أميركا توسع نطاق تقنية التعرف على الوجه على الحدود لتتبع غير المواطنين

مسافرون في أكشاك تسجيل لشركة طيران «جيت بلو» في مطار دنفر الدولي بأميركا 24 ديسمبر 2024 (أ.ب)
مسافرون في أكشاك تسجيل لشركة طيران «جيت بلو» في مطار دنفر الدولي بأميركا 24 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

أميركا توسع نطاق تقنية التعرف على الوجه على الحدود لتتبع غير المواطنين

مسافرون في أكشاك تسجيل لشركة طيران «جيت بلو» في مطار دنفر الدولي بأميركا 24 ديسمبر 2024 (أ.ب)
مسافرون في أكشاك تسجيل لشركة طيران «جيت بلو» في مطار دنفر الدولي بأميركا 24 ديسمبر 2024 (أ.ب)

أظهرت وثيقة حكومية، نشرت يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستتوسع في استخدام تقنية التعرف على الوجه لتتبع غير المواطنين الذين يدخلون ويغادرون البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للأشخاص الذين يظلون في البلاد بعد انتهاء تأشيراتهم، ورصد حالات تزوير جوازات السفر وانتحال الهوية.

وستسمح لائحة جديدة لسلطات الحدود الأميركية بطلب تصوير غير المواطنين في المطارات والموانئ والمعابر البرية وأي نقطة مغادرة أخرى، وذلك في إطار توسيع نطاق برنامج تجريبي سابق، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في الوثيقة أن اللائحة الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر (كانون الأول)، تنص على السماح لسلطات الحدود بطلب تقديم قياسات حيوية أخرى، مثل بصمات الأصابع أو الحمض النووي.

وسيُسمح لسلطات الحدود باستخدام التعرف على الوجه للأطفال دون سن 14 عاماً وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 79 عاماً، وهي مجموعات معفاة حالياً.

وتعكس هذه القواعد الأكثر تشدداً جهوداً أوسع نطاقاً يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

فرغم زيادة الموارد لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، اتخذ ترمب أيضاً خطوات للحد من أعداد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.

وأثار الاستخدام المتزايد لنظام التعرف على الوجه في المطارات الأميركية مخاوف تتعلق بالخصوصية من جماعات رقابية تخشى من حدوث تجاوزات وأخطاء.

وقال تقرير صادر عن اللجنة الأميركية للحقوق المدنية في عام 2024 إن الاختبارات أظهرت أن التعرف على الوجه من المرجح أن يخطئ في التعرف على الأشخاص ذوي البشرة السمراء والأقليات الأخرى.


مقالات ذات صلة

ترمب وديمقراطيو مجلس الشيوخ يسعون إلى التوصل لاتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)

ترمب وديمقراطيو مجلس الشيوخ يسعون إلى التوصل لاتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

قال مصدر مطلع إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وإدارة ​الرئيس دونالد ترمب يجرون مباحثات قد تؤدي إلى فرض قيود جديدة على عناصر الهجرة الاتحاديين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري معدات عسكرية بينها طائرات هليكوبتر فوق حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (أ.ب)

تحليل إخباري بين صفقة وضربة... هل اقترب العمل العسكري ضد إيران؟

رغم تقارير عن وساطات ورسائل متبادلة بين واشنطن وطهران، فإن «المفاوضات» تبدو، حتى اللحظة، أقرب إلى محاولة لتفادي الانفجار؛ لا إلى مسار حقيقي.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية توم هومان يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الجارية في 29 يناير 2026 بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (أ.ف.ب)

مسؤول أمن الحدود بإدارة ترمب يتعهد بـ«فرض القانون والنظام» في مينيابوليس

أعلن توم هومان مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعمل على إرساء القانون والنظام بمدينة مينيابوليس بعد احتجاجات صاخبة بالمدينة

«الشرق الأوسط» (مينيابوليس)
أوروبا عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان (رويترز)

عمدة لندن: أواجه وممداني تحدياً مشتركاً يتمثل في ترمب

كشف عمدة لندن صادق خان أنه تبادل رسائل مع عمدة نيويورك زهران ممداني وأنهما حريصان على التعاون مشيراً إلى أنهما «يواجهان تحدياً يتمثل في ترمب»

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين (أ.ب) play-circle

تحذير صيني: محاولات أميركا لاحتوائنا «محكومة بالفشل»

أكدت بكين، الخميس، أن محاولات احتوائها «محكومة بالفشل»، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن إعطائها الأولوية هذا العام لردع الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ترمب وديمقراطيو مجلس الشيوخ يسعون إلى التوصل لاتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
TT

ترمب وديمقراطيو مجلس الشيوخ يسعون إلى التوصل لاتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)

قال مصدر مطلع إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وإدارة ​الرئيس دونالد ترمب يجرون مباحثات قد تؤدي إلى فرض قيود جديدة على عناصر الهجرة الاتحاديين، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إنه على الرغم ‌من عدم التوصل ‌إلى اتفاق، ‌فإن «⁠المناقشات ​تسير ‌في اتجاه (موقف) الديمقراطيين». ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق بعد.

وبسبب الغضب من إطلاق عناصر إدارة الهجرة النار على مواطن أميركي الأسبوع الماضي في ثاني ⁠واقعة من نوعها، يطالب نواب الحزب الديمقراطي ‌في مجلس الشيوخ ‍بفرض قيود ‍جديدة على إجراءات إنفاذ القانون التي ‍تنفذها وزارة الأمن الداخلي.

وهدد النواب بعرقلة تشريع تمويل وزارة الأمن الداخلي وكثير من الوكالات الاتحادية، مما ​قد يؤدي إلى إغلاق جزئي عندما ينتهي التمويل في منتصف ⁠ليل الجمعة.

ويضغط الديمقراطيون من أجل فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن حزمة الإنفاق الأوسع نطاقاً، مما سيمكن مجلس الشيوخ من ضمان عدم تعطيل التمويل المخصص لوزارة الدفاع (البنتاغون) والبرامج الصحية وعمليات حكومية أخرى.

ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً أولياً على حزمة الإنفاق ‌الأوسع نطاقاً، الخميس.


بين صفقة وضربة... هل اقترب العمل العسكري ضد إيران؟

معدات عسكرية بينها طائرات هليكوبتر فوق حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (أ.ب)
معدات عسكرية بينها طائرات هليكوبتر فوق حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (أ.ب)
TT

بين صفقة وضربة... هل اقترب العمل العسكري ضد إيران؟

معدات عسكرية بينها طائرات هليكوبتر فوق حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (أ.ب)
معدات عسكرية بينها طائرات هليكوبتر فوق حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (أ.ب)

رغم تقارير عن وساطات ورسائل متبادلة بين واشنطن وطهران، فإن «المفاوضات» تبدو، حتى اللحظة، أقرب إلى محاولة لتفادي الانفجار؛ لا إلى مسار حقيقي.

وتفيد المؤشرات المتوفرة، وفق مصادر ووسائل إعلام غربية، بأن الطرفين لم يدخلا في مفاوضات مباشرة وجدية، وبأن الخلاف على «شروط الدخول» هو نفسه بات رسالة سياسية: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تريد اتفاقاً يشمل: الملف النووي، والصواريخ الباليستية، ودور إيران الإقليمي، فيما تُصر طهران على حصر أي نقاش في البرنامج النووي فقط.

ويدفع ذلك إلى الاعتقاد بأن طهران قد تكون متأكدة من أن عرض ترمب لعقد «صفقة» لا يعدو خديعة، فيما هو يستعد بشكل جدي لعمل عسكري ضدها، في تكرار لما جرى خلال يونيو (حزيران) 2025 عندما قصف منشآتها النووية. وبالتوازي مع تصعيد لهجة ترمب، فإن هذا الانسداد يُعيد سؤالاً ثقيلاً إلى الواجهة: هل تتحول الدبلوماسية غطاءً لعمل عسكري، أم إلى آخر فرصة لمنعه؟

جدارية جديدة في طهران تندد بالولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة (إ.ب.أ)

تصعيد مختلف

الفارق الأساسي هذه المرة هو حجم «التموضع» العسكري وطبيعته المركّبة: ليس مجرد استعراض، بل حزمة هجومية - دفاعية تُوحي بالجاهزية لسيناريوهات متعددة، بعد وصول حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية إلى منطقة عمليات «القيادة الوسطى الأميركية»، بما يسمح بدعم ضربات أو حماية الحلفاء من ردود انتقامية.

ويترافق ذلك مع تعزيزات دفاع جوي («باتريوت» و«ثاد»... وغيرهما)، وتدريبات جوية تُركز على «الانتشار والتشغيل وتوليد الطلعات» تحت ظروف صعبة، وفق «القيادة الوسطى الأميركية»، وهو نمط يرتبط عادةً برفع الجاهزية لاحتمالات الردود المتبادلة.

في المقابل، تُدرك واشنطن أن أي عملية ضد إيران ليست «عملية دقيقة» من نمط ما جرى في فنزويلا؛ حيث سبق للولايات المتحدة أن حشدت قوات كبيرة في الكاريبي ضمن حملة انتهت بعملية اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو مطلع يناير (كانون الثاني) 2026. إيران جغرافياً أعقد، وقدراتها الصاروخية وطبقات دفاعها مما يجعل «الضربة الحاسمة» أصعب، حتى لو كانت الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً ساحقاً.

طائرة «إي إيه 18 غرولر» المختصة في تعطيل شبكات الاتصالات والتشويش تنطلق من حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (أ.ب)

خيارات ترمب

تسريبات سابقة حددت نهاية هذا الشهر موعداً لضربة أميركية، تبقى حتى الآن غير مؤكدة علناً. لكن خطورة تداولها أنها تخلق دينامية سياسية - عسكرية في حد ذاتها: عندما تُحشد قوة بهذا الحجم، فإن الضغط داخلياً وخارجياً على البيت الأبيض يزيد لتبرير التكلفة بتحقيق «نتيجة» ما، ولو كانت محدودة.

في الوقت نفسه، قد تكون التسريبات جزءاً من حرب نفسية لإجبار طهران على تقديم تنازل قبل أن «يغلَق» هامش التراجع. وعليه؛ فالقاعدة العملية هنا أنه ما لم يعلَن قرار سياسي واضح، فإن السيناريو يبقى مفتوحاً على 3 احتمالات متدرجة: ضربة محدودة لفرض قواعد اشتباك جديدة؛ أو حملة أوسع تستهدف بنى نووية - صاروخية ومفاصل أمنية؛ أو استمرار الضغط العسكري بوصفه رافعة تفاوضية دون إطلاق نار.

وفق «فاينانشال تايمز»، فإن خيارات ترمب إذا قرر تنفيذ عمل عسكري، تتراوح بين: ضربة «عقابية» محدودة تستهدف مواقع صاروخية ومسيّرات أو منشآت مرتبطة بـ«الحرس الثوري»؛ لرفع تكلفة الرفض الإيراني دون السعي إلى إسقاط النظام.

وثمة خيار يشمل توسيع بنك الأهداف إلى منشآت نووية يجري تحصينها وإعادة بنائها، خصوصاً بعد حديث غربي عن محاولات إيرانية لإعادة العمل في مواقع أعمق تحت الأرض. وكذلك مجموعة خيارات ضغط غير تقليدية، مثل تشديد الحصار البحري، أو ضرب «بنى الدولة»؛ بوصف ذلك رسالة سياسية... وهي خيارات أعلى مخاطرة؛ لأنها ترفع احتمالات الرد خارج قواعد الاشتباك.

لكن المفصل الحاسم هو «نهاية اللعبة»، فالإدارة الأميركية نفسها تعترف، ضمناً، بأن إسقاط رأس النظام لا يضمن انهياره، وأن سؤال «مَن التالي؟» لا جواب جاهزاً عنه حتى الآن.

هذا ما يفسر التحذير المتكرر؛ في تقديرات تُسرَّب إلى الإعلام، وتصريحات مسؤولين أميركيين، بأن النظام «أضعف من أي وقت»، لكن «الضربة القاصمة ليست مضمونة النتائج».

مؤشر الأسعار في بورصة باكستان يهوي يوم 29 يناير 2026 على خلفية التوترات بين واشنطن وطهران (إ.ب.أ)

كيف يمكن أن ترد إيران؟

تلوّح طهران مسبقاً بأن أي هجوم هو «بداية حرب»، وبأن الرد قد يطول إسرائيل، خصوصاً تل أبيب، إضافة إلى «كل من يدعم المعتدي». وفي المدى العملياتي، تملك إيران سُلّماً للرد؛ يبدأ من ضرب قواعد أميركية في المنطقة بصواريخ أو مسيّرات، مروراً بتفعيل وكلاء إقليميين، وصولاً إلى تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهو السيناريو الأشد تأثيراً عالمياً.

الاحتمال الأخير قد يكون من بين أبرز الأسباب التي دعت دول المنطقة إلى تجنب الحرب ومتابعة الجهود الدبلوماسية مع التشديد على الحياد، الأمر الذي قد يزيد من الجهود اللوجيستية الأميركية في أي عملية واسعة، ويزيد الاعتماد على منصات بحرية بعيدة.

بيد أن الأسواق أعطت إنذاراً مبكراً؛ فقد ارتفعت أسعار النفط على مدى 3 جلسات متتالية وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، مع اقتراب سعر خام «برنت» من عتبة 70 دولاراً وارتفاع «علاوة المخاطر الجيوسياسية»، فضلاً عن تحليق سعر الذهب بصفته ملاذاً آمناً. وإذا وقعت ضربة فعلاً، فالتداعيات المحتملة ثلاثة: اقتصادياً؛ قفزة في النفط، وضغط على الشحن والتأمين، وتوتر في أسواق الخليج.

أمنياً؛ توسيع ساحات الاشتباك لتشمل العراق وسوريا والخليج وإسرائيل، مع ارتفاع مخاطر الأخطاء الحسابية. سياسياً؛ تقليص فرص أي تفاوض قريب... أو العكس ضربة محدودة تُستخدم لفرض «طاولة بشروط أقسى».


مسؤول أمن الحدود بإدارة ترمب يتعهد بـ«فرض القانون والنظام» في مينيابوليس

كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية توم هومان يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الجارية في 29 يناير 2026 بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (أ.ف.ب)
كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية توم هومان يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الجارية في 29 يناير 2026 بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أمن الحدود بإدارة ترمب يتعهد بـ«فرض القانون والنظام» في مينيابوليس

كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية توم هومان يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الجارية في 29 يناير 2026 بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (أ.ف.ب)
كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية توم هومان يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الجارية في 29 يناير 2026 بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن توم هومان مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه يعمل على إرساء القانون والنظام في مدينة مينيابوليس بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل أميركيين اثنين على يد عناصر أمن فيدراليين.

وعرض توم هومان، الخميس، خططه بصفته المسؤول الجديد عن قيادة عمليات مكافحة الهجرة في مدينة مينيابوليس، حيث جرى إيقاف عنصرين فيدراليين عن العمل على خلفية تورطهما في إطلاق نار أسفر عن مقتل مدني.

وأُوقف العنصران عن العمل بدءاً من السبت في خطوة قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنها «إجراءات معتادة»، بعد إطلاق النار عدة مرات على أليكس بريتي البالغ 37 عاماً، وطرحه أرضاً في عراك تم تصويره بالفيديو.

وقال هومان خلال أول مؤتمر صحافي له بعد أن أوفده ترمب إلى ولاية مينيسوتا: «أنا موجود في المدينة منذ يوم الاثنين لإعادة فرض القانون والنظام في هذه المدينة المحبوبة من كثيرين، وللعمل على إبعاد التهديدات عن المجتمع».

وعن المحادثات التي أجراها هناك قال للصحافيين: «اتفقنا على أمر واحد مع جميع الذين تحدثت إليهم، وهو أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد هومان مجدداً على ضرورة إبلاغ السجون المحلية إدارة الهجرة والجمارك (آيس) عن الأشخاص المحتجزين لديها والذين يمكن لـ«آيس» ترحيلهم من البلاد، وأن نقل المهاجرين وهم لا يزالون في السجن يُعدّ أكثر أماناً للضباط. وأوضح هومان أن هذا سيقلل عدد الضباط الذين سيضطرون للوجود في الشوارع للبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وقال هومان: «أعطونا إمكانية الوصول إلى المهاجرين غير الشرعيين، الذين يُشكّلون تهديداً للأمن العام، داخل السجون الآمنة».

وأقرّ هومان بأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مينيسوتا لم تكن مثالية، لكنه أصرّ على أن الإدارة لن تتخلى عن مهمتها.

كما بدا أن هومان يُلمّح إلى تركيز مُتجدد على ما تُسميه إدارة الهجرة والجمارك «العمليات المُستهدفة»، المصممة لتوجيه جهودها نحو القبض على المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم. وقال إنهم سيُنفذون «عمليات إنفاذ استراتيجية مُستهدفة» تُعطي الأولوية «للتهديدات التي تُهدد السلامة العامة».

وأكد أنه «لا يتسامح مطلقاً» مع من يعتدي على سلطات إنفاذ القانون أو يُعيق عملها، واصفاً المتظاهرين الذين غصّت بهم شوارع المدينة بـ«المُحرّضين».

أشخاص يحضرون وقفة احتجاجية نظّمها عاملون في مجال الرعاية الصحية بالموقع الذي قُتل فيه أليكس بريتي 24 يناير 2026 بمينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (أ.ف.ب)

وسارع ترمب إلى احتواء الغضب عبر مختلف التيارات السياسية بشأن إطلاق النار المميت، وقال الثلاثاء إنه يريد «تخفيف التصعيد» في مينيابوليس.

لكن الرئيس تراجع عن رسالته التصالحية الأربعاء، متهماً رئيس بلدية المدينة جايكوب فراي بأنه «يلعب بالنار» لرفضه حشد الشرطة المحلية لدعم عمليات مكافحة الهجرة الفيدرالية. وقد تنتقل المعركة السياسية قريباً إلى الكونغرس، حيث يهدد الديمقراطيون بعرقلة إقرار حزم واسعة من تمويل الحكومة الأميركية ما لم تجر إصلاحات لطريقة عمل شرطة الهجرة التي تعمل بأساليب شبه عسكرية.

ورد فراي، الأربعاء، على تصعيد ترمب لخطابه، فكتب على موقع «إكس»: «مهمة شرطتنا هي الحفاظ على سلامة الناس، لا تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية». في السياق، أصدر قاضٍ فيدرالي، الأربعاء، قراراً بوقف إجراءات احتجاز اللاجئين في مينيسوتا ممن ينتظرون البتّ في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، وأمر بالإفراج عن المحتجزين منهم.

وفي الأثناء، انتقد قاضٍ فيدرالي آخر رئيس إدارة الهجرة والجمارك (آيس) تود ليونز، عادّاً أن «من المحتمل أن يكون انتهك أوامر للمحكمة في يناير (كانون الثاني) 2026 أكثر مما فعلته بعض الوكالات الفيدرالية منذ تأسيسها».

وبرّر البيت الأبيض في البداية عملية إطلاق النار التي نتج عنها وفاة بريتي، ممرض العناية المركزة، السبت، في حين وصفتها وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم بأنها «إرهاب محلي».

لكن ردود الفعل الغاضبة الواسعة أرغمت ترمب على إجراء تغييرات في قيادة عمليات مكافحة الهجرة في مينيابوليس، فاستبدل قائد دوريات أمن الحدود هومان بواسطة غريغ بوفينو.

ضباط إنفاذ القانون يستعدون لإجراء اعتقالات بعد إعلان عن تجمع غير قانوني خلال مظاهرة صاخبة في مدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة 28 يناير 2026 (أ.ب)

غضب عارم

وفيما يشدد البيت الأبيض على أنه يلاحق المجرمين الخطرين، أثار ظهور رجال ملثمين، ومدججين بالسلاح يختطفون الناس من الشوارع، والمنازل، وأماكن العمل صدمة واسعة النطاق. وتحولت هذه الصدمة إلى غضب عارم هذا الشهر، بعد أن أطلق عناصر الهجرة النار على شخصين في مينيابوليس من مسافة قريبة في حادثتين منفصلتين، هما بريتي، ورينيه غود، وكل منهما مواطن أميركي.

وبرر كبير مساعدي ترمب ستيفن ميلر في البداية مقتل بريتي، عادّاً أنه «قاتل محتمل». وقال ميلر لاحقاً إن عناصر الهجرة الفيدراليين الذين قتلوا بريتي «ربما لم يتبعوا الإجراءات المعتادة». وارتفعت وتيرة الصدامات بين المتظاهرين وعناصر الهجرة الفيدراليين المنتشرين في مدن يديرها الديمقراطيون.

وفي مينيابوليس قالت الناشطة جينيفر أرنولد البالغة 39 عاماً إن الوضع لم يتغير كثيراً منذ أن وعد ترمب بخفض حدة التوترات في المدينة.

وأضافت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تقول إدارة ترمب إنها ستغيّر الأساليب، إلا أننا لم نشهد أي تغيير فعلي حتى الآن».

ويربط ترمب العمليات في مينيسوتا بتحقيقات تتعلق بالاحتيال، خصوصاً في حالات تشمل أفراداً من الجالية الصومالية في الولاية.

ويستخدم هو وحلفاؤه في التيار اليميني هذه الاتهامات لما يعدونه ضرورة لمواجهة المهاجرين المجرمين.

ويُواصل الرئيس استهداف النائبة إلهان عمر، المولودة في الصومال، مُطالباً بإعادتها إلى الصومال. وفي مؤشر على توتر المناخ السياسي، قام رجل برشّ إلهان بسائل ما زالت طبيعته مجهولة أثناء إلقائها خطاباً خلال تجمع جماهيري مساء الثلاثاء، قبل أن يتدخل الأمن. وأوقف المشتبه به ويدعى أنتوني كازميرتشاك، ويبلغ 55 عاماً، وهو من سكان مينيابوليس.