«سابك» السعودية تعود للربحية في الربع الثالث بعد 3 فصول من الخسائر

رئيسها التنفيذي: التحول مستمر... و91 منتجاً جديداً في الربع الثالث

TT

«سابك» السعودية تعود للربحية في الربع الثالث بعد 3 فصول من الخسائر

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه يتحدث في المؤتمر الصحافي عقب إعلان النتائج (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه يتحدث في المؤتمر الصحافي عقب إعلان النتائج (الشرق الأوسط)

عادت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، عملاق البتروكيميائيات السعودي، إلى تحقيق الأرباح مجدداً خلال الربع الثالث من عام 2025، منهيةً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة فصول متتالية.

وسجّلت الشركة صافي ربح قدره 435 مليون ريال (116 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح بلغ مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته نحو 56.5 في المائة.

وأوضحت «سابك»، في بيانها على «السوق المالية السعودية»، الأحد، أن الإيرادات انخفضت بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 34.33 مليار ريال (9.15 مليار دولار)، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، فيما تراجعت الإيرادات ربعياً بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من 2025 نتيجة تسجيل إيرادات خاصة بالتراخيص والخدمات الهندسية في الربع السابق.

ويعد التحول من صافي خسارة 4.07 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في الربع الثاني إلى صافي ربح في الربع الثالث مؤشراً إيجابياً قوياً، إذ يُعزى هذا التحسّن إلى غياب المخصصات الكبيرة التي شهدها الربع السابق والمتعلقة بانخفاض قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال (1.01 مليار دولار) بسبب إغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة، إلى جانب تحسّن نتائج المشروعات المشتركة التي ارتفعت بمقدار 853 مليون ريال (227 مليون دولار).

جناح «سابك» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

انخفاض قيمة الأصول

وعلى صعيد الأداء التراكمي للأشهر التسعة الأولى من 2025، سجّلت «سابك» صافي خسارة بلغ 4.84 مليار ريال (1.29 مليار دولار) مقارنة بصافي ربح قدره 3.43 مليار ريال عن الفترة المماثلة من عام 2024، نتيجة تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول خلال الربع الثاني بمبلغ 3.78 مليار ريال، وتكاليف غير متكررة لإعادة الهيكلة في الربع الأول بلغت 1.07 مليار ريال.

وأكدت الشركة أنها بدأت اعتماد مؤشرات مالية معدّلة تستبعد العناصر غير المتكررة لتوضيح الأداء التشغيلي الرئيسي، إذ بلغ صافي الربح المعدل للربع الثالث 0.70 مليار ريال (187 مليون دولار)، مقابل 0.48 مليار ريال في الربع الثاني، بينما بلغ الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء نحو 4.99 مليار ريال (1.33 مليار دولار) بانخفاض 4 في المائة عن الربع السابق.

وأبدت «سابك» نظرة متفائلة تجاه المستقبل، مؤكدة ثقتها في تجاوز تقلبات السوق، مشيرةً إلى أن جهود التحول أسهمت في تحقيق قيمة فعلية بلغت 300 مليون دولار خلال الربع الثالث. كما توقعت استقرار الطلب خلال الربع الرابع من 2025 في الصناعات النهائية كافة، مع استمرار إدارة استثماراتها الرأسمالية بانضباط، ضمن نطاق إنفاق يتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار لعام 2025.

فائض الطاقة الإنتاجية

وفي تعليقه على النتائج، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، المهندس عبد الرحمن الفقيه، أن الشركة تمكنت مع نهاية الربع الثالث من الحفاظ على تميزها في أداء البيئة والصحة والسلامة والأمن، موضحاً أن معدل إجمالي الحوادث المسجلة بلغ 0.07 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أفضل أداء تسجله الشركة في هذه المجالات خلال السنوات العشرين الماضية، مما يجسد التزام «سابك» بمواصلة تحقيق الأداء الأفضل والتقدّم المنشود.

وأشار الفقيه إلى أن الربع الثالث شهد تحسناً معتدلاً في الاقتصاد العالمي مع استقرار الناتج الإجمالي عند 2.6 في المائة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فوق مستوى 50 نقطة، ما يعكس تحسناً طفيفاً في أوضاع الأعمال. وأضاف أن الاقتصادات الكبرى بدأت في تسهيل سياساتها النقدية مع تحسّن محدود في مؤشرات مديري المشتريات في الصين وأوروبا، ورغم جهود المصنعين في خفض نفقات التشغيل، فإن فائض الطاقة الإنتاجية ما زال يشكل تحدياً لقطاع البتروكيميائيات ويضغط على هوامش الربح ومعدلات التشغيل.

وأكد الرئيس التنفيذي أن «سابك» تواصل مسيرتها في تعزيز جهود التحول وتنفيذ أولوياتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال البتروكيميائيات، مبيناً أن الربع الثالث شهد إنجازات في مجالات التميز التشغيلي والنمو المنهجي والتحول وتحقيق القيمة المضافة، وأن الشركة تواصل التقدّم في تنفيذ خططها وفق الجدول المقرر.

وبيّن الفقيه أن «سابك» تواصل البناء على أسس قوية في مسيرتها للتحول الرامية إلى تعزيز الأداء المالي وإعادة هيكلة بعض الأصول، موضحاً أنه تم تحقيق قيمة فعلية بلغت 300 مليون دولار بنهاية الربع الثالث، فيما تواصل الشركة جهودها لتحقيق قيمة مضافة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وأضاف أن الشركة قدمت 91 منتجاً جديداً في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث، وواصلت التوسع في إنتاج المنتجات منخفضة الكربون وحلول الابتكار، مؤكداً استمرار النمو في إنجازات الشركة بمجالات الصحة والسلامة والبيئة.

واختتم الفقيه بالتأكيد على أن صافي أرباح «سابك» خلال الربع الثالث بلغ 435 مليون ريال، مشدداً على أن الشركة ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).