شخصيات يهودية بارزة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب «فظائع غزة»

رسالة مفتوحة تتهم تل أبيب بارتكاب «جرائم إبادة»... ومطالبات بمحاسبتها أمام القضاء الدولي

الممثلة اليهودية الأميركية هانا أينبندر المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)
الممثلة اليهودية الأميركية هانا أينبندر المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)
TT

شخصيات يهودية بارزة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب «فظائع غزة»

الممثلة اليهودية الأميركية هانا أينبندر المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)
الممثلة اليهودية الأميركية هانا أينبندر المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)

دعت شخصيات يهودية بارزة من أنحاء العالم الأمم المتحدة وقادة الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، متهمةً إياها بارتكاب «أفعال لا يمكن تبريرها» ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة وُقّعت من أكثر من 460 شخصية يهودية، من بينهم مسؤولون إسرائيليون سابقون، ومثقفون، ومخرجون حائزون على جوائز «أوسكار»، وكُتّاب ومفكرون معروفون. وطالب الموقّعون المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتزامن نشر الرسالة مع اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسط تقارير عن خلافات داخلية بشأن مقترحات تجميد العقوبات على إسرائيل على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وجاء في نص الرسالة: «نحن لا ننسى أن القوانين والمعاهدات التي وُضعت لحماية حياة الإنسان بعد المحرقة النازية، تنتهك اليوم مراراً من قبل إسرائيل».

ومن بين أبرز الموقّعين الرئيس الأسبق للكنيست أبراهام بورغ، والمفاوض الإسرائيلي السابق دانييل ليفي، والكاتبة الكندية نعومي كلاين، والمخرج جوناثان غليزر الحائز على جائزة أوسكار، إلى جانب ممثلين وكُتاب بارزين مثل والاس شون ومايكل روزن وهانا أينبيندر وإيلانا غليزر.

وطالب الموقّعون قادة العالم باحترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبتجنّب التواطؤ في الانتهاكات عبر وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات محددة عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما شددت الرسالة على ضرورة رفض الاتهامات الزائفة بمعاداة السامية ضد المدافعين عن العدالة والسلام.

وجاء في الرسالة أيضاً: «إن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ليس خيانة لليهودية، بل هو تعبير عن جوهرها الإنساني الحقيقي... لن نرتاح حتى يتحول وقف إطلاق النار إلى إنهاءٍ للاحتلال ونظام الفصل العنصري».

الممثل الأميركي اليهودي بن ستيلر من مناهضي الحرب على غزة (رويترز)

تحوّل في الرأي العام الأميركي

وتشير الرسالة إلى تغيّر ملحوظ في مواقف الرأي العام الأميركي، ولا سيما بين اليهود في الولايات المتحدة. ووفقاً لاستطلاع أجرته «واشنطن بوست»، فإن 61 في المائة من اليهود الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، بينما يرى 39 في المائة أنها ترتكب إبادة جماعية. كما أظهر استطلاع مؤسسة «بروكينغز» أن 45 في المائة من الأميركيين يرون أن ما يجري في غزة يرقى إلى إبادة، فيما أكد استطلاع «كوينيبياك» أن نصف الناخبين الأميركيين يتبنون الرأي نفسه، ومن بينهم 77 في المائة من الديمقراطيين.

الممثلة اليهودية الأميركية هانا أينبندر المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)

أرقام مقلقة وتداعيات ميدانية

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أكثر من 65 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 167 ألفاً، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90 في المائة من سكان القطاع أصبحوا نازحين داخلياً.

وفي تقرير مشترك، اعتبر عضوا مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولين وجيف ميركلي أن إسرائيل تنفذ «خطة ممنهجة لتدمير غزة وتطهيرها عرقياً»، مشيرين إلى تورط واشنطن في دعم هذه العمليات. كما كشف التقرير عن دمار شبه كامل للبنية التحتية المدنية، واستخدام الغذاء كسلاح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، أصيب هذا العام أكثر من 3200 فلسطيني في اعتداءات بالضفة الغربية، فيما وثقت الأمم المتحدة 71 هجوماً للمستوطنين في أسبوع واحد فقط خلال أكتوبر. وفي إحدى الحوادث، نُقلت امرأة في الخامسة والخمسين من عمرها إلى المستشفى بعد أن هاجمها مستوطن أثناء موسم قطف الزيتون.

وأظهرت بيانات منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية أن 3 في المائة فقط من التحقيقات في اعتداءات المستوطنين منذ عام 2005 انتهت بإدانات.

انتظار حكم دولي جديد

ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع حكماً جديداً بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بعد أن اعتبرت في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو (تموز) 2024 أن الاحتلال الإسرائيلي «غير قانوني».

لكن مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتراجعون عن فرض العقوبات رغم التقارير التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، والتي أشارت إلى وجود «مؤشرات واضحة» على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية.



فضيحتان تهزان الشارع التركي وتفجّران جدلاً على الساحة السياسية

أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)
أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)
TT

فضيحتان تهزان الشارع التركي وتفجّران جدلاً على الساحة السياسية

أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)
أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)

هزت فضيحتان متعاقبتان، في الوسط الإعلامي والبرلمان، الشارع التركي بقوة، وأثارتا حالة من الجدل وردود الفعل الغاضبة.

وفي إطار تحقيقات بدأتها السلطات التركية مؤخراً بشأن تعاطي وترويج بعض الفنانين والمشاهير والإعلاميين المخدرات، تكشفت وقائع صادمة للرأي العام، بعدما تم القبض على رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي، المعروف بقربه الشديد من الحكومة، بتُهم تتعلّق بتسهيل تعاطي المخدرات وممارسة أعمال منافية للآداب.

وأمرت الدائرة السادسة في محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، ليل الجمعة/ السبت، بتوقيف إرصوي و4 آخرين، من بين 8 أوقفتهم قوات الدرك الثلاثاء، بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات وتشكيل منظمة لارتكاب جرائم، دون توجيه اتهامات بشراء وحيازة وتعاطي المخدرات.

صعود سريع وسقوط مدوٍّ

وتضمّنت الاتهامات الموجهة إلى كل من إرصوي، ومصطفى مناز، وأفق تيتيك، والمذيعة إبرو غولان «توفير مكان ووسائل لتعاطي المخدرات في منازلهم»، و«توفير المخدرات للنساء اللاتي يترددن على منازلهم»، و«تحقيق مكاسب مهنية ومالية من خلال تسهيل إقامة» علاقات منافية للأخلاق.

وتمّ إيداع المتهمين سجن «سيليفري» في غرب إسطنبول بناءً على طلب المحكمة، في حين تمّ إطلاق سراح 4 آخرين مع منعهم من السفر وإخضاعهم للمراقبة القضائية.

ووصف إرصوي (40 عاماً)، الذي عُرف بصعوده الصاروخي بسبب قربه من دوائر السلطة، في دفاعه أمام القاضي، الاتهامات الموجهة إليه بـ«المُخزية»، وادّعى أنها «عملية سياسية». وقال إن «الحال التي وصل إليها القانون والحقوق في البلاد ليست خافية على أحد»، وإن «استخدام الشهود السريين أصبح أمراً معروفاً».

ودفعت هذه التصريحات العضو البارز والنائب السابق بـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، الصحافي شامل طيار، إلى التعبير عن دهشته. وقال عبر حسابه في «إكس»: «كيف يمكن لشخصٍ لم يشكك في السياسة وهو في أوج صعوده، أن يُلصق صفة (استهداف سياسي) بعملية التحقيق في جرائم دعارة وتجارة مخدرات؟!».

وبينما كانت التحقيقات تُجرى مع إرصوي، كشفت المذيعة السابقة في قناة «خبر تورك»، نور كوشكر، عبر حسابها في «إكس»، عن تعرّضها لـ«التحرش والضغوط والتهديد بالفصل من القناة».

وأصدر صندوق حماية الودائع الادخارية التركي، الذي يتولى الإشراف على مجموعة «جان غروب» التي تتبعها قناة «خبر تورك»، والتي أُخضعت لإشرافه بسبب تحقيقات تتعلق بغسل الأموال وجرائم أخرى، قراراً بفصل إرصوي من القناة.

صراع سياسي مزعوم

وكان إرصوي، الذي تخرج في قسم العلاقات العامة بكلية الاتصالات في جامعة إسطنبول عام 2009، صعد سريعاً. ويُرجع البعض صعوده إلى علاقات والده نادر إرصوي، أحد مؤسسي مجلة «السلام» التابعة لمنظمة «التوحيد والسلام»، التي عُرفت بقربها من إيران.

أُخضعت مجموعة «جان غروب» التي تضم قناة «خبر تورك» لإشراف صندوق حماية الودائع والمدخرات التركي بسبب تحقيقات في جرائم مختلفة (أ.ف.ب)

وعمل مراسلاً لتلفزيون «تي آر تي» الحكومي في عدد من الدول العربية، بينها ليبيا واليمن وغزة ومصر، وعُين مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في هيئة الشؤون الدينية خلال فترة رئيسها الأسبق محمد غورماز، ثم انضم إلى «خبر تورك» عام 2017، وأصبح رئيساً للتحرير إلى جانب عمله مقدم برامج في أغسطس (آب) 2024.

وعُرف إرصوي بأنه وجه إعلامي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وكان دائم الاستضافة للوزراء ومسؤولي الحزب في القناة.

فضيحة في البرلمان

وفي واقعة أخرى، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة توقيف 5 أشخاص على خلفية «فضيحة تحرش» بفتيات قاصرات يدرسن بإحدى المدارس، ويعملن متدربات في مطبخ ومطعم البرلمان.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن أحد المشتبه بهم أُودع السجن، الخميس، بانتظار المحاكمة بعد شكوى تقدمت بها إحدى المتضررات اللاتي عملن في مطعم البرلمان، وإنه بعد الاستماع إلى 3 مشتكيات أخريات، جرى توقيف 4 مشتبه بهم آخرين، سيُعرضون على المحكمة.

نائبات بالبرلمان التركي نظّمن احتجاجاً أمام مقره بأنقرة في 12 ديسمبر رفضاً للتحرش واستغلال الأطفال (إكس)

وعقب احتجاج على «الاستغلال الجنسي للأطفال» نظمته نائبات بالبرلمان التركي أمام مقره، الجمعة، طالب زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بتقديم إجابات شفافة بشأن هذه الوقائع. وقدمت نائبة الحزب عن مدينة أنقرة، سمرا دينشر، اقتراحاً بطلب إجراء تحقيق برلماني في هذه الادعاءات.


واشنطن «تدمّر» شحنة في طريقها إلى برنامج إيران الصاروخي

شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)
شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)
TT

واشنطن «تدمّر» شحنة في طريقها إلى برنامج إيران الصاروخي

شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)
شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)

صادرت قوة أميركية شحنة مواد مزدوجة الاستخدام من فوق سفينة كانت في طريقها إلى إيران، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المكونات قد تكون مخصصة لبرنامج صناعة الصواريخ الإيراني.

وفيما يُعتقد أنه رد إيراني على مصادرة الشحنة «العسكرية»، استولت قوة إيرانية على ناقلة نفط في خليج عُمان، وسط مؤشرات متزايدة على عودة أجواء التوتر.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن فريق عمليات خاصة أميركياً داهم في المحيط الهندي سفينة متجهة إلى إيران من الصين الشهر الماضي، وصادر مواد عسكرية.

وقال أحد المسؤولين إن الشحنة تضمنت مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفاً أنه تم تدمير الشحنة.

وحسب الصحيفة، صعدت القوات الأميركية على متن السفينة على بُعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا، في حين سُمح للسفينة لاحقاً بمواصلة رحلتها.

واحتوت الشحنة على مواد ذات استخدام مزدوج -أي مواد يُحتمل استخدامها في المجالات المدنية والعسكرية- التي يُمكن استخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية معروفة بوساطتها في جهود تطوير الصواريخ الإيرانية.

وجاءت هذه العملية في إطار حملة شنتها وزارة الدفاع الأميركية لقطع شبكات إمداد الأسلحة السرية الإيرانية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي، السبت، قوله إن «عملية الاستيلاء على شحنة عسكرية صينية لإيران تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها الصاروخية».

جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صُودرت في خليج عمان (أرشيفية - البحرية البريطانية)

طهران تستولي على شحنة نفط

في حادثة منفصلة، ​​احتجزت إيران ناقلة نفط زعمت أنها كانت تنقل وقوداً إيرانياً بشكل غير قانوني في خليج عُمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ليل الجمعة إلى السبت، مضيفةً أن 18 بحاراً من الهند وسريلانكا وبنغلاديش كانوا على متنها.

وأفادت وكالة «فارس» بأنه تم تفتيش ناقلة نفط تحمل ستة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب قبالة سواحل بحر عُمان. وأضافت أن «السفينة كانت قد عطّلت جميع أنظمة الملاحة فيها».

وتعلن القوات الإيرانية بانتظام اعتراض سفن تزعم أنها تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.

وأعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، أن القوات الإيرانية أوقفت سفينة أجنبية محمّلة بالديزل المهرّب في مياه بحر عُمان. وزعم أن سبب توقيف السفينة هو «تهريب الوقود».

وأوضح قهرماني، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، من قِبل «الضبطية القضائية» في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.

وأضاف هذا المسؤول القضائي أن «السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل».

ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.

وحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحاراً من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

وجاء الاعتراض الأخير بعد يومَين من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وحسب واشنطن، كان قبطان السفينة ينقل النفط من فنزويلا وإيران. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فنزويلا عام 2022 بتهمة ارتباطها المزعوم بـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله».

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في بيان الجمعة: «إن ضبط هذه السفينة يُبرز نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتَي فنزويلا وإيران».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها «الحرس الثوري» الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة «تهريب الوقود».

وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتَين أخريين بتهمة «تهريب الوقود».


إردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى «منطقة مواجهة»

جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)
جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)
TT

إردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى «منطقة مواجهة»

جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)
جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، من تحويل البحر الأسود إلى «منطقة مواجهة» بين روسيا وأوكرانيا، بعد سلسلة ضربات شهدتها الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالات الأنباء التركية االرسمية عن الرئيس التركي قوله لصحافيين على متن طائرته «يجب ألا يُنظر إلى البحر الأسود على أنه منطقة مواجهة. فهذا لن يفيد لا روسيا ولا أوكرانيا. الجميع يحتاج إلى ممرات ملاحية آمنة في البحر الأسود».

وقالت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق اليوم، إن الهجوم على سفن تجارية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني يؤكد صحة مخاوف أنقرة من امتداد الحرب الحالية إلى البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، نشره اليوم السبت موقع «تركيا الآن»، أن هجوماً استهدف ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة، وأسفر عن إلحاق أضرار بسفينة أجنبية تابعة لشركة تركية «يؤكد صحة مخاوفنا التي سبق أن أعربنا عنها بشأن امتداد الحرب الدائرة في المنطقة إلى البحر الأسود، وانعكاس ذلك على الأمن البحري، وحرية الملاحة».

وأضافت أن «التقارير الأولية تشير إلى إجلاء طاقم السفينة، وسائقي الشاحنات الموجودين على متنها، دون تسجيل إصابات بين مواطنينا جراء الهجوم، ويتابع قنصلنا العام في أوديسا التطورات عن كثب، ويقدم الدعم اللازم لمواطنينا».

وتابعت: «بهذه المناسبة، نؤكد مجدداً أهمية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل عاجل، ونذكر بالحاجة إلى ترتيب يهدف لوقف التصعيد في البحر الأسود، من خلال تعليق الهجمات التي تستهدف أمن الملاحة، وكذلك منشآت الطاقة، والبنية التحتية للمواني لدى الطرفين».