بدأت، الثلاثاء، في صقلية محاكمة 6 من أعضاء منظمة إيطالية غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتتركز القضية حول سفينة «ماري جونيو» التابعة لمنظمة «ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز» والتي أنقذت عام 2020 نحو 27 مهاجراً كانوا عالقين على متن ناقلة النفط الدنماركية «ميرسك إتيان» لأكثر من شهر، بعدما رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم.
ويُحاكم في القضية مؤسّس المنظمة لوكا كازاريني، وقبطان السفينة و3 من أفراد الطاقم بينهم طبيب.
وتتهم النيابة العامة المنظمة بأن عملية الإنقاذ كانت بدافع مالي، مشيرة إلى تحويل بقيمة 125 ألف يورو (145 ألف دولار) تلقّته المنظمة من شركة «ميرسك» بعد أشهر من الواقعة.
لكن «ميرسك» أكدت في بيان عام 2021 أن المبلغ كان «لتغطية جزء من التكاليف» التي تكبّدتها المنظمة، مشددة على أنه لم يُبحث أي تعويض مالي في أثناء العملية، ومشيدة في الوقت نفسه بدور المنظمة في الاستجابة بعدما تجاهلت السلطات نداءات الإغاثة المتكررة، وبلغت الأوضاع على متن الناقلة «حداً مأساوياً من المنظور الإنساني».
وتصف المنظمة المبلغ بأنه «تبرّع شفاف».
ويؤكد فريق الدفاع أن المحاكمة أمام محكمة راغوزا هي الأولى من نوعها في إيطاليا، مشيراً إلى أن محاولات سابقة لملاحقة طواقم سفن الإنقاذ انتهت دون توجيه تهم.
وقال المحامي فابيو لانفرانكا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن فريق الدفاع أثار في الجلسة الأولى اعتراضات فنية تتعلق خصوصاً باستخدام أجهزة تنصت شملت محادثات مع «محامين وصحافيين ورجال وأساقفة وحتى نواب».
ولفتت المحامية سيرينا رومانو إلى أن الدفاع شكّك أيضاً في عَدِّ تقديم المساعدة الطبية جريمة بموجب القانون.
وحدّدت المحكمة الجلسة المقبلة في 13 يناير (كانون الثاني).
وتأتي المحاكمة في ظل سياسة صارمة تنتهجها حكومة اليمين المتطرف برئاسة جورجيا ميلوني التي تولت السلطة عام 2022 متعهدة خفض أعداد المهاجرين الوافدين عبر المتوسط، وقد اصطدمت مراراً مع منظمات الإنقاذ الإنسانية، رغم اعترافها بأن هذه السفن تنقذ نسبة محدودة من المهاجرين، لكنها تعدها «عامل جذب»، وتسنّ قوانين تحدّ من نشاطها في البحر.
