حملة الحوثيين ضد الأمم المتحدة تحرم ملايين اليمنيين من المساعدات

توقف المساعدات الإنسانية يدخل شهره الثالث

ملايين اليمنيين يكافحون يومياً من أجل الحصول على الغذاء (إعلام محلي)
ملايين اليمنيين يكافحون يومياً من أجل الحصول على الغذاء (إعلام محلي)
TT

حملة الحوثيين ضد الأمم المتحدة تحرم ملايين اليمنيين من المساعدات

ملايين اليمنيين يكافحون يومياً من أجل الحصول على الغذاء (إعلام محلي)
ملايين اليمنيين يكافحون يومياً من أجل الحصول على الغذاء (إعلام محلي)

يدخل قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهره الثالث بعد أيام، وهو ما تسبب في حرمان ملايين اليمنيين من هذه المساعدات الطارئة، فيما تواصل الجماعة المختطفة للعاصمة صنعاء تصعيدها واحتلال جميع مكاتب المنظمة الأممية واعتقال المزيد من الموظفين فيها.

ومع انقضاء شهرين على مداهمة مخابرات الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة واعتقال نحو 59 موظفاً محلياً، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية خلال سبتمبر (أيلول) 2025 نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما لا يمارس البرنامج أي أنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق التحديث الشهري الخاص بالأمن الغذائي، وصل برنامج الأغذية العالمي إلى 2.9 مليون شخص، كما وصلت المساعدات التغذوية إلى 52 ألفاً، واستفاد نحو 600 ألف طفل من التغذية المدرسية، واستفاد 35 ألف شخص من برنامج القدرة على الصمود وسبل العيش.

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الطارئة (إعلام محلي)

وفي حين تواجه عمليات برنامج الأغذية العالمي نقصاً حاداً في التمويل بسبب الانخفاض الكبير في المساهمات الواردة، أفاد التحديث الأممي بأنه لم يتم تمويل العمليات إلا بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة، مما قلّص المساعدات بشكل كبير.

بيانات «الأغذية العالمي» أكدت أن 62 في المائة من سكان اليمن لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في أغسطس (آب) الماضي، وهو أمر يشير إلى زيادة كبيرة في هذه النسبة مع توقف الأنشطة الإغاثية في مناطق الحوثيين خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، ودخولها الشهر الثالث خلال أيام.

وحسب البيانات الأممية، استمر الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) في التأثير على نحو 34 في المائة على مستوى اليمن، ولكن في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، كان هناك تحسن مدفوع بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة، وانخفاض أسعار المواد الغذائية، واستمرار المساعدات الغذائية.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد ساهمت المساعدات التي قدمها «الأغذية العالمي» قبل تعليقها في توفير بعض الراحة للأسر في المديريات المستهدفة.

الوضع الأمني

خلال الشهر الماضي وهذا الشهر، احتجز الحوثيون 19 من موظفي برنامج الأغذية العالمي ولا يزالون في سجون الجماعة حتى الآن، كما اقتحموا المكتب القطري للبرنامج في صنعاء، ما دفع إلى إيقاف توزيع جميع المساعدات التي يقدمها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مؤقتاً. بحسب ما ذكره البرنامج.

لكن البرنامج الأممي، وعلى خلاف ذلك، أكمل الدورة الخامسة للمساعدات الغذائية لهذا العام في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث ساعد 3.4 مليون شخص. ويجري الآن إرسال المساعدات للدورة السادسة على أن تكون آخر دورة، قبل الانتقال إلى برنامج جديد للمساعدات الغذائية الطارئة.

آلاف الأسر اليمنية لم تكن تعلم أنها ستحصل على المساعدة الطارئة للمرة الأخيرة (إعلام محلي)

ونبه «الأغذية العالمي» في تحديثه إلى أن التخفيضات الحادة في التمويل حدّت من قدرته على تقديم المساعدات الغذائية بمستويات كافية. وقال إنه يستعد لتحديد أولويات المساعدات بشكل كبير اعتباراً من أوائل العام القادم، حيث ساعد 52 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً في إطار أنشطته التغذوية.

انكماش كبير

بسبب استمرار نقص التمويل، يعمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن بمستويات منخفضة، حيث ساعد 595 ألف تلميذ في 1021 مدرسة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، ويشمل ذلك 46 ألف طفل تلقوا المساعدة في إطار مشروع المطابخ الصحية.

غير أن نقص التمويل أدى إلى انكماش كبير في برنامج التغذية المدرسية، وبالتالي قدم التغذية المدرسية في 22 منطقة فقط ذات أولوية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال الشهر الماضي.

ولتعزيز تدابير الضمان، يُجري برنامج الأغذية العالمي عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين في اليمن، وقال إنه يواصل إحراز تقدم في هذه العملية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث تم الانتهاء من جمع البيانات لـ46 ألف أسرة في ست مديريات بمحافظتي تعز والضالع. ويجري جمع البيانات حالياً في 14 مديرية في محافظتي عدن ومأرب.

وأوضح البرنامج الأممي أن نتائج العملية وآخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ستوجه تحديد الأولويات في برنامج المساعدة الغذائية الجديد للبرنامج في تلك المناطق، لكن العمل لا يزال معلقاً في مناطق سيطرة الحوثيين.


مقالات ذات صلة

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

العالم العربي اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

وسط ترحيب دولي ومحلي أشادت السعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين والأسرى وقالت إن ذلك يعزز جهود التهدئة وبناء الثقة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)

وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

رفضت وزارات بالحكومة اليمنية سلسلة البيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، والتي تحدثت عن انحياز مؤسسات حكومية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
العالم العربي جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

صفقة يمنية ضخمة في مسقط لتبادل 2900 أسير ومحتجز

توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع الحوثيين يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز وأسير من الطرفين، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات التي استضافتها مسقط.

«الشرق الأوسط» (عدن)

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.