حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، من انزلاق قطاع غزة إلى الفوضى وتعطيل خطط إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأبدى مصطفى، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، تخوفه من «تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أهمية «تمكين دولة فلسطين من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع».
ولم تتوصل حركتا «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و«حماس» بعد إلى اتفاق لتشكيل لجنة من المستقلين تتولى إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة، وفقاً لما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال مصطفى: «شعبنا دفع ثمناً باهظاً على مدار عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط».
وأضاف أن «المطلوب في هذا الوقت الحرج (هو) موقف وطني واضح وصادق، ومضاد لقرارات الاحتلال، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار».
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد حرب على مدى عامين أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع.
واندلعت في أعقاب هجوم قادته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.
وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وتهجير معظم سكان القطاع مرة واحدة على الأقل.
وقال مصطفى إن خطط السلطة الفلسطينية للإغاثة والإعمار «تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء».
وتنص خطة ترمب على وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح «حماس»، وتشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط تتولى إدارة القطاع تحت إشراف هيئة دولية، وترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.
