في مشهد يختلط فيه القانون بالسياسة، سلّم جون بولتون، أحد أبرز رموز «الصقور» الجمهوريين، نفسه للسلطات الفيدرالية بولاية ماريلاند، الجمعة، لمواجهة اتهامات تتعلق بتسريب وحيازة معلومات دفاعية سرية.
ويأتي مثول بولتون أمام القضاء بعد يوم من توجيه هيئة محلفين فيدرالية 18 تهمة إليه، تتعلق بـ«نقل وحيازة معلومات تتعلق بالدفاع الوطني». وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات لكل منها، ليصبح ثالث خصم بارز للرئيس الأميركي يُلاحق قضائياً خلال أسابيع، بعد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس.
ويُعزّز هذا التطور المخاوف من أن إدارة ترمب الثانية تمضي في حملة تصفية حسابات ضد خصومها السابقين، مستخدمة أدوات الدولة الفيدرالية لتقويضهم قانونياً وسياسياً.
اتهامات ثقيلة واستسلام صامت
بولتون، البالغ 76 عاماً الذي شغل منصب المستشار السابق للأمن القومي في إدارة دونالد ترمب الأولى، وصل إلى مبنى المحكمة الفيدرالية في غرينبيلت بولاية ماريلاند صباح الجمعة بصمت، دون أن يدلي بتصريحات للصحافة قبل مثوله أمام القاضي في أولى جلسات القضية، بحسب «أسوشييتد برس».
ووفق لائحة الاتهام، يواجه بولتون 8 تهم تتعلق بنقل معلومات دفاعية، و10 أخرى تتصل بالاحتفاظ بها، في انتهاك لقانون التجسس الأميركي. ويتّهمه المُدّعون بإرسال ملاحظات تحتوي على معلومات سرية إلى زوجته وابنته أثناء تحضيره كتابه الذي صدر لاحقاً عام 2020 بعنوان «الغرفة التي حدث فيها ذلك»، وتضمينها تفاصيل من اجتماعات استخباراتية ومداولات مع قادة أجانب. كما يؤكدون أن بولتون استخدم بريده الإلكتروني الشخصي عبر «إيه أو إل» لمراسلات تضمّنت مواد مُصنّفة «سرية» أثناء عمله في البيت الأبيض بين عامي 2018 و2019، وأن حسابه تعرّض لاحقاً للاختراق من جهة يُعتقد أنها تابعة لإيران. كما اتُّهم بطباعة مواد سرية والاحتفاظ بها في منزله في بيثيسدا، الذي فتّشه مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا العام.
لكن محاميه آبي لويل قال إن بولتون «لم يخالف القانون ولم يشارك أي معلومات مصنفة سرية»، مضيفاً أن القضية «تُعيد فتح ملف طُوي منذ سنوات»، بينما شدد بولتون في بيان، على أنه «سيدافع عن تصرفاته القانونية، ويكشف إساءة استخدام ترمب للسلطة».
خلفيات سياسية
رغم أن التحقيق الأصلي بدأ في عام 2022 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تشير تسريبات من داخل وزارة العدل إلى أن البيت الأبيض مارس ضغوطاً لتسريع تقديم لائحة الاتهام. ويؤكد مسؤولون سابقون أن الرئيس ترمب كثّف خلال الأسابيع الماضية، اتصالاته بوزيرة العدل بام بوندي، مُطالباً بـ«تحريك الملفات ضد الخونة»، في إشارة إلى بولتون وكومي وجيمس.
وعندما سُئل في البيت الأبيض عن اتهام مستشاره السابق، اكتفى ترمب بالقول: «إنه رجل سيئ، لكن هكذا تسير الأمور». تصريح مقتضب يختزل، بحسب مراقبين، فلسفة الرئيس في التعامل مع خصومه السياسيين.
شخصية محافظة بارزة
يُعدّ بولتون من أبرز الشخصيات الجمهورية المحافظة التي شغلت مناصب مؤثرة منذ إدارة رونالد ريغان وحتى جورج بوش الابن، حين تولى منصب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة.
واشتهر بمواقفه المتشددة حيال إيران وكوريا الشمالية، ورفضه الدبلوماسية متعددة الأطراف، ما جعله يوصف بأنه «رمز المدرسة الواقعية المتشددة» في واشنطن. لكن العلاقة بينه وبين ترمب انهارت في سبتمبر (أيلول) 2019، إثر خلافات حول السياسة تجاه طهران وبيونغ يانغ وموسكو. وبعد إقالته، نشر بولتون كتاباً فجّر عاصفة سياسية، وصف فيه ترمب بأنه «غير مؤهل للقيادة، ومندهش من العالم»، وهو ما عُدّ آنذاك شهادة داخلية تدين أداء الرئيس في السياسة الخارجية. ومنذ ذلك الحين، صار بولتون هدفاً مفضلاً لهجمات ترمب، الذي وصفه مراراً بأنه «مريض وفاشل وحاقد».
عدالة انتقائية أم معركة نفوذ؟
في الظاهر، تشير وثائق الاتهام إلى وجود أساس قانوني أقوى مما واجه به القضاء خصوماً آخرين لترمب، مثل كومي وجيمس. غير أن الطابع الانتقائي للاتهامات يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء الفيدرالي، بعد إقدام ترمب على استبدال موالين له داخل وزارة العدل بعدد من كبار المدعين.
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن توقيع لائحة الاتهام من قبل المدعية الفيدرالية في ماريلاند كيلي هايز، وهي معروفة باستقلاليتها، يمنح القضية مظهراً من المهنية، حتى إن كان توقيت الاتهام يخدم أجندة سياسية، وفق منتقدي الرئيس.
ويعتقد خصوم ترمب أن قضية بولتون تتجاوز شخصه، لتتحول إلى اختبار لمدى صمود المؤسسات الأميركية أمام «نزعة استخدام أدوات الدولة سلاحاً سياسياً». فالرجل الذي كان يوماً أحد أبرز وجوه المؤسسة الأمنية الأميركية، يُحاكم اليوم بالتهم نفسها التي وُجهت إلى ترمب نفسه قبل عامين، عندما اتُّهم بحيازة وثائق دفاعية سرية، قبل أن تسقط القضية ضده لأسباب إجرائية.
هذه المفارقة العميقة تختصر المشهد الأميركي الراهن: رئيس يسعى إلى تثبيت سلطته من خلال ملاحقة خصومه، ورجال دولة سابقون يجدون أنفسهم أسرى لعبة «الولاء أو الانتقام».
وتكشف قضية جون بولتون عمق الانقسام داخل الحزب الجمهوري بين «صقور الماضي» و«رجال الولاء المطلق». وفي واشنطن اليوم، لم يعد السؤال عما إذا كان بولتون مذنباً أم بريئاً، بل عمّا إذا كانت مؤسسات الدولة قادرة على البقاء محايدة في وجه التجاذبات السياسية الحادّة التي تهيمن على أركان السلطة الأميركية.
