ارتفاع الدولار مع انطلاق أسبوع حافل بالاجتماعات والمفاوضات التجارية

مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة وترقب قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار مع انطلاق أسبوع حافل بالاجتماعات والمفاوضات التجارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الين يوم الاثنين، مع انطلاق أسبوع حافل بمفاوضات التجارة العالمية واجتماعات البنوك المركزية، ما عزز نشاط الأسواق وأعاد الزخم إلى شهية المخاطرة.

كما صعد الدولار الأسترالي مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته التاريخية أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، لحسم إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي ذلك بينما يقوم ترمب بجولة آسيوية، في وقت يتوقع فيه على نطاق واسع أن يخفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سعر الفائدة الرئيسي، بعد صدور بيانات تضخم معتدلة يوم الجمعة.

وقالت ماجبين زمان، رئيسة بحوث الصرف الأجنبي في بنك «إيه إن زد»: «نتوقع استمرار قوة الدولار على المدى القريب»، مضيفة أن «خفض الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) أصبح مُسعّراً بالكامل في اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، لذا فإن أي نبرة حذرة من البنك ستكون داعمة أكثر للدولار».

وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 153.03 ين، مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 أكتوبر عند 153.26 ين، بينما استقر مؤشر الدولار عند 98.90 دون تغير يُذكر. واستقر اليورو عند 1.163 دولار، بينما ارتفع إلى 178.13 ين، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين صعد الفرنك السويسري إلى 192.27 ين، وهو أيضاً مستوى قياسي.

أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.1 في المائة إلى 1.3327 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.6541 دولار أميركي. وفي أسواق العملات المشفَّرة، صعدت البتكوين 1.8 في المائة إلى 115441.69 دولار، وقفز الإيثريوم 4 في المائة إلى 4227.56 دولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن المحادثات التجارية التي جرت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور استبعدت فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن الصين ستؤجل تطبيق نظام تراخيص المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس لمدة عام لمراجعة سياستها.

وأشار راي أتريل، رئيس بحوث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إلى أن «بداية الأسبوع كانت إيجابية للمخاطر، على خلفية التطورات الإيجابية في ملف التجارة»، مضيفاً أن «معنويات المخاطرة الإيجابية تميل جزئياً إلى الضغط على الدولار الأميركي».

وسيلتقي ترمب وشي الخميس على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، لتوقيع اتفاق تجاري، وذلك بعد زيارة ترمب لليابان، وعقده قمة مع رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي يوم الثلاثاء.

خفض الفائدة الفيدرالي شبه محسوم... التركيز على تصريحات بأول

يتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي من 4 في المائة إلى 3.75 في المائة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأربعاء، وهو توجه تدعمه بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت دون التوقعات.

وبالنظر إلى أثر القرار على الأصول المالية، من المرجح أن تولي الأسواق اهتماماً أكبر لتعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول، وسط ترجيحات بإجراء خفض إضافي للفائدة في ديسمبر.

أما في اليابان، فمن المتوقع أن يناقش بنك اليابان خلال اجتماعه في 29 و30 أكتوبر مدى جاهزية الظروف لبدء رفع أسعار الفائدة مجدداً، مع انحسار مخاوف الركود الناتج عن التوترات التجارية. ويُرجَّح أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5 في المائة، بينما دعت رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى تعاون وثيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتحقيق تضخم مستدام مدفوع بزيادة الأجور.


مقالات ذات صلة

بعد قرار «الفيدرالي»... الأسهم تتأرجح والسندات ترتفع والدولار يقلص مكاسبه

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بعد قرار «الفيدرالي»... الأسهم تتأرجح والسندات ترتفع والدولار يقلص مكاسبه

بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة، سجّلت الأسواق المالية ردود فعل متباينة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد محافظ «بنك فرنسا» فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس (أ.ف.ب)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: ارتفاع اليورو عامل رئيسي يوجّه السياسة النقدية

قال محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهو، إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يراقبون من كثب ارتفاع قيمة اليورو وتأثيراته المحتملة على التضخم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عينات من الذهب في البرازيل (رويترز)

الذهب يتجاوز مستوى 5300 دولار مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب فوق 5300 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الثقة في الدولار الأميركي، والمخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

في وقت تترنح فيه المعنويات تجاه الدولار الأميركي تحت وطأة الضغوط والقرارات المتقلبة في واشنطن، خطف اليورو الأضواء بتسجيل مستويات تاريخية لم يشهدها من سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وسطاء يعملون أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

تباين الأسهم الآسيوية مع تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، عقب تسجيل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت» مستوى قياسياً جديداً، في وقت واصل فيه الدولار الأميركي تراجعه.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

باول: الاقتصاد الأميركي دخل 2026 على أسس متينة... والرسوم وراء بقاء التضخم مرتفعاً

باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

باول: الاقتصاد الأميركي دخل 2026 على أسس متينة... والرسوم وراء بقاء التضخم مرتفعاً

باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

رسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، صورة متفائلة لمسار الاقتصاد الأميركي، مؤكداً في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة، أن الاقتصاد نما بوتيرة قوية خلال العام الماضي، ودخل عام 2026 وهو يقف على أسس متينة.

وأشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية التي وردت منذ اجتماع ديسمبر (كانون الأول) الماضي تُظهر تحسناً واضحاً وملموساً في معدلات النمو، مما جعل التوقعات الإجمالية الحالية أقوى مما كانت عليه في نهاية العام المنصرم.

تشخيص التضخم ومعضلة الرسوم الجمركية

وفي قراءته لمشهد الأسعار، أقرّ باول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما مقارنة بمستهدف البنك المركزي عند 2 في المائة، موضحاً أن هذا الارتفاع يعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار السلع التي تأثرت بشكل مباشر بالرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً.

ومع ذلك، شدد باول على أن الوضع الحالي للسياسة النقدية يعتبر «مناسباً» للتعامل مع هذه المعطيات، خاصة في ظل استمرار توسع استثمارات قطاع الأعمال، وهو ما يعزز ثقة البنك في المسار الاقتصادي العام.

وأوضح أن التضخم في ديسمبر (كانون الأول) من المرجح ألا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وقال إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ⁠كان من المرجح أن يصل إلى 3 في المائة في الشهر الأخير من العام، مع إشارة باول إلى أن «هذه القراءات المرتفعة تعكس إلى حد كبير التضخم في قطاع السلع، الذي عززته آثار التعريفات الجمركية. وفي المقابل، يبدو أن تراجع التضخم مستمر في قطاع الخدمات».

وقال: «نحن عند الحد الأعلى لنطاق المعقول لسعر الفائدة المحايد».

سوق العمل واستقرار البطالة

وحول سوق العمل، التي كانت مصدر قلق في الأشهر الماضية، أفاد باول بأن معدل البطالة بدأ يُظهر بعض علامات الاستقرار، مشيراً إلى أن التوظيف والوظائف الشاغرة ونمو الأجور لم تشهد تغيراً كبيراً، وهو ما قد يعني أن سوق العمل في طريقها إلى حالة من التوازن المنشود.

كما لفت إلى أن الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد ربما أثر بشكل مؤقت على نمو الربع الرابع، إلا أنه توقع أن يجري تعويض هذا الأثر في الفترات اللاحقة.

رفض التجاذبات السياسية واستقلالية البنك

ورغم نبرته الاقتصادية الواثقة، لم يخلُ المؤتمر من محاولات لجرّ باول إلى الصراعات السياسية والقانونية المشتعلة في واشنطن. فقد واجه باول أسئلة مباشرة حول القضية المنظورة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بمحاولة الرئيس دونالد ترمب الإطاحة بمحافظة الفيدرالي ليزا كوك، التي وصفها باول بأنها قد تكون «القضية القانونية الأكثر أهمية» في تاريخ البنك. إلا أنه رفض الإجابة عليها.

كما امتنع عن الرد على سؤال حول ما إذا كان سيبقى في منصبه محافظاً بعد انتهاء ولايته باعتباره رئيساً للبنك في مايو (أيار) المقبل، مؤكداً التزامه بالصمت إزاء تعليقات المسؤولين الآخرين في الإدارة الأميركية.

الدولار وصلاحيات «الخزانة»

وفيما يخص التقلبات الأخيرة في سعر صرف الدولار، التزم باول بالبروتوكول التقليدي للفيدرالي، رافضاً التعليق على وضع الدولار أو ضعفه الأخير أمام العملات الأخرى، ومذكراً بأن السياسة المتعلقة بالدولار تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لوزارة الخزانة الأميركية وليس البنك المركزي.

وأكد على أنه رغم المؤشرات الإيجابية، فإن «مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً»، مما يستدعي مراقبة دقيقة للبيانات الواردة قبل اتخاذ أي خطوة قادمة في مسار السياسة النقدية.


علامَ نصّ قرار «الاحتياطي الفيدرالي» لتثبيت الفائدة؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

علامَ نصّ قرار «الاحتياطي الفيدرالي» لتثبيت الفائدة؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

صوّت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، على التوقف مؤقتاً عن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة، في ظلّ تعامل البنك المركزي مع التساؤلات حول استقلاليته وانتظاره لقائد جديد.

وتماشياً مع توقعات السوق، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التابعة للبنك المركزي، على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وقد أوقف هذا القرار 3 تخفيضات متتالية بنسبة ربع نقطة مئوية، التي وُصفت بأنها إجراءات وقائية تحسباً لأي تراجع محتمل في سوق العمل.

وبتصويتها على الإبقاء على سعر الفائدة، رفعت اللجنة أيضاً من تقييمها للنمو الاقتصادي، وخفّفت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنةً بالتضخم.

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع: «تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة جيدة. ولا تزال مكاسب الوظائف منخفضة، وقد أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما».

والأهم من ذلك أن البيان حذف أيضاً بنداً كان يشير إلى أن اللجنة ترى أن ضعف سوق العمل يُمثّل خطراً أكبر من ارتفاع التضخم. يدعو ذلك إلى اتباع نهج أكثر صبراً في السياسة النقدية، إذ يرى المسؤولون أن هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في خفض التضخم وتحقيق التوظيف الكامل أكثر توازناً.

لم تُقدَّم توجيهات واضحة بشأن الخطوات التالية، إذ تتوقع الأسواق أن ينتظر «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يونيو (حزيران) على الأقل قبل تعديل سعر الفائدة المرجعي مجدداً.

وجاء في البيان: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية»، مُكرراً بذلك عبارات أُدرجت في ديسمبر (كانون الأول)، التي اعتبرتها الأسواق تحولاً عن دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2025.

آراء معارضة

وكما جرت العادة في الاجتماعات الأخيرة، وُجدت آراء مُعارضة. صوّت كل من المحافظين ستيفن ميران وكريستوفر والر ضد الإبقاء على سعر الفائدة، ودعا كلاهما إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى. وقد عُيّن كلاهما من قبل الرئيس دونالد ترمب، حيث شغل ميران مقعداً شاغراً في مجلس الإدارة في سبتمبر 2025، بينما عُيّن والر خلال ولاية ترمب الأولى. يفترض أن تنتهي ولاية ميران يوم السبت، بينما أجرى والر مقابلة لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن فرصه ضئيلة.

يأتي هذا القرار الروتيني في وقتٍ لا يشهد فيه البنك المركزي أي روتين.

لم يتبقَّ أمام الرئيس جيروم باول سوى اجتماعين قبل انتهاء ولايته، منهياً بذلك 8 سنوات مضطربة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، شهدت جائحة عالمية، وركوداً اقتصادياً حاداً، وسلسلة لا تنتهي من المواجهات مع ترمب.


بعد قرار «الفيدرالي»... الأسهم تتأرجح والسندات ترتفع والدولار يقلص مكاسبه

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بعد قرار «الفيدرالي»... الأسهم تتأرجح والسندات ترتفع والدولار يقلص مكاسبه

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 3.50 – 3.75 في المائة في أول اجتماع له هذا العام، سجّلت الأسواق المالية ردود فعل متباينة؛ إذ قاد المستثمرون تقييمهم للنمو الاقتصادي القوي واستقرار البطالة، في مقابل الضغوط السياسية لخفض الفائدة من قبل الرئيس دونالد ترمب.

ففي أسواق الأسهم، حافظ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على خسائره الطفيفة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.08 في المائة.

في المقابل، واصل مؤشر «ناسداك» مكاسبه البسيطة، مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة، مدعوماً بأداء أسهم التكنولوجيا بعد قرار الفيدرالي.

أمّا في أسواق السندات، فقد واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها؛ حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 3.592 في المائة، في ظل توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته النقدية في الفترة المقبلة.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد بقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية تفضيلية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 4 نقاط أساسية ليصل إلى 4.263 في المائة.

وفي أسواق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.69 في المائة ليصل إلى 96.56. وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.88 في المائة إلى 1.1931 دولار. كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.43 في المائة إلى 1.3785 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.06 في المائة إلى 153.8، مع استمرار قوة العملة الأميركية أمام العملات الآسيوية.

وأشار أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل البطالة أظهر «بوادر استقرار»، في حين استمر النشاط الاقتصادي في «التوسع بوتيرة ثابتة»، مما يبرر تثبيت أسعار الفائدة، رغم الضغوط السياسية لخفضها.