أظهرت بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (INSEE)، يوم الخميس، أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث من العام، مسجلاً وتيرة أسرع من توقعات الخبراء، إذ دعمت الصادرات وزيادة استثمارات الشركات النمو على الرغم من الأزمة السياسية الداخلية.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا، في المتوسط، نمواً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، عندما توسع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة. وأفاد تقرير المكتب الأولي بأن الصادرات قفزت بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.4 في المائة، ما يعني أن التجارة الخارجية أسهمت في تعزيز النمو بنسبة 0.9 في المائة، وفق «رويترز».
ارتفاع الصادرات وانخفاض المخزونات
أدى ارتفاع الصادرات بشكل رئيسي إلى انخفاض مخزونات الشركات بنسبة 0.6 في المائة في الربع، إذ سارعت الشركات الفرنسية لشحن منتجاتها النهائية قبل تطبيق إدارة ترمب رسوم جمركية جديدة بنسبة 15 في المائة على السلع الأميركية.
كما نما استثمار الشركات بنسبة 0.9 في المائة في الربع، ما ساعد على تعويض ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي بلغ 0.1 في المائة فقط، رغم كونه المحرك التقليدي للنمو في فرنسا.
الأزمة السياسية وتحديات الميزانية
شهدت فرنسا خلال الربع الثالث أزمة سياسية متفاقمة، بعد أن أطاحت أحزاب المعارضة برئيس الوزراء السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت كانت الحكومة تستعد لإرسال موازنة 2026 إلى البرلمان، ما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني من 3 وكالات تقييم دولية.
وتسابق حكومة أقلية جديدة بقيادة سيباستيان ليكورنو، الموالي لماكرون، الزمن لإقرار الموازنة في البرلمان المنقسم، وسط تعديل بعض المشرعين للضوابط المالية بما قد يرفع الضرائب على الشركات بمليارات اليورو حال تمريرها في مجلس الشيوخ.
تصريحات وزير المالية
علق وزير المالية رولان ليسكور على تقرير الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً النمو بأنه «مذهل»، «على الرغم من الاضطرابات السياسية والتقلبات الدولية، تواصل شركاتنا الاستثمار والتصدير، ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن «التبني السريع للموازنة الذي يحافظ على ثقة الشركات والأسر سيكون حاسماً للحفاظ على هذا الزخم الاقتصادي».
