خفف إعلان وقف إطلاق النار في غزة من صدمات القصف الجوي الإسرائيلي والحصار، لكن نقص السيولة النقدية جعل الفلسطينيين غير قادرين على إنفاق ما لديهم من مال قليل دون الوقوع ضحية للمنتفعين من الأوضاع المأساوية، حسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأعادت البنوك فتح أبوابها في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد ستة أيام من إعلان وقف إطلاق النار. وألحقت الحرب على مدى عامين أضراراً بالعديد منها أو دمرتها كما فعلت بالمنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى في أنحاء القطاع.
وسرعان ما اصطفت الطوابير أمام البنوك لكن الناس غادروا بخيبة أمل.
وقال وائل أبو فارس (61 عاماً) وهو أب لستة أبناء، خلال وقوفه بجوار «بنك فلسطين»: «لا يوجد مال ولا سيولة في البنك. نأتي فقط ونُجري المعاملات الورقية ونغادر».
ويحتاج السكان إلى النقود لإجراء معظم المعاملات اليومية في غزة، سواء لشراء الطعام من الأسواق أو دفع فواتير الخدمات، لكن إسرائيل منعت تحويلات الأوراق النقدية إلى جانب دخول معظم السلع الأخرى في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في أكتوبر 2023.
رسوم ضخمة لصرف الرواتب
قال الخبير الاقتصادي في غزة محمد أبو جياب لوكالة «رويترز»: «البنوك فاتحة والتكييف شغال لكن هناك فقط معاملات إلكترونية، لا يوجد إيداع ولا سحب».
وأضاف «الناس ما زالت بتضطر تروح لبعض التجار الجشعين اللي يأخذوا عمولة ضخمة تتراوح أحيانا ما بين 20 إلى 40 في المائة».
وتتوق إيمان الجعبري، وهي أم لسبعة أطفال، لوقت كانت تستغرق فيه معاملات البنوك أقل من ساعة.
وتقول «اليوم المعاملة بتاخد معنا 10 ساعات، هذا إذا وصلك الدور، أصلاً بدك يومين وثلاثة بتروح ترجع رايح جاي بتمضي عمرك يعني... في الآخر تحصل على 400 شيقل أو 500 شيقل، وإيش بدهم يجيبوا في الأسعار اليوم عالية جداً يعني ما نقدرش نتحملها».
بالنسبة لبعض الفلسطينيين، أتاحت أزمة السيولة النقدية فرصة لكسب قوت يومهم. ومنهم منال السعيدي (40 عاماً) التي ترمم الأوراق النقدية التالفة لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية.
وقالت السعيدي وهي تفحص الأوراق النقدية: «بشتغل وبعمل 20 أو 30 شيقل (ستة أو تسعة دولارات)... بروح بربطة خبز أو فول للعشاء، فلافل أي حاجة، إشي بسيط... مش إن أنا أقدر أجيب خضرة وأجيب إشي، لا أقدر... بمشي حالي».
ويلجأ البعض إلى التحويلات الإلكترونية عبر تطبيقات البنوك حتى عند شراء سلع بسيطة مثل البيض أو السكر، لكن البائعين يفرضون رسوماً إضافية.
ولم تشمل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب المكونة من 20 نقطة مسألة إدخال السيولة النقدية إلى غزة، وتركت أيضا تفاصيل إعادة الإعمار والأمن لتحديدها لاحقاً.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حتى الآن لطلب للتعليق على ما إذا كان سيتم السماح بتحويل الأوراق النقدية إلى القطاع ومتى.
وأدى نقص الأوراق النقدية والعملات إلى تفاقم أزمة سكان غزة الذين فقدوا أقاربهم ووظائفهم ومنازلهم، واستنفدوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم لشراء الطعام والخيام والأدوية. ولجأ بعضهم إلى المقايضة لتسيير أمورهم.
وبالنسبة للتاجر سمير النمروطي (53 عاماً)، لم يعد مستغرباً التعامل مع أوراق نقدية فقدت ملامحها من فرط تداولها.
وقال: «أنا بيعنيني السريال نمبر (الرقم التسلسلي) تبعها؛ فلما السريال نمبر تبعها موجود انتهى الأمر، أنا بتعامل معها كعملة».
