«أرامكو» تستحوذ على حصة أقلية في «هيوماين» التابعة للسيادي السعودي

خلال توقيع مذكرة الأحكام غير الملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» (أرامكو)
خلال توقيع مذكرة الأحكام غير الملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» (أرامكو)
TT

«أرامكو» تستحوذ على حصة أقلية في «هيوماين» التابعة للسيادي السعودي

خلال توقيع مذكرة الأحكام غير الملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» (أرامكو)
خلال توقيع مذكرة الأحكام غير الملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» (أرامكو)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو السعودية»، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة أحكام غير ملزمة تحدد بموجبها «أرامكو» نيتها الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في «هيوماين»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والرائدة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة على مستوى العالم.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توحيد أصول وإمكانات وكوادر الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل من «أرامكو» والصندوق ضمن شركة «هيوماين»، وذلك لتمكين التوسع السريع لعملياتها وتعزيز النمو والقيمة في قطاع الذكاء الاصطناعي بالمملكة. وسيستمر صندوق الاستثمارات العامة في امتلاك أغلبية أسهم الشركة بعد إتمام الصفقة، وفق بيان.

تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي

ومن المتوقع أن تُعزز الصفقة المقترحة مكانة المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص والكفاءات الاستثمارية في القطاع.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «من خلال توحيد أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة و(أرامكو) ضمن (هيوماين)، فإننا نعمل على تعزيز الكفاءات الوطنية والابتكار والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تكامل وتسريع فرص الاستثمار المستقبلية. تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز دولي تنافسي للذكاء الاصطناعي، ومحور رائد لجهود إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر: «نحن متحمسون جداً في (أرامكو السعودية) للتحوّل الرقمي وانتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالنا، فالذكاء الاصطناعي يغيّر العالم؛ ولذلك نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحوّل في أعمالنا داخل المملكة وخارجها، كما نسخّره لإدارة الانبعاثات لتعزيز جوانب البيئة والاستدامة، والمحافظة على قدرتنا التنافسية من خلال نماذج عمل ومشاريع مبتكرة تتميز بها (أرامكو السعودية). أيضاً شراكتنا في (هيوماين) تعزز إسهامنا في قيادة التحوّل في الذكاء الاصطناعي بالمملكة على نطاق أوسع. فكما هو معروف، المملكة لديها تطلعات طموحة للغاية في الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، هناك نمو متوقع للطلب على الطاقة يحركه التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتظل أرامكو السعودية في مكانة متميّزة للاستفادة من الفرص والعوائد العديدة التي يتيحها ذلك النمو».

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل فاعل في شراكات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير القطاعات الاستراتيجية المهمة في المملكة ومواصلة توطين التقنيات الحديثة، في إطار دور الصندوق في دفع تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. وتستفيد استراتيجية الصندوق في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي من مكانة المملكة كمركز عالمي تنافسي في القطاع، من خلال الاعتماد على الابتكار وبناء القدرات.

وتدعم خبرة «أرامكو السعودية» الواسعة في هذا المجال تقديم حلول جذرية، وعند إتمام الصفقة، من المتوقع أن تستفيد «أرامكو السعودية» من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى «هيوماين» لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تطبيقات صناعية، مما يعزز منظومة أعمالها وعملياتها العالمية بشكل أكبر.

وتعمل «هيوماين»، التي أُطلقت في مايو 2025، على بناء مجموعة شاملة من القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن أربعة مجالات أساسية تشمل: مراكز البيانات من الجيل التالي، والبنية التحتية ذات قدرات الأداء الفائقة والحوسبة السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما فيها أحد أقوى النماذج الكبيرة متعددة الوسائط للغة العربية في العالم، بالإضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة. وقد تم مؤخراً نقل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إلى شركة «هيوماين»، مما عزز قدرات الشركة بشكل أكبر، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وتخضع مذكرة الأحكام غير الملزمة لتوقيع الاتفاقيات الملزمة وللموافقات التنظيمية المعمول بها و/أو الشروط المعتادة الأخرى.


مقالات ذات صلة

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

أكد تقرير رسمي استعرضه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، خلال اجتماعٍ افتراضي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تُوقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

أعلنت وزارة النقل الأميركية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن شركة «طيران الرياض» السعودية، حصلت على ترخيص لتسيير رحلات جوية من وإلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوحة للسجل العقاري في حي الفلاح (واس)

قرب انتهاء التسجيل العيني لأكثر من 459 ألف قطعة عقارية بالسعودية

أعلنت «الهيئة العامة للعقار» قرب انتهاء المهلة المحددة لـ«التسجيل العيني الأول للعقار» لـ459.515 قطعة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

«سبارك» و«المملكة» لتطوير المصانع الجاهزة ودعم مورّدي سلاسل الإمداد

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عقداً مع شركة «عبر المملكة العقارية»، لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في «سبارك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
TT

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)

أكد تقرير رسمي استعرضه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تُوقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.

وتناول المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.

كما اطَّلع على تقرير المستجدّات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.

وكشفت إحصاءات رسمية عن ت⁠سجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو (أيار) الماضي، مرتفعاً عن 51.5 نقطة في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى استمرار التوسع القوي في الأعمال والتحسن الملحوظ في ظروف التشغيل للشركات.

واستعرض المجلس التقرير السنوي المُقدَّم من مجلس المحتوى الرقمي، للعام المالي 2025، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن القطاع في السعودية، وحالته من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، فضلاً عن أبرز مُنجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده من تطورات نوعية عزَّزت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

وشهد قطاع المحتوى الرقمي في السعودية، خلال عام 2025، تطورات نوعية عزَّزت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، حيث قفز حجم سوقه إلى 24.5 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بلغ 6.5 في المائة عن عام 2024، ومواصلاً السعي نحو تحقيق مُستهدَفه بزيادته ليصل إلى 33.6 مليار ريال، بحلول عام 2030.

ونظر «مجلس الشؤون الاقتصادية»، خلال الاجتماع، إلى عدة معاملات إجرائية؛ بينها: مشروعا «الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية»، و«السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل».

وأُحيطَ المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وآخريْن عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إضافة إلى التقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخَّصات.


«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالية، ويدعم تنافسيته على المدى الطويل، داعياً وزارة الطاقة أيضاً لضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الثلاثاء، والذي ناقش خلالها عدداً من التقارير السنوية لبعض الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة، من خلال مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الاستراتيجية التي تُعدها المكاتب الاستشارية والهندسية، والتأكد من مواءمتها مع القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تمكين المنتجات السعودية من المنافسة، ودعم تطويرها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية للمشاريع، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الاقتصاد.

الخطوط السعودية

ودعا المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إلى رفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى كل من الخطوط السعودية وطيران «أديل»، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة، وأيضاً مراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

كما طلب من «الخطوط السعودية»، تعزيز الربط الجوي بين الوجهات، وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة التشغيلية، وكذلك إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة واستقطابها، بما يتواءم مع احتياجها.

وأكد المجلس أنه على المؤسسة مراجعة الأداء المالي لكل من الخطوط السعودية وطيران «أديل»، ووضع خطط زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

توطين المياه

خلال الجلسة، تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، مطالباً بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع ما بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز، وأيضاً التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة لتشمل مختلف قطاعات المياه.

ومن مطالب المجلس من الهيئة السعودية للمياه، التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي، والتوسع في الربط التكاملي بين مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الأمن المائي ويرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ.

الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بوزارة الطاقة، طالب المجلس بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات، لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات.

وأشار إلى ضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.


«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
TT

«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

أعلنت وزارة النقل الأميركية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن شركة «طيران الرياض» السعودية، حصلت على ترخيص لتسيير رحلات جوية من وإلى الولايات المتحدة.

وأطلقت الشركة أولى رحلاتها إلى لندن الأسبوع الماضي على متن أسطولها الجديد من طائرات بوينغ.

وتُعد طيران الرياض، التي تأسست عام 2023، ثاني شركة طيران وطنية في المملكة العربية السعودية بعد الخطوط السعودية، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت وزارة النقل الأميركية إن «منح هذا الترخيص يصب في المصلحة العامة».