أفاد مستثمرون أجانب حضروا اجتماعات مع مسؤولين في البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، بأن محافظي البنك أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن التضخم، وأشاروا إلى استعدادهم لخفض وتيرة التيسير النقدي. وتأتي هذه التصريحات قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس.
وكشف 4 مستثمرين أجانب يحملون سندات تركية، شاركوا في سلسلة من العروض التقديمية التي قدمها محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان ونوابه، في واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عن توجه البنك نحو خفض أبطأ لأسعار الفائدة.
وأوضح المستثمرون لوكالة «رويترز» أن صانعي السياسات لم يقدموا توجيهاً محدداً بشأن حجم التباطؤ المحتمل في دورة التيسير هذا الأسبوع؛ خصوصاً بعد تخفيضات بلغت 250 و300 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) ويوليو (تموز) على التوالي.
وأشار المسؤولون إلى أنهم سيراقبون من كثب توقعات السوق قبل قرارهم يوم الخميس، وأنهم يهدفون إلى معالجة ما وصفه أحد المصادر بـ«التضخم العنيد» الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.
وفي تصريح سابق هذا الشهر، أقر كاراهان بأن البيانات تشير إلى تباطؤ عملية تراجع التضخم، مؤكداً على هامش اجتماعات واشنطن، أن «الاتجاه الهبوطي تباطأ قليلاً مؤخراً، وهو ما نعتبره أمراً مهماً». وأضاف أن التقدم المحرز حتى الآن نحو استقرار الأسعار «مهم جداً ومشجع»، وتعهد مجدداً بالإبقاء على السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق الهدف.
تشتت التوقعات يسبق قرار الفائدة
يأتي هذا التحول المحتمل في الوتيرة، بعد أن سجل معدل التضخم في تركيا 33.3 في المائة في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً أول ارتفاع سنوي منذ ذروة مايو (أيار) من العام الماضي (75.4 في المائة).
ورغم توقع استطلاع لـ«رويترز» بأن يخفض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع لتصل إلى 39.5 في المائة، فإن التوقعات كانت متباينة بشكل كبير، مما يعكس حالة عدم اليقين في كيفية استجابة البنك لقراءات الأسعار المرتفعة مؤخراً؛ إذ توقع 4 من أصل 17 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن يوقف البنك دورة التيسير مؤقتاً، بينما توقع 5 منهم خفضاً قدره 150 نقطة، ورأى اثنان خفضاً كبيراً بمقدار 250 نقطة.
وأشار المشاركون في الاجتماعات إلى أن الخفضين الأخيرين كانا أكثر قوة من المتوقع، مما زاد من احتمالات تصحيح المسار؛ حيث ذكر اثنان منهم أن صانعي السياسات ظهروا مستعدين لوقف التخفيضات عند الضرورة.
قلق بشأن مغادرة أحد صقور السياسة النقدية
منذ منتصف عام 2023، تبنى البنك المركزي التركي تحولاً جذرياً، متخلياً عن سنوات من سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي تسببت في ارتفاع التضخم وهبوط العملة. وقد ساعد التشدد النقدي منذ ذلك الحين في استعادة الاحتياطيات وجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الأصول التركية.
ومع ذلك، أثار المستثمرون في واشنطن بعض القلق بشأن التقاعد الإلزامي لنائب المحافظ جودت أكشاي، وهو صقر مؤثر في لجنة السياسة النقدية، والمقرر في أبريل (نيسان) المقبل؛ إذ لم يُعلن بعد عن خليفته.
