تعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بمساندة الخيارات السياسية، وقال إن قواته المسلحة «ليست هي مَن يتخذ القرار الحاسم بشأن الأزمة السياسية؛ بل تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي في خياراته».
وأضاف حفتر، لدى اجتماعه الأحد في بنغازي بشرق البلاد، مع مشايخ وأعيان وحكماء وأساتذة مدينة ترهونة، أن قوات الجيش «ستضمن أي اتفاق يجمع الليبيين؛ وأن كل من يتصدى لإرادة الشعب واختياراته سيجد نفسه في مواجهة هذه القوات».
وأشاد حفتر بتضحيات المدينة التي «دفعت ثمناً باهظاً جراء انحيازها إلى القوات المسلحة ومعركة الكرامة»، فيما نقل عن الوفد تأكيد «دعمهم الكامل لقوات الجيش»، معتبرين أنها «صمام أمان ليبيا»، ومشيدين بجهودها في «تحقيق الأمن والاستقرار وحماية وحدة الوطن وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، استئناف العمل في المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية في 9 بلديات تتبع سيطرة حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، بعد توقفها سابقاً عند مرحلة توزيع بطاقة الناخب.
وأدرجت المفوضية هذه الخطوة في إطار استكمال ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية، دون أي تغيير في السجلات والقوائم القانونية للناخبين والمرشحين، مشيرة إلى أن مرحلة تسجيل الناخبين في هذه البلديات انتهت اليوم بإحصائية أولية بلغت نحو 150 ألف ناخب وناخبة، بينما تستمر عملية التسجيل في تاجوراء والجديدة حتى الاثنين المقبل.
وستبدأ مرحلة توزيع بطاقات الناخبين في البلديات المستأنفة، الاثنين، حيث دعت المفوضية جميع الناخبين المسجّلين إلى التوجه لمراكزهم مصحوبين بإثبات هوية معتمد لاستلام بطاقاتهم الانتخابية المؤهلة للمشاركة في الاقتراع.
بدورها، أعلنت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، أن البعثة الأممية بصدد إطلاق الحوار السياسي «المهيكل» قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة مختلف الأطياف الليبية، بما في ذلك مجلسا النواب والدولة، إلى جانب البلديات والجامعات والأحزاب والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وقالت خوري، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن البعثة بدأت هذا الأسبوع في استقبال طلبات المشاركة، مشيرةً إلى أن عملية الاختيار ستتم على أساس توازن جغرافي واجتماعي يضمن تمثيل النساء والمكوّنات كافة، مؤكدة أن أغلب جلسات الحوار ستُعقد داخل ليبيا «حفاظاً على السيادة الوطنية». وأضافت أن «الحوار المهيكل» سيواكب المباحثات الجارية بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن الملفات العالقة، مثل تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والمناصب السيادية وقوانين الانتخابات.
وأوضحت مع ذلك أن توصيات الحوار ستكون «غير ملزمة»، لكنها «تشكل خطوة مهمة لتحديد آليات التنفيذ وتفادي تكرار مخرجات تبقى حبراً على ورق»، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية السابقة لا تزال جزءاً من خريطة الطريق الجديدة.
واعتبرت أن الوضعين السياسي والاقتصادي في ليبيا لا يحتملان مزيداً من التأجيل، لافتة إلى أن القرار في نهاية المطاف «بيد الليبيين أنفسهم»، ومشددة على وجود دعم واضح من مجلس الأمن الدولي لخريطة الطريق الجديدة، التي تهدف إلى توحيد الجهود نحو مسار سياسي شامل ومستدام.
من جهته، بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رئيس الوفد الأميركي ومدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب المساءلة الحكومي الأميركي، ستيفن سانفورد، على هامش مؤتمر «الإنتوساي» المنعقد في شرم الشيخ، آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير العمل الرقابي وتعزيز القدرات المؤسسية.
