قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، يوم الاثنين، إن البنك سيستأنف شراء وبيع سندات الخزانة في السوق المفتوحة، وفق ما نقلته وكالة أنباء «شينخوا كايجينغ» الرسمية. وكان البنك المركزي قد أوقف تداول السندات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مُديراً أوضاع السيولة بعناية خلال العام لدعم الاقتصاد دون إشعال موجة صعود قوية في أسعار السندات أواخر 2024، التي كان صانعو السياسات يخشون أن تُؤجج فقاعات الأصول وتُهدد الاستقرار المالي.
وأوضح بان أن «بنك الشعب الصيني علق تداول سندات الخزانة في بداية العام بسبب الضغط الكبير الناتج عن اختلال توازن العرض والطلب في السوق وتراكم مخاطرها». وأضاف خلال منتدى ببكين: «الآن يعمل سوق السندات بشكل جيد نسبياً، وسيستأنف البنك عملياته في السوق المفتوحة»، وفق «رويترز».
وتأثرت السوق على الفور، إذ انخفض عائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، فيما تراجع عائد سندات الثلاثين عاماً بثلاث نقاط أساس.
وأكد بان التزام البنك المركزي بموقفه الداعم للسياسة النقدية، مشيراً إلى أن البنك سيواصل تطبيق إجراءات نقدية ميسرة بشكل معتدل، مع توظيف أدوات متنوعة لتوفير سيولة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وضمان ظروف تمويلية ميسرة نسبياً للاقتصاد.
وكان آخر خفض لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مايو (أيار)، في محاولة لتخفيف آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويظل المحللون منقسمين حول إمكانية اتخاذ البنك مزيداً من إجراءات التيسير، مثل خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وأشار بان إلى أن البنك سيدعم مزيداً من البنوك التجارية لتصبح مشغلة لليوان الرقمي، مع الاستمرار في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة على العملات الرقمية. وقال: «سيواصل البنك، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، مراقبة تشغيل العملات الافتراضية المحلية والمضاربة عليها، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع متابعة ديناميكية لتطور العملات المستقرة الأجنبية».
يذكر أن هونغ كونغ، التي أنشأت نظاماً تنظيمياً للعملات المستقرة، لم تمنح أي تراخيص للجهات المصدرة حتى الآن، فيما حُظر تداول العملات المشفرة في الصين منذ 2021. وفي الشهر الماضي، أطلقت الصين أول عملة مستقرة خارجية منظمة مرتبطة باليوان في كازاخستان، في خطوة تهدف إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي في سوق العملات المشفرة.
