أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن الشركات البريطانية قد تكون في مرحلة تحولٍ، مع ظهور بوادر انتعاش في قطاع التصنيع وتراجع ضغوط التضخم، رغم أن الحذر لا يزال يخيّم على الشركات قبل إعلان موازنة الحكومة الشهر المقبل.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي في المملكة المتحدة، الذي يغطي قطاعي الخدمات والتصنيع وينشره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بـ50.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً عتبة 50 نقطة للنمو، وتفوق على توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى 50.6 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يُبعث مسح مؤشر مديري المشتريات الأولي في أكتوبر الأمل بأن سبتمبر قد شهد أدنى مستوى للاقتصاد، وأن ظروف العمل بدأت تتحسن».
وأظهر المسح أن ثقة الأعمال والطلبات الجديدة بلغت ثاني أعلى مستوياتها خلال العام، في حين كانت خسائر الوظائف الأدنى منذ مايو (أيار)، بدعم من استئناف الإنتاج التدريجي في شركة «جاكوار لاند روفر» بعد توقفه بسبب هجوم إلكتروني. ومع ذلك أشار ويليامسون إلى أن نتائج المسح تتوافق مع معدل نمو ربع سنوي ضعيف بنسبة 0.1 في المائة.
وأضاف: «تتخذ الشركات موقفاً حذراً فيما يتعلق بالإنفاق والاستثمار والتوظيف قبل الموازنة المقبلة، التي من المرجح أن تؤثر نتائجها على مزاج الأعمال في الأشهر المقبلة». ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع وزيرة المالية راشيل ريفز الضرائب في موازنتها المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن رفعت مساهمات الضمان الاجتماعي في موازنتها الأولى العام الماضي.
وأشار المسح إلى أن قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات سجلت أعلى مستوى لها في شهرين عند 51.1 في أكتوبر، ارتفاعاً من 50.8 في سبتمبر، بينما تحسن مؤشر التصنيع إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 49.6 من 46.2، على الرغم من انخفاض الصادرات جزئياً بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي مؤشر قد يلقى ترحيباً من بنك إنجلترا مع سعيه لاستئناف خفض أسعار الفائدة، ارتفعت الأسعار التي تدفعها الشركات في قطاعي الخدمات والتصنيع بأقل وتيرة منذ نوفمبر 2024، بينما رفعت الشركات أسعارها بأبطأ وتيرة منذ يونيو (حزيران).
تأكيد الحكومة على الالتزام الضريبي
قال الوزير نيك توماس سيموندز لشبكة «سكاي نيوز» إن حكومة حزب العمال لا تزال ملتزمة بتعهداتها الضريبية الانتخابية، بما في ذلك ضريبة الدخل، قبل إعلان الموازنة الشهر المقبل.
وأكد توماس سيموندز أن الحكومة متمسكة بتعهداتها بعدم رفع معدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل على العمال، رغم تقارير عن دراسة وزيرة المالية ريفز لخيارات زيادة ضريبة الدخل لسد عجز بمليارات الجنيهات، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وفي وقت سابق، أشار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن ريفز قد تضطر لكسر وعدها بشأن ضريبة الدخل من أجل جمع 30 مليار جنيه إسترليني (40.26 مليار دولار) بطرق أقل ضرراً اقتصادياً.
ارتفاع توقعات التضخم يعزز حذر بنك إنجلترا.
أظهر استطلاع شهري أجرته «يوغوف» لصالح «بنك سيتي» الأميركي ارتفاع توقعات الجمهور البريطاني للتضخم خلال الاثني عشر شهراً القادمة إلى 4.2 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، ما قد يعزز حذر بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأفاد التقرير بأن الأسواق المالية بدأت في تسعير احتمال بنسبة تقارب 80 في المائة لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بعد بيانات سوق العمل الضعيفة، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي عن المتوقع.
وأوضح الخبيران الاقتصاديان في «سيتي»، كالوم ماكلارين ستيوارت وميشيل نيس: «توقعات التضخم تظل جانباً مهماً من إطار السياسة النقدية، خاصةً لمن يتوخون الحذر بشأن المزيد من التخفيضات. وأي انحراف إضافي في التوقعات قد يكون بنفس أهمية انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الفعلي».
وأشار التقرير إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل ارتفعت أيضاً إلى 4.2 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ4.1 في المائة في سبتمبر، استناداً إلى استطلاع شمل 2005 بالغين أُجري يومي 21 و22 أكتوبر.
