ثبتت الحكومة المصرية سعر «رغيف الخبز» المدعم، عقب موجة غلاء، بسبب «قرار رفع أسعار الوقود أخيراً»، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، إنه «لا مساس برغيف الخبز المدعم».
وأكد في إفادة، الأحد، أن «سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتاً عند 20 قرشاً للرغيف الواحد والمُسعَّر على بطاقات التموين، وذلك رغم تحريك أسعار السولار أخيراً»، موضحاً أن «الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعَّم للمواطنين عبر بطاقات التموين بالسعر المقرر، دون أي أعباء إضافية».
ورفعت الحكومة المصرية، الجمعة، أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 13 في المائة، في زيادة هي الثانية خلال العام الحالي على أن «تقوم بتثبيتها في السوق المحلية لمدة عام على الأقل»، وفق بيان رسمي صدر عن وزارة «البترول والثروة المعدنية» مع دخول الزيادات حيز التنفيذ بواقع جنيهين للبنزين والسولار، و3 جنيهات في سعر المتر المكعب للغاز (الدولار يساوي 47.5 جنيه بالبنوك المصرية).
وأشار وزير التموين، الأحد، إلى أن «الوزارة تُراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعَّم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية»، مؤكداً أن ذلك «في إطار حرص (التموين) على استقرار المنظومة التموينية، وضمان توفير الخبز البلدي المدعَّم بشكل منتظم للمواطنين في مختلف المحافظات».
ويشكل «الخبز» المكون الرئيسي على موائد المصريين، وحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة التموين المصرية، فإن «نحو 73 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، التي يصل عددها إلى نحو 23 مليون بطاقة». وتشير إحصاءات الوزارة إلى «إنتاج من 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 30 ألف مخبز بلدي منتشرة على مستوى المحافظات المصرية».
وسبق أن رفعت الحكومة المصرية سعر «الخبز المدعم» في مايو (أيار) العام الماضي، من 5 قروش إلى 20 قرشاً للرغيف، في خطوة قالت عنها حينها إنها تهدف إلى «تخفيض فاتورة الدعم على رغيف الخبز بنحو 130 مليار جنيه سنوياً»، كما أشارت في وقت سابق إلى أن «تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية تبلغ 1.25 جنيه».
الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، يرى أن «تثبيت سعر الخبز المدعم يحقق قدراً معقولاً من استقرار الأسر الفقيرة التي تعتمد عليه في حياتها اليومية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «منظومة الدعم الحكومي للخبز ثابتة، لأن ملايين الفقراء الذين يمتلكون بطاقات التموين لا يمكنهم تحمل شراء الخبز غير المدعم».
وقال الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، إن «تثبيت الحكومة لسعر الخبز يأتي ضمن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية التي تعد جزءاً من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر مع صندوق النقد الدولي»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخبز المدعم يشكل أهمية كبيرة لملايين المصريين، لكن كثيراً من الأسر المسموح لها بالحصول عليه تضطر إلى شراء مزيد من الخبز السياحي الحر، لأن استهلاكها أكبر».
وأدى قرار زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار عديد من السلع والخدمات، منها أنبوبة البوتاجاز، وتعريفة المواصلات، وسط تخوفات مما وصفه خبراء بـ«موجهة تضخمية جديدة».
في سياق ذلك، أكد المتحدث باسم «شعبة المخابز» في اتحاد الغرف التجارية خالد صبري أن «هناك زيادةً مرتقبةً على أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة»، وقال في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن «سعر المحروقات بما فيها السولار عنصر رئيسي في تحديد سعر الخبز السياحي، حيث تزيد تكاليف الإنتاج». والخبز السياحي هو الخبز الذي يباع بسعر حر دون تسعير، ويعتمد عليه من لا يمتلكون بطاقات تموينية من المواطنين.
وحسب النحاس، فإن «آلاف المصريين ممن لا يحملون بطاقات تموينية يضطرون إلى شراء الخبز السياحي بسعر حر، حيث يصل سعر الرغيف إلى 3 جنيهات».
