قدّمت كبيرة المسؤولين القانونيين في الجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي استقالتها، اليوم الجمعة، على خلفية تحقيق جنائي في تسريب مقطع مصوَّر يُظهر، على ما يبدو، جنوداً يعتدون على معتقل فلسطيني أُلقي القبض عليه أثناء حرب غزة، وفق ما نشرت «رويترز».
وأوضحت المحامية العامة الميجر جنرال يفعات يروشالمي أنها استقالت من منصبها بسبب سماحها بتسريب المقطع المصور في أغسطس (آب) 2024.
وخلص التحقيق إلى إدانة خمسة جنود، مما أثار موجة غضب. وندد سياسيون من اليمين بالتحقيق الذي دفع متظاهرين إلى اقتحام مجمعين عسكريين، بعد أن طلب المحققون استجواب جنود في القضية.
وبعد أسبوع من اقتحام المجمعين، جرى تسريب المقطع المصور بكاميرا أمنية إلى «القناة 12» الإسرائيلية.
وأظهر المقطع المصوَّر جنوداً يقتادون سجيناً جانباً، ويتجمعون من حوله مُمسكين بكلب ويرفعون أدوات مكافحة الشغب الخاصة بهم لحجب الرؤية عما يقومون به.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، إنه جرى فتح تحقيق جنائي في تسريب المقطع المصوَّر، وإن تومر يروشالمي في إجازة قسرية.
ودافعت تومر يروشالمي عن تصرفاتها بوصفها محاولة لصدّ الدعاية ضد الإدارة القانونية في الجيش، المكلَّفة بالحفاظ على سيادة القانون، والتي قالت إنها تعرضت لحملات تشويه طوال فترة الحرب.
يروشالمي: يتعين إجراء تحقيق في أعمال العنف
جاءت اللقطات من معتقل سدي تيمان، حيث يُحتجز عدد من مقاتلي حركة «حماس»، الذين شاركوا في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل الحرب، إلى جانب فلسطينيين اعتُقلوا في الأشهر اللاحقة من الحرب في غزة.
وأفادت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقات في عشرات الحالات، لكنه يقول إن الانتهاكات ليست منهجية.
وفي رسالة استقالتها، وصفت تومر يروشالمي المعتقلين في سدي تيمان بأنهم «من أكثر الإرهابيين تشدداً»، لكنها أضافت أن هذا لا ينفي الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وقالت: «للأسف، لم يعد هذا الفهم الأساسي - وهو أن هناك أفعالاً لا يجوز تعريض حتى أحقر المعتقلين لها - مُقنعاً للجميع».
وسارع بعض السياسيين إلى استغلال استقالة تومر يروشالمي. وقال كاتس إن كل من يختلق افتراءات «ضد جنود إسرائيليين لا يستحق ارتداء زي الجيش الإسرائيلي».
ورحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاستقالة، ودعا إلى فتح تحقيق يشمل مزيداً من الجهات القانونية.
ونشر أيضاً مقطعاً مصوراً يظهر فيه وهو يقف فوق أجساد سجناء فلسطينيين مقيدين على الأرض في أحد سجون إسرائيل، وقال إنهم منفّذو هجوم السابع من أكتوبر، وإنهم يستحقون عقوبة الإعدام.
وأُطلق سراح نحو 1700 أسير من غزة خلال الشهر الحالي، في إطار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مقابل الإفراج عن 20 رهينة إسرائيلي أبلغ عدد منهم بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازهم.
وقال ثلاثة من الرهائن، لوسائل إعلام إسرائيلية، إنهم تعرضوا للضرب بين الحين والآخر على يد مختطفيهم، بعد تصريحات بن غفير الذي يتفاخر بتفاقم الظروف التي يشهدها الفلسطينيون في السجن. وردَّ بن غفير بأن هذه الادعاءات تخدم «حماس».
