تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطيران المدني. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية في جميع أنشطة ومشروعات القطاع، اتساقاً مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر استدامة».
وشدد السيسي على «ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة، والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين». جاء ذلك خلال اجتماع، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني، سامح الحفني، وعدد من المسؤولين لمتابعة المشروعات.
ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فقد اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمشروع «مبنى 4» بمطار القاهرة الدولي، بعدّه أحد المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية للمطار. وشدد على أهمية أن «يستند المشروع إلى منظومة تشغيل متطورة، تشمل أحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية، والعمليات الأرضية، وإدارة المباني، مع ضرورة دمج الابتكارات التقنية المستندة إلى نتائج الأبحاث والتطوير، بما يضمن بناء بيئة ذكية ومستدامة تُواكب المعايير العالمية».
فيما أشار وزير الطيران المدني إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد لن تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنوياً، مضيفاً أن «المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات الذكية، بما يجعله من بين أكثر مباني الركاب تطوراً على مستوى العالم، ويتيح تقديم تجربة سفر استثنائية ومتكاملة».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع أيضاً مستجدات جهود الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني، بما في ذلك خطط تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، في إطار مستهدفات وزارة الطيران المدني للوصول إلى 72.2 مليون راكب سنوياً بحلول نهاية عام 2025، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعماً لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً.
وتُعوّل الحكومة المصرية على «القطاع الخاص» لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، سعياً لـ«تحسين جودة الخدمات» الجوية في حركة النقل الجوي... وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد.
وفي اجتماع آخر، السبت، أكد السيسي عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية، ممثلة في هيئة قناة السويس، ومجموعة «ميرسك» العالمية، مشيداً بمشروعات الشركة في مصر لإنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، بما يعزز من مكانة مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لعمليات المجموعة، سواء في مجال تجارة الحاويات أو إنتاج الطاقة النظيفة، معرباً عن «تقدير مصر للجهود التي تبذلها المجموعة في التوسعات الجارية بمحطة حاويات شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد».
والتقى الرئيس المصري، السبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك»، روبرت ميرسك أوجلا، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، وممثل «المجموعة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني النادي.
وأكد رئيس مجموعة «ميرسك» على «الالتزام بمواصلة التعاون مع هيئة قناة السويس، بعدّها الشريان الملاحي الأهم عالمياً لسلاسل الإمداد، ولكونها توفر مساراً أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالطرق البديلة، مشيداً بالخدمات المتطورة التي تقدمها القناة للسفن العابرة».
وتشكّل قناة السويس مصدراً رئيساً للدخل القومي لمصر، لكنها تعرّضت لضغوط كبيرة بعد هجمات جماعة «الحوثي» في اليمن على طرق الشحن بالبحر الأحمر وخليج عدن، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة. ووفق تقارير رسمية «انخفضت إيرادات مصر من القناة بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي، ما يعادل خسارة قدرها 7 مليارات دولار». (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية).
ووفق متحدث الرئاسة المصرية، السبت، تناول لقاء الرئيس المصري مع رئيس «ميرسك» سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس و«المجموعة» في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والنقل البحري، واللوجيستيات، ومحطات تداول الحاويات، والخدمات البحرية.
وأكد السيسي «حرص بلاده على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتذليل أي تحديات قد تواجه المجموعة في مصر»، مشيراً إلى «تطلع الدولة لزيادة حجم استثمارات (ميرسك) وتعزيز حضورها في السوق المصرية».
وبحسب تقرير نشره «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، مطلع الشهر الحالي، «تحسنت مؤشرات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 3074 سفينة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ2981 سفينة خلال الربع الأول من العام ذاته».
وتسعى مصر إلى الحد من تأثير التوترات على حركة الملاحة بقناة السويس، عبر تدشين الحملات الترويجية لجذب شركات الشحن للعودة إلى البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس، وفق التقرير الحكومي، «عن حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو (أيار) الماضي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
