«الحفر العربية» السعودية تعزز أسطولها وتتجه لـ 80 % تشغيلاً

استدعاء 3 حفارات برية ورفع عدد المنصات المستأنفة إلى النصف

إحدى المنصات التابعة لـ«الحفر العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى المنصات التابعة لـ«الحفر العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«الحفر العربية» السعودية تعزز أسطولها وتتجه لـ 80 % تشغيلاً

إحدى المنصات التابعة لـ«الحفر العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى المنصات التابعة لـ«الحفر العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة الحفر العربية، أكبر شركات الحفر في المملكة من حيث حجم الأسطول، تلقيها إشعارات باستئناف تشغيل ثلاثة من حفاراتها البرية التي كانت معلقة.

ويؤكد هذا الإعلان الاتجاه التصاعدي في نشاط الشركة، والتي تتوقع رفع نسبة تشغيل أسطولها بشكل كبير خلال العام القادم.

وأوضحت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن الحفارات البرية الثلاثة المستدعاة ستستأنف عمليات الحفر وفقاً لأسعار السوق اليومية السائدة، ومن المتوقع بدء تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2026.

وفقاً لإعادة تشغيل الحفارات البرية المستدعاة، والحفارتين البحريتين اللتين تم الإعلان عن استئناف تشغيلهما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وبدء تنفيذ أول عقد دولي للشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يُتوقع أن تصل نسبة تشغيل الأسطول كاملاً إلى 80 في المائة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ73.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2025.

النمو الاستراتيجي والالتزام بقطاع الطاقة

يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة، غسان مرداد، أن استئناف تشغيل الحفارات البحرية والبرية يعزز مسار النمو الاستراتيجي لـ«الحفر العربية» ويؤكد التزامها الراسخ بدعم طموحات المملكة في قطاع الطاقة. وتؤكد الشركة استمرارها في الاستجابة بفعالية للفرص السوقية المتغيرة، مع المحافظة على تركيز ثابت على تقديم حلول حفر رائدة تتميز بالسلامة والموثوقية والابتكار.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11458 نقطة

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11458 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية جلسة الأربعاء بنسبة 0.7 في المائة، عند 11458 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 11400 نقطة لأول مرة منذ 3 أشهر

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، خلال التداولات المبكرة لجلسة الأربعاء، بأكثر من 40 نقطة وبنسبة 0.4 في المائة إلى 11400 نقطة، لأول مرة منذ 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المناجم في السعودية (واس)

201 رخصة تعدينية جديدة في السعودية خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض شعار المجموعة الهولندية «إيه إس إم إل» في تولوز جنوب غرب فرنسا (أ.ف.ب)

نتائج سنوية قوية لـ«إيه إس إم إل» الهولندية وسط تفاؤل بمستقبل الرقائق

أعلنت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية العملاقة في مجال التكنولوجيا، عن تحقيق مكاسب كبيرة في صافي أرباحها السنوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تذبذب في «وول ستريت» مع استيعاب الأسواق لنتائج أرباح متباينة

تذبذبت الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء بعد صدور تقارير أرباح متباينة من «يونايتد هيلث كير» و«جنرال موتورز» وعدد من الشركات الكبرى الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قفزة تاريخية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بتفاؤل لا ينقطع حول ثورة الذكاء الاصطناعي وتوقعات بأرباح قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويعكس هذا الصعود المتسارع ثقة المستثمرين العميقة بمتانة الشركات الأميركية؛ حيث استغرق المؤشر 9 أشهر فقط للقفز من 6000 إلى 7000 نقطة، مقارنة بـ3 سنوات استغرقها سابقاً للتحرك بين مستويات الألف نقطة.

الذكاء الاصطناعي... المحرك الأول

كان التفاؤل المرتبط بقطاع التكنولوجيا هو الوقود الرئيسي لهذه المكاسب؛ حيث دفعت التوقعات الإيجابية لنتائج «حيتان التكنولوجيا» مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ألفابت» المؤشر نحو هذا الإنجاز. ويمثل قطاع التكنولوجيا حالياً نحو 50 في المائة من وزن المؤشر، مما يجعل أداءه حاسماً في رسم الاتجاه العام للسوق. وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، يتوقع المحللون نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 15.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بطفرة الذكاء الاصطناعي.

توقعات الفائدة وشهية المخاطرة

تزامن هذا الارتفاع القياسي مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؛ فبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في الوقت الحالي، يراهن المتداولون على خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي. وقد أسهمت هذه التوقعات في تعزيز شهية المخاطرة، مما ساعد المؤشر على تسجيل أطول سلسلة مكاسب متتالية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تجاوز الأزمات والرسوم الجمركية

يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من التذبذب شهدتها الأسواق مطلع الشهر الحالي بسبب مخاوف حيال الاحتكاكات بين الولايات المتحدة وحلف «الناتو» حول غرينلاند، فضلاً عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، نجح المؤشر في الارتداد بنسبة 45 في المائة من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل (نيسان) 2025، مما يثبت قدرة الشركات الأميركية على التكيف مع التحديات الجيوسياسية المتقلبة.


السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT

السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية في اجتماع عبر الاتصال المرئي، يوم الأربعاء، إنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ واستكمال أعماله تماشياً مع الخطة التي وُضعت عند إطلاقه عام 2018.

كما ناقش ملامح المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مسلطاً الضوء على القدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية المرتقبة خلال عام 2026، ومؤكداً أن المؤشرات المالية الراهنة تعكس مساراً تصاعدياً يدعمه الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، بالتوازي مع استعادة الأنشطة البترولية لزخمها، ونمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وكان برنامج التخصيص قد أطلق عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وخفض تكلفتها على الأفراد والشركات.

في بداية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، استعرض المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه خلال عام 2026 في ظلّ التحديات التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزاً التوجه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، من ضمنها نمو الناتج المحلي مدفوعاً باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بدعم من مختلف الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

واطلع المجلس خلال استعراضه عدداً من المعاملات الإجرائية، على ما يتعلق بإنهاء برنامج التخصيص، بعد أن انتهى البرنامج من تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته، حيث تابع أداء البرنامج خلال المرحلة الماضية وما حققه من إنجازات أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي عملت على مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص المختلفة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2025، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة القرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

كما أحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية على غير التوقعات

انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)
انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية على غير التوقعات

انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)
انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير (كانون الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 1.8 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، انخفضت بمقدار 278 ألف برميل خلال الأسبوع.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للنفط عقب صدور التقرير. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 68.18 دولار للبرميل، حتى الساعة 15:36 بتوقيت غرينيتش، مرتفعاً 61 سنتاً، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.06 دولار للبرميل، مرتفعاً 67 سنتاً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن عمليات تكرير النفط الخام انخفضت بمقدار 395 ألف برميل يومياً، بينما انخفضت معدلات الاستخدام بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.9 في المائة.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 257.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 0.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 132.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً.