خلال أقل من عام من ولايته الثانية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدداً من الأوامر التنفيذية يفوق ما وقّعه خلال كامل ولايته الأولى، متجاوزاً الكونغرس مراراً، وهو ما اضطر المحاكم إلى التعامل مع التساؤلات حول الحدود الدستورية لصلاحياته، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».
في يوم الاثنين، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بتصنيف مادة «الفنتانيل» على أنها «سلاح دمار شامل»، وهو الأمر التنفيذي رقم 221 في ولايته الثانية. منذ تنصيبه، استخدم ترمب الأوامر التنفيذية لفرض تعريفات جمركية واسعة، ومعاقبة من يعتبرهم أعداءه، والتدخل في قضايا ثقافية وسياسية متنوعة، من تحدي قوانين الهجرة إلى تنظيم ضغط المياه في رؤوس الدش.
ووفق تحليل صحيفة «واشنطن بوست» لبيانات من مؤسسات غير ربحية مثل «CourtListener» و«JustSecurity»، فقد تم الطعن في ثلث أوامر ترمب التنفيذية صراحة أمام المحاكم حتى 12 ديسمبر (كانون الأول).
تصاعد السلطة التنفيذية
ولطالما اعتمد الرؤساء الأميركيون على توسيع السلطة التنفيذية لتجاوز الكونغرس منذ بداية القرن العشرين. إلا أن ترمب سرّع هذا الاتجاه، خصوصاً مع تراجع النشاط التشريعي وتصاعد المواقف الحزبية المتشددة في العقود الأخيرة.
وسمح تجاوز ترمب المتكرر للكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه بتحقيق نتائج سريعة، لكنه جعل بعض إنجازاته الأكثر أهمية عرضة للطعن القضائي وإمكانية التراجع عنها من قبل الإدارات المستقبلية.
التركيز على العقوبات السياسية والاقتصادية
ومن بين 11 أمراً تنفيذياً يهدف لمعاقبة أعداء ترمب السياسيين، تم الطعن في نحو ثلاثة أرباعها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أنه «بينما اتخذ الرئيس ترمب إجراءات سريعة لعكس كارثة جو بايدن، فإن العديد من هذه السياسات من المتوقع أن يتم تشريعها من قبل الكونغرس لضمان استمرارية سياسات الرئيس الشعبية لأجيال قادمة».
كما أن ما يقرب من ربع الأوامر التنفيذية ركزت على التجارة والسياسات الاقتصادية الأوسع. وتشمل الفئات الأخرى إدارة الخدمة الفيدرالية، تغييرات في الجيش والسياسة الخارجية، وقضايا متعلقة بالعرق والثقافة.
التنفيذ هو المشكلة
وفي السياق، أشار مايك هويل، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي خلال ولاية ترمب الأولى، إلى أن سرعة إصدار الأوامر التنفيذية أثقلت قدرة الإدارة على متابعة تنفيذها. وقال: «التنفيذ هو المشكلة. حجم الأوامر يجعل من الصعب متابعة كل واحدة منها».
ورداً على ذلك، قال روجرز: «في وقت قياسي، نفذ الرئيس تراب وعوداً أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الحديث».
وقد منعت المحاكم ترمب من تغيير قواعد تسجيل الناخبين الفيدرالية بشكل أحادي، وحظر رعاية الأشخاص المتحولين جنسياً، ومعاقبة مكاتب المحاماة التي مثلت قضايا أو عملاء يعارضهم. وأبدى معظم قضاة المحكمة العليا شكوكهم حيال تعريفات ترمب في جلسات الاستماع الأخيرة، وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في قضية حظر الجنسية بموجب حق الولادة.
الأوامر التنفيذية كأداة إعلامية
إلى ذلك، قال مارك شورت، مستشار سابق لنائب الرئيس مايك بنس: «بعض أوامره التنفيذية تعتبر وسائل للتواصل الإعلامي. لقد تعلم أنه يمكنه التحكم في السرد بدعوة الصحافة إلى المكتب البيضاوي، ومناقشة قضية، ثم توقيع أمر تنفيذي».
الاستفادة من التجربة السابقة
وكونه الرئيس الثاني الذي يخدم فترتين غير متتاليتين، أتيحت لترمب أربع سنوات للاستفادة من أخطاء ولايته الأولى والتحضير لثانيته.
وقال جون مالكولم من «معهد التراث القانوني»: «هذا رئيس قضى أربع سنوات خارج السلطة يتأمل فيما لم يتمكن من إنجازه في فترته الأولى. لم يكن ليسمح بمرور الوقت دون تنفيذ ما خطط له».
من بين الأوامر التنفيذية الموقعة، أوامر بشأن تعزيز نظام الرعاية البديلة، تنظيم الذكاء الاصطناعي، وحظر الرياضيين المتحولين جنسياً من الفرق النسائية، إضافة إلى تنظيمات حول الحدود والعمالة غير القانونية.
وخلال توقيع أمر «الفنتانيل» الأخير، أحاط ترمب نفسه بعسكريين حصلوا على ميدالية الدفاع عن الحدود المكسيكية، وهو يرفع الأمر أمام الكاميرات للالتقاط الصور.
الأوامر التنفيذية في التاريخ الأميركي
والأوامر التنفيذية غير منصوص عليها صراحة في الدستور، لكن الرؤساء اعتمدوا على إجراءات أحادية مماثلة منذ تأسيس البلاد.
فقد أصدر جورج واشنطن توجيهات توازي الأوامر التنفيذية اليوم، واستخدم أبراهام لنكولن أحدها لإصدار إعلان تحرير العبيد.
وبحلول أوائل القرن العشرين، استخدم ثيودور روزفلت الأوامر لتجاوز الكونغرس وتوسيع سلطة الرئاسة.
