قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، يوم الاثنين، خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» للطاقة في أبوظبي، إن قطر لن تُصدّر الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ما لم يُخفّف الاتحاد الأوروبي من قانون الاستدامة أو يُلغيه.
وتُزوِّد قطر أوروبا بما يتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المُسال، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وينقسم الاتحاد الأوروبي حول قواعد الاتحاد فيما يتعلق بالاستدامة للشركات، وهي ركيزة أساسية في جهود أوروبا للانتقال إلى اقتصاد أخضر، ومحاولتها استغلال مكانة الاتحاد بصفته سوقاً رئيسية لتشجيع الشركاء التجاريين على القيام بالمِثل. ودعا قادة دول كألمانيا وفرنسا الاتحاد إلى إلغاء القانون كلياً قائلين إنه يضر القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، بينما حثّت إسبانيا بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.
ووافق البرلمان الأوروبي، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على النظر في إدخال مزيد من التعديلات على قواعد الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي، وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وقطر لتعديل قانون بهذا الصدد. وحثت الولايات المتحدة وقطر الاتحاد الأوروبي على تقليص نطاق هذا القانون، وحذّرتا من أن هذه القواعد ربما تُعرّض تجارة الغاز الطبيعي المُسال مع أوروبا للخطر.
وفي تصويتٍ كان مقرراً قبل تدخُّل الولايات المتحدة وقطر، وافق البرلمان الأوروبي على التفاوض حول مزيد من التعديلات على القانون. ويسعى الاتحاد إلى إقرار التعديلات النهائية، بحلول نهاية 2025. وحثّت قطر، يوم الاثنين، في مؤتمر «أديبك»، وهي مُنتِج رئيسي للغاز، الشهر الماضي، رؤساء الدول الأوروبية على إعادة النظر في القانون، الذي قالوا إنه يهدد إمدادات أوروبا من الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة.
وهدَّدت قطر بوقف إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المُسال، وقالت إنها لن تتمكن من مواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي إذا لم تُجرَ تغييرات أخرى على قواعد استدامة الشركات. وكان الاتحاد يدرس، بالفعل، إدخال تعديلات لإعفاء مزيد من الشركات من قانون العناية الواجبة الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإلا واجهت غرامة بنسبة خمسة في المائة من إجمالي مبيعاتها. لكن شركات، ومنها إكسون موبيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل على إلغاء هذه السياسة، بشكل كامل، قائلة إنها ستدفع الشركات إلى مغادرة أوروبا.
حقل الشمال
وقال الكعبي إن «قطر للطاقة»، الشركة المملوكة للدولة، ستبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الضخم، في النصف الثاني من عام 2026، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». ومن المتوقع أن ينتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما يعزز إنتاج «قطر للطاقة» الذي يبلغ 77 مليون طن سنوياً حالياً.
