«إنفستكورب»: السعودية تمثل حجر الزاوية في استثماراتنا بالمنطقة

اليوسف لـ«الشرق الأوسط»: 75 % من إجمالي نشاط الشركة في المملكة

TT

«إنفستكورب»: السعودية تمثل حجر الزاوية في استثماراتنا بالمنطقة

رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في «إنفستكورب» يوسف اليوسف (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في «إنفستكورب» يوسف اليوسف (تصوير: تركي العقيلي)

أكد رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في «إنفستكورب»، يوسف اليوسف، أن السعودية تمثل حجر الزاوية في استثمارات الشركة داخل منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن ما بين 70 و75 في المائة من إجمالي استثماراتها الإقليمية موجودة بالسوق السعودية، وذلك في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المملكة ضِمن مسار التحول الاقتصادي و«رؤية 2030».

وأوضح اليوسف أن الشركة تدير حالياً نحو 60 مليار دولار من الأصول عالمياً، موزَّعة على قطاعات الملكيات الخاصة، والبنية التحتية، والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى أدوات إدارة الدين. وأضاف أن السعودية تُعد من أبرز وجهات النمو لـ«إنفستكورب»؛ لِما تُوفره من فرص استثمارية متنوعة في قطاعات واعدة.

الاستثمار المباشر

وأشار، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، إلى أن علاقة الشركة مع المملكة ليست حديثة، إذ تعود إلى عام 1982 منذ تأسيس «إنفستكورب». غير أن الاستثمار المباشر في السوق السعودية بدأ فعلياً عام 2009 عبر قطاع الملكيات الخاصة. وقال: «الآن، نركز على قطاعين رئيسيين هما قطاع الملكيات الخاصة وقطاع الاستثمار في البنية التحتية».

يُذكر أن «إنفستكورب»، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، تُعد من أبرز مديري الأصول والاستثمارات البديلة على مستوى العالم، حيث تتوزع أنشطتها عبر قطاعات رئيسية مثل: الملكيات الخاصة، والأصول الحقيقية (البنية التحتية والعقارات)، والائتمان. وتمتلك 14 مكتباً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة.

وبيّن اليوسف أن الشركة تستثمر في قطاع الملكيات الخاصة، ضِمن مجالات الخدمات الاستهلاكية والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، في حين تركز في قطاع البنية التحتية على مجالات الطاقة والنفط والبنية التحتية الاجتماعية، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالمواصلات. وأضاف: «نحن نشِطون في كلا القطاعين، ومتفائلون بقطاع البنية التحتية؛ نظراً لحجم المشاريع الكبير الذي يُطرح في المملكة ضمن (رؤية 2030)».

قطاع الائتمان الخاص

وتابع قائلاً إن «إنفستكورب» أعلنت، مؤخراً، مشاركتها في الاستثمار بمجمع «إسكان الفاضلي»، التابع لشركة «أرامكو»، كما كشف أن الشركة تدرس حالياً عدداً من الفرص في قطاع الائتمان الخاص، واصفاً هذا المجال بأنه من «القطاعات الواعدة» بالمملكة.

وأضاف اليوسف أن قطاع الائتمان الخاص سيلعب دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي السعودي، عبر توفير تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو، ويسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، أبدى اليوسف تفاؤله الكبير بالمستقبل الاقتصادي في السعودية، مشيراً إلى أن «إنفستكورب» أعلنت، مؤخراً، عن تعاون مع أحد الصناديق السيادية بالصين للاستثمار في قطاع الشركات ما قبل الإدراج، وأن الهدف من هذا التعاون هو العمل مع شركاء محليين ودوليين لتطوير الشركات المتوسطة والعائلية وتحضيرها للإدراج في سوق «تداول»، خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.


مقالات ذات صلة

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

الاقتصاد مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك العربي الوطني في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % في 2025

ارتفع صافي أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % إلى 5.1 مليار ريال (1.35 مليار دولار) خلال عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار ريال في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 2 في المائة خلال التداولات المبكرة لجلسة الأحد ليصل عند مستوى 11145 نقطة وبتداولات قيمتها 1.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال مستودعات «إيه بي تي» للإلكترونيات يتعاملون مع مخزون بمنشأتهم بغلينفيو في إلينوي (رويترز)

أسعار المنتجين الأميركيين ترتفع في ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين الأميركيين في ديسمبر بأكثر من المتوقع، في ظل انتقال الشركات للتكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم على الواردات إلى المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع طفيف في الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بشأن الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الجمعة، مع استمرار الإقبال على المخاطرة والتفاؤل الناتج عن الأرباح القوية، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

«الشرق الأوسط» (لندن )

18 فبراير... رسوم عبور جديدة لـ«جسر الملك فهد» واستثناء 3 فئات

يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)
يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)
TT

18 فبراير... رسوم عبور جديدة لـ«جسر الملك فهد» واستثناء 3 فئات

يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)
يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الدولي تفاصيل الرسوم الجديدة لعبور الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 18 فبراير (شباط) الحالي.

وتضمنت مبالغ رسوم العبور الجديدة للسيارات والدراجات النارية نحو 9.3 دولار (35 ريالاً)، ورسوم الحافلات الصغيرة بـ14.6 دولار (55 ريالاً) والحافلات الكبيرة بـ18.6 دولار (70 ريالاً)، فيما سيجرى احتساب عبور الشاحنات بواقع 1.8 دولار (7 ريالات) للطن الواحد.

وأكدت المؤسسة استمرار العمل بالرسوم الحالية دون تغيير لفئات ذوي الإعاقة، والطلبة، والمسافرين الدائمين (اليوميين)، حرصاً على دعم الفئات المستحقة وتسهيل تنقلاتهم.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين إلى تحميل التطبيق الرسمي للاستفادة من الخدمات الرقمية، وتسهيل إجراءات العبور، مشيرة إلى أن التحديث يأتي ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة على الجسر الذي يُعد شرياناً حيوياً بين البلدين.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن رسوم عبور الجسر تبلغ حالياً 25 ريالاً للسيارات والدراجات النارية، بعد أن رفعتها المؤسسة من 20 ريالاً مطلع عام 2016، وكانت تلك أول مرة يتم فيها رفع الرسوم منذ افتتاح الجسر عام 1986.

ويُعد جسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية والبحرين، رمزاً للترابط الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين.

وكان هذا الجسر قد افتتح رسمياً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، ومنذ ذلك الحين، أصبح ممراً حيوياً يُعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدولتين.

وتعود فكرة إنشاء الجسر إلى عام 1965، عندما استقبل الملك فيصل بن عبد العزيز، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، في المنطقة الشرقية، وأبدى الأخير رغبته في بناء جسر يربط السعودية بالبحرين، فلاقى ذلك قبول الملك فيصل.

استمرار العمل بالرسوم الحالية دون تغيير لفئات ذوي الإعاقة والطلبة والمسافر الدائم (اليومي) (واس)

وافتتح الملك فهد بن عبد العزيز، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين وقتها، الجسر رسمياً عام 1986، وسُمّي الجسر على اسم الملك فهد، وبلغت تكلفة بنائه الإجمالية 3 مليارات و13 مليون ريال.

ويبلغ طول جسر الملك فهد نحو 25 كيلومتراً، ويتكوّن من طريق بعرض 23.2 متر، مقسّم إلى مسارين بعرض 11.6 متر لكل منهما، مع رصيف للتوقف الطارئ. ويضم الجسر 536 عموداً خرسانياً تحت هيكله، ويمتد من جنوب مدينة الخبر في السعودية وصولاً إلى قرية الجسرة في البحرين.


«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

شعار «أوبك»
شعار «أوبك»
TT

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

شعار «أوبك»
شعار «أوبك»

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس (آذار) المقبل. وأكدت الدول الثماني الأحد، وهي: السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، «التزامها باستقرار السوق، في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات سوق النفط القوية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات».

وأوضح بيان صحافي أن الدول الثماني أكدت «إمكانية إعادة 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، رهناً بتطورات السوق، وبشكل تدريجي». وقالت: «ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، في إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق».

كما أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو إلغاء تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024؛ وفقاً للبيان.

ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعها المقبل في الأول من مارس.

وكانت الدول الثماني رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل (نيسان) إلى نهاية ديسمبر (كانون ⁠الأول) 2025، وهو ما يعادل ثلاثة في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ثم جمدت زيادات ‌أخرى من يناير إلى مارس 2026.

وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات فوق 70 دولاراً للبرميل، أعلى مستوياتها في ستة أشهر، بسبب المخاوف من أن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران العضو في منظمة ‌«أوبك».

وتلقت أسعار النفط أيضاً الدعم من تراجع الإمدادات من كازاخستان، حيث عانى قطاع النفط من سلسلة من الاضطرابات خلال الأشهر القليلة الماضية. ويضم تحالف «أوبك بلس» منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين. ويضخ أعضاء التحالف مجتمعين حوالي نصف إنتاج النفط العالمي.


لماذا تراجع مؤشر «تاسي» مع بدء تطبيق قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي؟

متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

لماذا تراجع مؤشر «تاسي» مع بدء تطبيق قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي؟

متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

رغم التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي رافقت قرار «هيئة السوق المالية السعودية» في يناير (كانون الثاني) الماضي بإلغاء نظام «المستثمر الأجنبي المؤهل» وإلغاء إطار «اتفاقيات المبادلة»، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بدءاً من الأحد 1 فبراير (شباط) 2026، فإن مؤشر السوق «تاسي» سجل أكبر خسارة له خلال تعاملاته في الأشهر الـ8 الماضية، ليمحو بذلك جزءاً من مكاسبه التي حققها أوائل الشهر الماضي وتجاوزت 10 في المائة، بعد إعلان القرار.

وكان مؤشر السوق قد سجل في يناير الماضي أفضل أداء شهري له منذ 2022، ليغلق في نهاية الشهر عند مستويات 11382.08 نقطة. إلا إن مؤشر السوق أنهى اليوم الأول من السماح بتداول المستثمرين الأجانب متراجعاً بنحو 1.9 في المائة، عند مستويات 11167.48 نقطة، وفاقداً نحو 214.60 نقطة، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة؛ في مقدمتها أسهم شركات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

وفي قراءته المشهد، عدّ الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، حمد العليان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تراجع السوق السعودية خلال اليوم الأول من فتحها أمام المستثمرين الأجانب، «أمراً طبيعياً؛ بسبب تسجيل أسهم بعض الشركات ارتفاعات جيدة خلال الأيام الماضية منذ إعلان القرار في الشهر الماضي، خصوصاً أسهم بعض الشركات القيادية والكبرى».

وشرح أن السوق تأثرت الأحد بعمليات جني الأرباح بهذه الشركات، ومن بينها شركة «معادن»، إضافة إلى الأحداث التي شهدتها أسعار الذهب والفضة خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن مؤشر السوق شهد ضغطاً من بعض أسهم البنوك، خصوصاً «الراجحي» و«البنك الأهلي»؛ بسبب ارتفاعهما في الفترة الماضية، وما تبعه من تراجع الأحد.

وعزا العليان تراجع المؤشر أيضاً إلى «عوامل تنظيمية ونفسية؛ منها:

* الغموض المؤقت: وجود حالة من الخلط لدى بعض المتداولين في فهم تفاصيل القرارات الأخيرة، خصوصاً بشأن نسب التملك والقيود في بعض القطاعات الحساسة.

* الإجراءات الفنية: ترقب المستثمرين وضوح آليات فتح الحسابات الجديدة وتنفيذ إجراءات الشراء المباشرة.

* الضغوط الجيوسياسية: ارتباط محدود ببعض التوترات الإقليمية التي أثرت على الحالة النفسية للمتعاملين».

استشراف المستقبل

ورغم هبوط الأحد، فإن العليان أبدى تفاؤلاً حذراً حيال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن رد فعل السوق سيتحول إلى «إيجابي» بمجرد اكتمال الصورة لدى المستثمر الدولي واتضاح الآليات التنفيذية. وتوقع أن «يسهم التسهيل الجديد في استقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة تعزز من كفاءة السوق ودورها بوصفها مركزاً مالياً دولياً، تماشياً ومستهدفات (رؤية 2030)».