيناء، وفقاً لتصريحات سالم لـ«الشرق الأوسط»، فإن «إسرائيل تطلق اتهاماتها دون معرفة أو دلائل، وتتجاوز أدوار الجهات المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الملحق الأمني لاتفاقية السلام، ومصر لا تخالف أياً من هذه البنود وإلا كانت (القوات متعددة الجنسيات) قد كشفت عن ذلك».
ورأى سالم أن «انتشار الجيش في سيناء محل نقاش وتنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية والإسرائيلية، وينبغي الحديث عنه من جانب جهات الاتصال بين البلدين بما في ذلك وزارة الدفاع»، مضيفاً: «مصر لن تُعير هذه (الأكاذيب) أي اهتمام، ولن ترضخ لأي ضغوط إسرائيلية بشأن وجود القوات أو تعديل اتفاقية الغاز».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، (الدولار يساوي 47.2 جنيه في البنوك المصرية).
لكن في مطلع سبتمبر (أيلول) وفي خضم توترات حرب غزة، ظهرت بوادر انقلاب إسرائيلي على الاتفاق، وفي ذلك الحين أشارت صحف عبرية إلى «اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكد من تعهد مصر بالالتزام الكامل ببنود اتفاقية السلام قبل المضي في المصادقة النهائية على الصفقة».
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراقيل الإسرائيلية لـ(صفقة الغاز) بمثابة (إفلاس)؛ لأن الملحق الأمني تم تعديله مرتين في السابق، ووجود القوات المصرية في سيناء يأتي وفق هذه التعديلات، والأكثر من ذلك أن إسرائيل لا تلتزم ببند الوجود في المنطقة (د)، ومزاعمها الحالية مردود عليها من الجانب المصري».
ويقع محور «فيلادلفيا» الذي احتله إسرائيل في أثناء حربها على غزة في المنطقة (د) العازلة بموجب معاهدة السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، آنذاك قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «القوات الإسرائيلية احتلت محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بطول 14 كيلومتراً على الحدود المصرية مع غزة، بما يخالف البروتوكول الأمني الموقَّع عام 2005».
وأضاف أنور: «نوايا إسرائيل مفضوحة طول الوقت؛ فهي من تنتهك الاتفاقيات بما في ذلك (وقف إطلاق النار الأخير)، وتوجيه الاتهامات لمصر عبر (صفقة الغاز) لن يُجدي نفعاً للحصول على مكاسب سياسية أو أمنية، لا سيما أن عدم توقيع إسرائيل على الاتفاقية هو انتهاك لـ(اتفاق السلام)، ويبرهن على سياساتها العدائية ضد مصر خصوصاً أن هناك تصريحات رسمية من وزراء بهذا الشأن».
وتحدد معاهدة السلام عدد وتسليح القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، التي قُسمت إلى 3 مناطق، وتسمح المعاهدة لمصر بنشر قوات عسكرية كاملة في المنطقة (أ) وفي المنطقة (ب) بقوات شرطة مدنية مسلحة تصل إلى 4000 فرد، بينما في المنطقة (ج) تسمح فقط بقوات شرطة مدنية خفيفة التسليح، قبل أن يتم تعديل ذلك في الملاحق الأمنية أكثر من مرة.
وفي الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أُجري آخر تعديل على الملحق الأمني الخاص بالاتفاقية، سمح بزيادة قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة (ج)، مع تسليح ثقيل، بما يتناسب مع المستجدات الأمنية، وفق المتحدث العسكري المصري آنذاك.
