أمر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، القوات المسلحة بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل لأداء مهام مؤقتة في ممفيس وبالقرب من الحدود الأميركية المكسيكية، وقد تستمر هذه المهام حتى الخريف المقبل، وفقا لمذكرة صدرت هذا الأسبوع.
وكتب هيغسيث في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين الماضي أرسلت إلى جميع الأفرع الأربعة ورئيس هيئة الأركان المشتركة: «أوجهكم إلى تحديد ما مجموعه 48
محامياً و 4 مساعدين قانونيين من داخل إدارتكم العسكرية ممن قد يكونون مناسبين للانتداب» إلى وزارة العدل للعمل كمساعدين خاصين للمدعين
العامين الأميركيين.
ويبدو أن المذكرة هي أحدث محاولة لإرسال محامين عسكريين ومدنيين يعملون
في البنتاغون إلى وزارة العدل، وهذه المرة لتأمين موظفين لمكاتب تقع على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أو حيث تجري عمليات إنفاذ قوانين
الهجرة الاتحادية.
وفي الشهر الماضي، وافق البنتاغون أيضاً على إرسال ما يصل إلى 600 محام عسكري إلى وزارة العدل للعمل كقضاة هجرة مؤقتين في إطار جهد منفصل. وقد زادت إدارة ترمب من استغلال الجيش لدعم حملتها على الهجرة، بدءً من الانتشار على الحدود الجنوبية إلى الانتشار في عدة مدن أميركية.
