قال مصدر قضائي لبناني إن النائب والوزير السابق نهاد المشنوق أدلى بإفادته أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في إخبار تقدم به ضد نفسه الأسبوع الماضي، فيما يستعد القضاء لاستدعاء الشخصيات الواردة أسماؤها في الإخبار، للاستماع إلى إفاداتها.
وفي سابقة في لبنان، تقدّم المشنوق، الأسبوع الماضي، بإخبار ضد نفسه أمام القضاء اللبناني، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج، طالباً التحقيق في كل ما ورد ضدّه في تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول مناقصة مشروع «إنكريبت» الخاصة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية، بعد 10 سنوات من المناقصة التي عُقدت حين كان وزيراً للداخلية والبلديات.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المشنوق حضر إلى النيابة العامة التمييزية، وأدلى بإفادته الأسبوع الماضي أمام القاضي الحجار حول الإخبار الذي قدمه بحق نفسه. وأشار المصدر إلى أن القضاء اللبناني «يستعد لإجراء تحقيق حول الإخبار، واستدعاء الشخصيات الواردة أسماؤها في الإخبار».
تشغيل هيئة إدارة السير
وفازت شركة «إنكريبت» بمناقصة تشغيل جهاز المعلوماتية في هيئة إدارة السير والآليات التي تصدر دفاتر السوق ودفاتر سير المركبات واللوحات الآمنة واللاصقات الإلكترونية. ولاحقاً أثيرت في وسائل الإعلام شبهات حول أدائها، ما أوقف عمل الشركة، وبالتالي عُرقِلت مصالح اللبنانيين في الهيئة.
ويفنّد الإخبار الذي قدّمه المشنوق، بالتفصيل، مسار مناقصة «إنكريبت» منذ بدايتها، مرفقاً عشرات المستندات الرسمية «التي تُظهر - كما يؤكد المشنوق - أنّ كلّ مراحل المشروع نُفّذت بقرارات صادرة عن هيئة إدارة السير ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة التشريع، وأنّ الملف خضع سابقاً لتحقيقات قضائية انتهت بقرارات حفظ نهائية أكّدت خلوّه من أي مخالفة أو جرم».
ويقول المشنوق إنه يريد من هذا الإخبار أن يُفتح التحقيق مجدداً ليُعلن القضاء الحقيقة أمام الرأي العام، أو أن يُنهي مسلسل الافتراءات بحقه، وشدد المشنوق على ثقته بالقضاء، مطالباً إياه بحسم هذا السجال.
