ملايين الأميركيين يشاركون في احتجاجات ضد ترمب

الجمهوريون عدُّوا المتظاهرين «دُمى في يد اليسار»

متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

ملايين الأميركيين يشاركون في احتجاجات ضد ترمب

متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)

تجمّعت حشود من جميع الفئات العُمرية في الولايات المتحدة، السبت؛ للمشاركة في مَسيرات للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترمب، التي يصفونها بـ«المناهضة للديمقراطية».

وانطلقت المظاهرات من أمام معالم رمزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، لتجدد تساؤلاً عميقاً يطارد المؤسسة السياسية الأميركية: هل هذه الاحتجاجات تعبير عن يأسٍ من إمكانية كبح السلطة التنفيذية بالطرق التشريعية، أم هي محاولة من المجتمع المدني لاستعادة دوره الذي طبع التجربة الأميركية منذ عام 1776؟

وقدّر المنظّمون مشاركة قرابة 7 ملايين في مَسيرات شهدتها أكثر من 2600 مدينة وبلدة.

طابع احتفالي

شهدت المظاهرات طابعاً كرنفالياً، إلى حد كبير، إذ تضمّنت موسيقى ودُمى وأزياء تنكرية. وشارك في الحشود متظاهرون من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، من بينهم آباء يدفعون أطفالهم في عربات الأطفال، إلى جانب متقاعدين، وأشخاص يجرّون حيواناتهم الأليفة، وفق وكالة «رويترز».

متظاهرون في جنوب شرقي بورتلاند الأميركية (أ.ف.ب)

وقالت ليا رينبرغ، المؤسِّسة الشريكة لمنظمة «إنديفايزابل»، وهي منظمة تقدمية تُعدّ المنظِّم الرئيسي لهذه المَسيرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر شيء يدل على الهوية الأميركية هو قول (ليس لدينا ملوك)، وممارسة حقّنا في الاحتجاج السلمي». وامتلأت ساحة «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك بالمتظاهرين، حيث قالت الشرطة إنها «لم تُسجل أي اعتقالات مرتبطة بالاحتجاجات»، حتى مع تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات سلمية امتدت إلى جميع الأحياء، الخمس. في المقابل، شهدت بعض المظاهرات ضدّ قوات مكافحة الهجرة غير القانونية اشتباكات، مساءً، في بورتلاند بولاية أوريغون، وفي لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

وعكست الاحتجاجات تنامي قلق مناهضي الإدارة الأميركية الحالية، إذ عبّر عدد من المتظاهرين، ولا سيما من أصحاب التوجهات اليسارية، عن استيائهم من بعض التطورات السياسية في البلاد، كالملاحقة الجنائية لخصوم ترمب السياسيين وحملته العسكرية الصارمة على الهجرة ونشر قوات الحرس الوطني إلى المدن، وهي خطوة قال الرئيس إنها تهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية موظفي الهجرة.

متظاهرون في شوارع نيويورك (أ.ف.ب)

وفي واشنطن العاصمة، اكتظّت الشوارع بالمتظاهرين، وتوجّهوا نحو مبنى الكونغرس الأميركي، مُردّدين الهتافات وحاملين اللافتات والأعلام الأميركية والبالونات في أجواء كرنفالية سلمية. وانضم كيفن برايس (70 عاماً)، وهو محارب قديم بصفوف الجيش، إلى آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا على ضفاف نهر بورتلاند في ولاية أوريجون، مرتدياً سترة سوداء تحمل شعار «لا ملوك منذ عام 1776»؛ في إشارة إلى إعلان الاستقلال. وأضاف: «يبدو أن كل ما دافعتُ عنه أثناء خدمتي العسكرية بات في خطر. ورغم أنني جمهوري منذ الصغر، لا أؤيد التوجه الذي يسير فيه الحزب». وعبّر ستيف كلوب (74 عاماً)، المتقاعد من العمل في قطاع النفط بهيوستن، عن مشاعر مماثلة، مرتدياً قميصاً كُتب عليه «جمهوري سابق». وقال: «لطالما كنتُ جمهورياً، وعائلتي كذلك منذ زمن بعيد. فكرة أن شخصاً واحداً استطاع أن يبعدني عن الحزب الجمهوري فكرة جنونية». أما كيلي كينسيلا (38 عاماً)، فوقفت بين آلاف الأشخاص خارج مبنى ولاية كولورادو في دنفر، مرتدية زي تمثال الحرية، ودموعها تنهمر. وقالت إن التضخم دفعها للمشاركة، موضّحة: «الجميع يأتي إلى العمل متوتراً، وهذا بسبب الظروف الحالية»، محمِّلة سياسات ترمب الجمركية المسؤولية.

«مسيرة كراهية»

وقال الرئيس ترمب، الذي وصف المحتجّين سابقاً بأنهم «دُمى بيد اليسار»، لقناة «فوكس نيوز»: «يقولون إنني ملك. لستُ ملكاً، لكنني رئيس قوي».

وعقب المظاهرات، نشر ترمب مقاطع فيديو جرى إعدادها بوساطة الذكاء الاصطناعي، تُظهره في هيئة ملك. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو، التي نشرها على حسابه في «تروث سوشيال»، الرئيس الأميركي قائداً لطائرة حربية تحمل عبارة «الملك ترمب». وفي المقطع، تُلقي الطائرة مادّة تشبه الفضلات على المتظاهرين المحتشدين في مدينة تبدو كأنها نيويورك. وفي فيديو آخر، كان قد نشره من قبل نائب الرئيس جي دي فانس، على منصة «بلو سكاي»، يظهر ترمب يرتدي تاجاً ويحمل سيفاً، بينما يركع سياسيون أمامه؛ بينهم الديمقراطية نانسي بيلوسي.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فقد وصف التظاهرات بأنها «تجمُّع للكارهين لأميركا»، وبأنها تضم «أنصار (حماس) وماركسيين وأناركيين». واتهم جمهوريون آخرون مُنظمي الاحتجاجات بتأجيج أجواء ربما تُحفز العنف السياسي، ولا سيما في أعقاب اغتيال الناشط اليميني وحليف ترمب تشارلي كيرك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

هذا التصعيد اللفظي، وفق مراقبين، يعكس قلقاً حقيقياً داخل المعسكر الجمهوري من أن تتحوّل الاحتجاجات إلى لحظة تعبئة كبرى تُذكّر بمَسيرات «نساء ضد ترمب» في عام 2017، حين شكّلت أول تحدٍّ جماهيري واسع لشرعية رئاسته الأولى.

في المقابل، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، في فيديو دعائي، إن «مَن يكره حرية التعبير لا يستحق أن يتحدث باسم الدستور».

أصول الحركة

عادت الحركة، التي انطلقت في عيد ميلاد ترمب في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بزخمٍ أكبر تحت مظلة ائتلاف يضم أكثر من 200 منظمة وطنية وآلاف المجموعات المحلية، من بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وحركة «إنديفايزيبل»، و«موف أون» (التقدم نحو الأمام)، واتحاد المعلّمين الأميركيين.

ويقول الناطق باسم الائتلاف، هنتر دان، إنّ الهدف «هو الدفاع عن المبدأ الذي تأسست عليه الجمهورية: لا سلطة مطلقة لرئيس، ولا مكان لملك في البيت الأبيض». ويرى مراقبون أنّ هذا الخطاب ليس مُجرّد احتجاج على سياسات بعينها، بل هو تعبير رمزي عن أزمة سياسية عميقة في أميركا، حيث يجد خصوم ترمب أنفسهم عاجزين عن احتوائه ضِمن القواعد الديمقراطية التي يُفترض أن تنظّم عمل المؤسسات.

خلفيات الغضب

تزامنت تظاهرات السبت مع إغلاق حكومي مستمر منذ 19 يوماً، وانتشار وحدات من الحرس الوطني في عدد من المدن الأميركية بذريعة مكافحة الجريمة. كما يشكو المعارضون من توسّع صلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة في مجالات الهجرة وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، بما يعزّز السيطرة الجمهورية على المجالس التشريعية.

ضباط شرطة لوس أنجليس الخيالة خارج مركز شرطة العاصمة (أ.ف.ب)

ويرى منظّمو «لا ملوك» أن تلك الإجراءات تُمثّل «استغلالاً للأزمات من أجل تركيز السلطة»، مشيرين إلى أن ترمب يتعامل مع أجهزة الدولة كما لو كانت أدوات شخصية. ويقول المحامي والناشط جورج كونواي، أحد الداعمين البارزين للحركة، إن «المسألة لم تعد سياسية بحتة، بل أخلاقية ودستورية: هل نقبل أن يكون لدينا ملك منتخب؟».

ونظّم المنسقون دورات تدريبية لعشرات الآلاف من المتطوعين في أساليب تهدئة النزاعات، وحثّوا المشاركين على ارتداء اللون الأصفر رمزاً للمقاومة المدنية، مُستوحى من احتجاجات هونغ كونغ.

بدورها، اتّخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية، خصوصاً في تكساس، حيث أعلن الحاكم الجمهوري غريغ أبوت نشْر قوات من الحرس الوطني وشرطة الولاية؛ تحسباً لـ«أي فوضى محتملة».

استعادة للمبادرة

أثارت مَسيرات «لا ملوك» الحاشدة نقاشاً في الأوساط السياسية: هل تعبّر عن يأسٍ متزايد من جدوى المعارضة التقليدية داخل الكونغرس وعبر الإعلام، أم عن محاولة لإحياء الأمل في تحرّك مدني على الطريقة الأميركية الكلاسيكية؟

متظاهرون في لوس أنجليس بمواجهة رجال الشرطة الأميركية (رويترز)

وفي حين يرى بعض المراقبين أن «اليسار الأميركي يعيش مفارقة حقيقية»، حيث لا يزال يؤمن بالمؤسسات، إلا أنه يدرك، في الوقت نفسه، أن هذه المؤسسات لم تعد قادرة على ردع الرئيس، يرى آخرون في هذا الحراك إعادة تذكير بقدرة المجتمع المدني على استعادة زمام المبادرة في زمن الانقسام الحاد، خصوصاً بعد أن أظهر ترمب أنه لا يتراجع إلا تحت ضغط الرأي العام الواسع».


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ظل أحد المشاة على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

ترمب أبلغ تشاك شومر بأنه مستعد لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي»، بشرط أن تُسمّى محطة بنسلفانيا ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

إيلي يوسف (واشنطن)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

أيدت محكمة استئناف اتحادية سياسة إدارة ترمب المتمثلة في وضع مَن قُبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

تحليل إخباري بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

كان الخامس من فبراير 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

أنطوان الحاج

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.