أعلنت الحكومة النمساوية أنها نفذت الثلاثاء أول عملية ترحيل للاجئ أفغاني مُدان منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021، وأنها تستعد لمزيد من عمليات الترحيل، رغم احتجاج منظمات غير حكومية.
وقال المستشار النمساوي المحافظ، كريستيان ستوكر، في بيان: «يجب على هؤلاء المجرمين مغادرة بلادنا، بغض النظر عن المكان الذين أتوا منه».
وقال وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، إن «هذا المسار الصعب، ولكن الضروري، سيُتّبع بشكل منهجي».
وأضاف: «يجري الإعداد لعمليات ترحيل أخرى لمدانين إلى أفغانستان، وسيتم تنفيذها».
وفي النمسا، لا يمكن لفئات معينة من اللاجئين أن تحصل على الجنسية.
ورحّلت هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا «مجرمين» يقيمون فيها منذ سنوات إلى الشيشان والصومال، وهذا العام إلى سوريا.
وتتهم منظمات غير حكومية النمسا بغض الطرف عن حقوق اللاجئين الأساسية وعن الاجتهادات القضائية الأوروبية.
وأفادت السلطات بأن الرجل الأفغاني الذي رُحِّل الثلاثاء عبر إسطنبول أمضى عقوبة سجن 4 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم جنسية وعنف.
ولم يتمكن محامو هذا الرجل، الذي وصل إلى النمسا قاصراً غير مصحوب بذويه، من الحصول على أمر قضائي يمنع ترحيله، وفق لوكاس غاليتنر غيرتز، الناطق باسم المنظمة الحقوقية «أزيل كووردينايشن أوستريا (تنسيق اللجوء النمساوي)».
وقال غاليتنر غيرتز: «نشعر بالقلق إزاء عدم وجود متابعة لما يحدث» للمُرحَّلين، مشيراً إلى أن الرجل يعاني «اضطراباً نفسياً خطيراً».
وتُعدّ النمسا من 20 دولة في «الاتحاد الأوروبي» طالبت «بروكسل» بوضع استراتيجية شاملة لعمليات الترحيل المنتظمة إلى أفغانستان.
واستأنفت النمسا على الفور اتصالاتها المباشرة مع كابل.
كذلك رحّلت برلين من جهتها أفغاناً أدينوا قضائياً. واستقبل البلدان عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين والأفغان خلال تدفق اللاجئين الكبير في عامي 2015 و2016. وقالت الحكومة النمساوية إنه سيرحَّل مزيد من الأشخاص قريباً، وذلك بعدما جعلت «مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى».
وكتب المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، على منصة «إكس»: «تم ترحيل رجل مدان بارتكاب جرائم خطيرة إلى كابل هذا الصباح، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عام 2021».
وأضاف: «هكذا تبعث النمسا برسالة واضحة مفادها بأنه لا تهاون مطلقاً مع أي شخص أضاع حقه في البقاء بارتكاب جرائم جنائية».
وأصبحت النمسا في يوليو (تموز) الماضي أول دولة في «الاتحاد الأوروبي» ترحل سوريّاً إلى بلاده منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك رغم اعتراض جماعات معنية بحقوق الإنسان. وقالت هذه الجماعات إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان من الآمن فعل ذلك.
وتقول النمسا منذ أشهر إنها تأمل استئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان رغم اعتراضات مماثلة.
وقالت «منظمة العفو الدولية»، في بيان، إن أفغانستان لا تزال من أخطر دول العالم.
وسوريا وأفغانستان أكثر دولتين يأتي منهما طالبو اللجوء إلى النمسا. وقالت الحكومة إن المرحّلين في البداية سيكونون من المجرمين الجنائيين.
