«غولدمان ساكس» يحذر من سيطرة الصين على سلاسل توريد المعادن

آلة تعدين تُرى في منجم بايان أوبو الذي يحتوي على المعادن النادرة بمنغوليا الداخلية الصين (رويترز)
آلة تعدين تُرى في منجم بايان أوبو الذي يحتوي على المعادن النادرة بمنغوليا الداخلية الصين (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يحذر من سيطرة الصين على سلاسل توريد المعادن

آلة تعدين تُرى في منجم بايان أوبو الذي يحتوي على المعادن النادرة بمنغوليا الداخلية الصين (رويترز)
آلة تعدين تُرى في منجم بايان أوبو الذي يحتوي على المعادن النادرة بمنغوليا الداخلية الصين (رويترز)

أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى تصاعد المخاطر على سلاسل التوريد العالمية للمعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى، مؤكداً هيمنة الصين على قطاعات التعدين والتكرير، ومحدداً التحديات التي تواجه الدول الراغبة في بناء سلاسل توريد مستقلة.

ووسّعت الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفة خمسة عناصر جديدة، ومشددة الرقابة على مستخدمي أشباه الموصلات، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، وفق «رويترز».

وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، أوضح «غولدمان ساكس» أن الصين تتحكم في نحو 69 في المائة من تعدين المعادن الأرضية النادرة عالمياً، و92 في المائة من عمليات التكرير، و98 في المائة من تصنيع المغناطيسات. وأصبح التركيز على هذه العناصر جيوسياسياً، نظراً لأهميتها في الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك البطاريات، ورقائق الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي ومعدات الدفاع.

وعلى الرغم من أن قيمة سوق المعادن الأرضية النادرة بلغت نحو ستة مليارات دولار العام الماضي، وهو جزء ضئيل مقارنة بسوق النحاس الأكبر بـ33 مرة، حذر البنك من أن أي خلل بنسبة 10 في المائة في الصناعات المعتمدة على هذه العناصر قد يؤدي إلى خسارة نحو 150 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن النقص.

وأشار البنك إلى أن عناصر مثل الساماريوم والغرافيت واللوتيتيوم والتيربيوم معرضة بشكل خاص لقيود التصدير. ويعد الساماريوم، المستخدم في مغناطيسات الساماريوم والكوبالت المقاومة للحرارة، عنصراً أساسياً في مجالي الفضاء والدفاع. كما تُشكل اضطرابات إمدادات اللوتيتيوم والتيربيوم مخاطر على الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح «غولدمان ساكس» أن المعادن الأرضية النادرة الخفيفة، مثل السيريوم واللانثانوم، قد تكون أهدافاً مستقبلية للتقييدات نظراً للدور المهيمن للصين في التعدين والتكرير.

وأضاف البنك أن المنتجين الغربيين، مثل «ليناس» للأتربة النادرة و«سولفاي»، يمكنهم تخفيف بعض النقص، إلا أن الاعتماد على الصين لا يزال كبيراً.

وتسعى الدول إلى بناء سلاسل توريد مستقلة للعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، لكن «غولدمان ساكس» حدد عدة عوائق تشمل ندرة الموارد الجيولوجية، وتعقيدات التكنولوجيا، والتحديات البيئية. وأشار البنك إلى أن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة نادرة خارج الصين وميانمار، إذ معظم الرواسب المتاحة صغيرة، أو منخفضة الجودة، أو مشعة، ويستغرق تطوير مناجم جديدة عادة من ثماني إلى عشر سنوات.

كما يتطلب تكرير هذه العناصر خبرة وبنية تحتية متقدمة، إذ تستغرق عمليات البناء عادة خمس سنوات. وإنتاج المغناطيس خارج الصين، رغم توسعه في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، يواجه قيوداً بسبب سيطرة الصين على مدخلات حيوية مثل الساماريوم.

واقترح «غولدمان ساكس» أن يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في الأسهم باعتباره وسيلة لإدارة مخاطر انقطاع إمدادات العناصر الأرضية النادرة، مشيراً إلى شركات مثل «إيلوكا ريسورسز»، و«ليناس راير إيرثز»، و«إم بي ماتيريالز كورب» باعتبارها الجهات الرئيسة. وتوقع البنك حدوث عجز في إمدادات أكسيد النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPrO) الضروري لصناعة المغناطيس.

إلى جانب العناصر الأرضية النادرة، حذر «غولدمان ساكس» من أن سلعاً مثل الكوبالت والنفط والغاز الطبيعي تواجه مخاطر متزايدة لانقطاع الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية.


مقالات ذات صلة

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

الاقتصاد تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)

سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة ترياق التابعة لمجموعة ALIXIR GROUP الصربية، بحضور وزير الطاقة السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد تُرصّ سبائك الذهب والفضة داخل غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الفضة تكسر حاجز الـ65 دولاراً لأول مرة والذهب يواصل الصعود

قفزت أسعار الفضة متجاوزة مستوى 65 دولاراً للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، يوم الأربعاء، في حين ارتفعت أسعار الذهب عقب صدور بيانات أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

كوريا الجنوبية تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية مع الدول الأفريقية

قال مسؤول من كوريا الجنوبية، إن بلاده ستسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط في سلاسل الإمداد من أجل المعادن.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد موظف يأخذ حبيبات من الفضة النقية في مصنع كراستسفتم للمعادن غير الحديدية بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا (رويترز)

الفضة تتجاوز 64 دولاراً للأونصة محققة مكاسب غير مسبوقة

ارتفع سعر الفضة الفوري إلى مستوى قياسي جديد عند 64.32 دولار للأونصة، بزيادة تقارب 1 في المائة عن سعره يوم الخميس البالغ 63.56 دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.