لولا بعد لقائه ترمب: الفرق الأميركية والبرازيلية تجتمع «فوراً» للبحث عن حلول للرسوم

ترمب ولولا خلال الاجتماع مع فريقيهما في كوالالمبور على هامش قمة "آسيان" (رويترز)
ترمب ولولا خلال الاجتماع مع فريقيهما في كوالالمبور على هامش قمة "آسيان" (رويترز)
TT

لولا بعد لقائه ترمب: الفرق الأميركية والبرازيلية تجتمع «فوراً» للبحث عن حلول للرسوم

ترمب ولولا خلال الاجتماع مع فريقيهما في كوالالمبور على هامش قمة "آسيان" (رويترز)
ترمب ولولا خلال الاجتماع مع فريقيهما في كوالالمبور على هامش قمة "آسيان" (رويترز)

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن فرق عمل من بلاده والولايات المتحدة ستبدأ اجتماعات «فورية» لمناقشة التعريفات الجمركية والمسائل العالقة الأخرى، وذلك في أعقاب لقاء «إيجابي» جمعه بنظيره الأميركي دونالد ترمب، الأحد.

جاء لقاء الزعيمين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور بماليزيا، بهدف تجاوز التوترات التي نشأت بين البلدين، بعد أن رفع ترمب بشكل مفاجئ الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأميركية من السلع البرازيلية إلى 50 في المائة من 10 في المائة، في مطلع أغسطس (آب) الماضي.

وقال لولا، في رسالة عبر منصة «إكس»، بعد الاجتماع: «اتفقنا على أن فرقنا ستجتمع فوراً للمضي قدماً في البحث عن حلول للتعريفات الجمركية والعقوبات المفروضة على السلطات البرازيلية».

خلفية الخلاف و«حملة الاضطهاد»

وكان ترمب قد ربط خطوة رفع التعريفات بما سماه «حملة اضطهاد» ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. كما فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين البرازيليين، من بينهم قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، وإدانته بمحاولة الانقلاب.

ورغم التوتر، أعرب ترمب عن تفاؤله قبل الاجتماع، قائلاً: «أعتقد أنه ينبغي أن نكون قادرين على إبرام بعض الصفقات الجيدة لكلا البلدين».

من جانبه، كان لولا قد وصف، في وقت سابق، زيادة التعريفة الجمركية بأنها «خطأ»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري مع البرازيل بلغ 410 مليارات دولار على مدى 15 عاماً.

تفاصيل المفاوضات العاجلة

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أن المفاوضات ستبدأ فوراً للعمل على الحلول، وأن اجتماعاً مع الوفد الأميركي قد خُطط له بالفعل ليوم الأحد.

وقال فييرا للصحافيين: «سوف نحدد جدولاً زمنياً للتفاوض، ونحدد القطاعات التي سنتحدث عنها حتى نتمكن من المضي قدماً»، مضيفاً أن البرازيل طلبت تعليق التعريفات الجمركية خلال عملية التفاوض. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة قد وافقت على هذا الطلب.

وتابع فييرا: «نأمل أن نختتم مفاوضات ثنائية تعالج كل قطاع من قطاعات (التعريفات) الأميركية الحالية على البرازيل في المستقبل القريب، في غضون أسابيع قليلة».

يُذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على السلع البرازيلية بدأت في إعادة تشكيل تجارة لحوم البقر العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، فيما تستمر الصادرات البرازيلية إلى الصين في الازدهار. كما أكد مسؤول في الخارجية البرازيلية أن قضية بولسونارو لم تُذكر خلال الاجتماع.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

الاقتصاد موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية، والحروب التجارية، واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)

الهند تسرّع اتفاقيات التجارة الحرة لتعويض آثار الرسوم الأميركية

تُسرّع الهند وتيرة إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، خلال الأشهر المقبلة، في مسعى للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على صادراتها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

لم تتأثر أي عملة بالرسوم الجمركية الأميركية كما تأثرت الروبية الهندية، وقد يظل هناك المزيد من الانخفاض مع انسحاب المستثمرين من البلاد.

«الشرق الأوسط» (مومباي - سنغافورة )
الاقتصاد أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

رفعت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها للنمو لعام 2026، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الرسوم الأميركية على واردات منتجاتها سيُخفف من الحواجز التجارية.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (ألمانيا))

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.


ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
TT

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ​إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً.

بينما انخفضت واردات الصين من روسيا، أكبر مورد للنفط الخام لبكين، بنسبة 3.​4 في المائة، إلى 8.35 مليون طن على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، أو 2.03 مليون برميل يومياً. وبلغت واردات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.11 مليون طن.

النفط الإيراني

وانخفضت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن ‌النفط الإيراني الخاضع ‌للعقوبات 36.7 ‌في المائة إلى ​4.‌26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يومياً.

وبلغت الواردات من إندونيسيا 2.52 مليون طن في نوفمبر، أو 0.61 مليون برميل يومياً.

واستوردت الصين نحو 0.1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 ‌بأكمله. وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن الزيادة في الواردات من إندونيسيا، تشير إلى طريقة لإخفاء شحنات الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، التي يتم شحنها في المياه قبالة ماليزيا.

واردات الصين من الشرق الأوسط

وبينما زادت الواردات من السعودية 8.4 في المائة، ​إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً، تراجعت الواردات من الإمارات 16.8 في المائة في نوفمبر إلى 2.94 مليون طن على أساس سنوي.

وظلت الواردات من الكويت مرتفعة عند 2.21 مليون طن، بزيادة 34.6 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الواردات من الكويت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 عند 2.36 ‌مليون طن.

ولم يتم الإعلان عن أي واردات من إيران أو فنزويلا.

الغاز الطبيعي

ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين، في نوفمبر، بمقدار 1.75 مرة على أساس سنوي و24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 739.1 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة «سبوتنيك»، استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.

وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.

وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6 في المائة، وبلغت 4.17 مليار دولار.

وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 40 في المائة خلال الشهر، وزيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضي، ما قيمته 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد الصين أكبر مستورد للغاز الروسي، ومن المتوقع نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 75 في المائة، أو ما يعادل 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 1».