أكَّد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن قطاع إدارة الأصول في المملكة شهد نمواً بنحو 20 في المائة خلال العام الماضي، مدفوعاً بتنوع المنتجات والفئات الاستثمارية، التي تسهم في تعزيز المشروعات وتطوير السوق، وذلك رغم ثبات سوق رأس المال.
وأوضح القويز خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض، أن نمو الأصول المدارة جاء نتيجة التنوع في القطاعات والمنتجات الاستثمارية، بما في ذلك العقارات وأدوات الدخل الثابت ورأس المال المخاطر، وهي الأسرع نمواً ضمن صناعة إدارة الأصول في المملكة.
وأضاف أن التوسع في قاعدة المستثمرين ساهم أيضاً في دفع عجلة النمو، حيث تجاوزت نسبة نمو الأصول المدارة من أطراف ثالثة نمو الأصول التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتصل الأصول الإجمالية المدارة هذا العام إلى نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
وأشار القويز إلى أن قطاع الائتمان الخاص شهد أسرع معدل نمو بين الأنواع الأخرى في المملكة، إذ تضاعفت الأصول المدارة فيه خلال العام، مما يعكس الحاجة المتزايدة للائتمان والفرص المتاحة، خصوصاً في الفئة منخفضة المخاطر مقابل العائد. وأضاف أن قيمة الأصول المدارة في الائتمان الخاص بلغت نحو 5 مليارات ريال، مقارنة بحجم صناعة إدارة الأصول الإجمالي البالغ 1.2 تريليون ريال، مما يجعل تأثيره محدوداً نسبياً.
وأشار القويز إلى أن العقارات وأدوات الدخل الثابت ورأس المال المخاطر كانت الأسرع نمواً بصناعة إدارة الأصول في المملكة. وتابع أن الإجراءات العقارية الأخيرة نجحت في تهدئة القلق حول الأصول العقارية.
وتطرق القويز إلى أهمية توازن تطوير السوق وحماية المستثمرين، موضحاً أن الهيئة تتبنى استراتيجيتين متوازيتين: تطوير القطاعات غير المطورة عبر تحفيز رأس المال، وحماية المستثمرين في القطاعات التي تشهد فائضاً من السيولة لمنع تضخم أسعار الأصول، كما هو الحال في رأس المال المخاطر والعقارات.
وعالمياً، حذَّر القويز من المخاطر المحتملة المرتبطة بالائتمان الخاص والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن تزايد التدفق الاستثماري في هذه الفئات قد يصاحبه فقاعات أصول، وأن تقييم احتمالية العدوى للسوق السعودية والعالمية لا يزال قيد الدراسة. وأضاف أن مستويات الدين في السعودية منخفضة نسبياً، مما يقلل من المخاطر مقارنة بالأسواق العالمية.
وأوضح القويز أن معدلات السيولة في القطاع المصرفي السعودي أصبحت مشابهة للمعايير العالمية، بعد فترة من السيولة المفرطة على مدى خمسين عاماً، ما يجعل عملية تخصيص رأس المال أكثر تحدياً، ويتيح فرصاً لصناعة إدارة الأصول لتقديم رأس المال التكميلي، سواء عبر الائتمان المباشر أو سوق الدخل الثابت، مؤكداً أن السوق السعودية تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في هذا المجال.
