ارتفاع أغلب بورصات الخليج في ختام التداولات بدعم صعود النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5197996-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
ارتفاع أغلب بورصات الخليج في ختام التداولات بدعم صعود النفط
مستثمر يتابع أداء الأسهم في سوق قطر (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع أغلب بورصات الخليج في ختام التداولات بدعم صعود النفط
مستثمر يتابع أداء الأسهم في سوق قطر (رويترز)
ارتفع أغلب بورصات منطقة الخليج في ختام تعاملات يوم الخميس، بدفعة من صعود أسعار النفط، فيما حوَّل المستثمرون تركيزهم إلى نتائج أعمال الشركات، مع توقعات مستمرة بنمو مطَّرد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الجاري والمقبل.
وزاد خبراء الاقتصاد من تقديراتهم لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام، كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسة يوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 11697 نقطة، وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة عند 25.30 ريال، بينما صعدت أسهم «سابك»، و«العقارية»، و«سابك للمغذيات»، بنسب تتراوح بين 1 و4 في المائة.
وعلى صعيد أسعار النفط، ارتفعت بنحو واحد في المائة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهَّد بالتوقف عن شراء النفط الروسي، مما قد يقلل الإمدادات من مناطق أخرى حول العالم، وهو ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق الخليجية.
وفي بقية الأسواق، ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما هبط سهم «طلبات» بنسبة 4.1 في المائة ليقود مؤشر سوق دبي المالي للإغلاق على انخفاض 0.2 في المائة. وأغلق مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت عند أعلى مستوى منذ 24 سبتمبر (أيلول)، فيما أغلق مؤشر البورصة القطرية مرتفعاً 1.5 في المائة ليحقق أكبر مكاسبه اليومية منذ 13 أغسطس (آب).
افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي.
سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات.
يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم، إلا أن قلة توقعت حجم التقلبات التي ستشهدها الأسواق أو النتائج غير المتوقعة التي انتهت إليها.
وتعافت الأسهم العالمية من صدمة الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)، المعروفة بـ«يوم التحرير»، لتضيف مكاسب تقارب 20 في المائة أخرى، مسجلة سادس عام لها من المكاسب الثنائية في سبعة أعوام. غير أن النظر إلى أسواق أخرى يكشف عن مفاجآت أكثر وضوحاً، وفق «رويترز».
الذهب والعملات والمعادن النفيسة
الذهب، الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الاضطرابات، يتجه إلى تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، فقد قفز بنحو 70 في المائة، مسجلاً أكبر مكسب سنوي له منذ 1979، في حين حققت المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين، مكاسب أكثر بريقاً تجاوزت 130 في المائة.
وقال محللو شركة «ميتسوبيشي» إن بلوغ أسعار المعادن النفيسة مستويات قياسية في وقت متأخر من العام، وفي حين يُفترض عادة أن تكون فترة الأعياد مناسبة لجني الأرباح، فإن الرسالة الأبرز حالياً هي أن المستثمرين لم ينظروا إلى عطلة نهاية العام بوصفها فرصة للبيع.
وقال المحلل في «ماركت بالس» التابعة لشركة «أواندا»، زين فودة، إن توقعات خفض أسعار الفائدة تعززت عقب البيانات الأخيرة للتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، مما أسهم في زيادة الطلب على المعادن النفيسة. وأضاف أن الإقبال على الملاذات الآمنة من المتوقع أن يظل قوياً في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والغموض المحيط بمسار السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد ناقلات النفط الفنزويلية.
وأفاد محللون بأن طلب البنوك المركزية على الذهب ظل مرتفعاً للعام الرابع على التوالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2026، بالتوازي مع قوة الطلب الاستثماري.
وقال المدير الإداري لشركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، فيليب نيومان، إن البنوك المركزية تتجه إلى شراء نحو 850 طناً من الذهب خلال عام 2025، مقارنة بـ1089 طناً في عام 2024، مضيفاً أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً للغاية من حيث القيمة المطلقة.
تظهر قضبان الذهب من خزينة أحد البنوك في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في زيوريخ (رويترز)
وحسب مجلس الذهب العالمي، تتجه صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب المادي إلى تسجيل أكبر تدفقات لها منذ عام 2020، بعدما استقطبت نحو 82 مليار دولار، أي ما يعادل 749 طناً، حتى الآن هذا العام.
في المقابل، تعرّض الطلب على المجوهرات لضغوط نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما عُوّض جزئياً بارتفاع قوي في استثمارات التجزئة بالسبائك والعملات. وانخفض استهلاك المجوهرات في الهند بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي إلى 291 طناً خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول)، مع توقعات باستمرار الضعف خلال الربع الأخير من العام وحتى عام 2026، وفقاً لشركة «ميتالز فوكس».
وأشارت الشركة إلى أن استثمارات التجزئة في سبائك وعملات الفضة في الهند ارتفعت بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 198 طناً خلال الفترة نفسها، مدفوعة بالأسعار القياسية والتوقعات الإيجابية.
وقفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.
وقالت المحللة في «ستاندرد تشارترد»، سوكي كوبر، إن تدفقات منتجات الفضة المتداولة في البورصة تجاوزت 4000 طن.
وقال محللو «ميتسوبيشي» إن الزخم والعوامل الأساسية يدعمان تحقيق مزيد من المكاسب، رغم أن ارتفاع مراكز الشراء وتراجع السيولة في نهاية العام قد يؤديان إلى تقلبات سعرية، حيث يلجأ المتداولون إلى الشراء عند التراجعات في ظل انخفاض العوائد الحقيقية ومحدودية المعروض المادي.
وأضافوا أن الفضة تُعد حالياً في منطقة تشبع شرائي من الناحية الفنية؛ إذ بات يكفي نحو 64 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب، مقارنة بـ105 أونصات في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت المحللة في «ستون إكس»، رونا أوكونيل، إنه قد يكون هناك نشاط في التداول على نسبة الذهب إلى الفضة، لكن مع انحسار الأجواء المتوترة سينفصل أداء الذهب عن الفضة، ومن المرجح أن تكون الفضة الأقل أداءً.
وفي سوق العملات المشفرة، أطلق ترمب عملة «ميم»، ومنح عفواً رئاسياً لمؤسس منصة «باينانس» تشانغبينغ تشاو. وبلغت «البتكوين» مستوى قياسياً فوق 125 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تتراجع إلى 88 ألف دولار، ومن المتوقع أن تنهي العام منخفضة بنحو 5.5 في المائة.
أداء شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية
في المقابل، يبدو أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة المعروفة بـ«العظماء السبعة» فقدت بعض بريقها، منذ أن أصبحت شركة «إنفيديا» أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار في أكتوبر، في حين فقدت «البتكوين» فجأة نحو ثلث قيمتها.
ووصف مدير الصناديق في شركة «دابل لاين»، بيل كامبل، عام 2025 بأنه «عام التغيير وعام المفاجآت»، مشيراً إلى أن التحركات الكبرى في الأسواق كانت مترابطة بفعل القضايا المحورية نفسها، وعلى رأسها الحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الديون.
وقال كامبل: «لو قيل لي مسبقاً إن ترمب سيعود إلى السلطة ويطبق سياسات تجارية شديدة العدوانية وبهذا التسلسل، لما توقعت أن تصل التقييمات إلى هذا المستوى من الارتفاع والضيق كما هي عليه اليوم».
الأسهم والبنوك والأسلحة
سجلت أسهم شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية ارتفاعاً يقارب 60 في المائة، مدفوعة بإشارات من ترمب إلى تقليص المظلة العسكرية الأميركية لأوروبا، ما أجبر دول المنطقة، إلى جانب أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، على تسريع برامج إعادة التسلح.
وأسهم ذلك أيضاً في تحقيق أسهم البنوك الأوروبية أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1997، إلى جانب قفزة بنسبة 70 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وتحقيق السندات الفنزويلية المتعثرة عوائد قاربت 100 في المائة.
السندات وأسواق الدين
رسم بياني على شاشة يعكس مؤشر «داو جونز» الصناعي في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
وفي أسواق السندات، تركت ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية، وانتقادات ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والمخاوف المتزايدة بشأن مستويات الدين، آثاراً واضحة على حركة العوائد.
وأدت خطط ترمب لإقرار «قانون ترمب الكبير والجميل» للإنفاق إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق 5.1 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. ورغم تراجعه لاحقاً إلى نحو 4.8 في المائة، فإن اتساع الفجوة مجدداً بين العوائد طويلة الأجل وقصيرة الأجل، المعروفة في الأوساط المصرفية بـ«علاوة الأجل»، أعاد القلق إلى الأسواق.
كما اقتربت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً من مستوياتها القياسية، في وقت تراجعت فيه تقلبات سوق السندات إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في حين حققت ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية أفضل أداء لها منذ عام 2009.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في مشهد الديون، إذ تقدّر «غولدمان ساكس» أن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة أنفقت نحو 400 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بارتفاع الإنفاق إلى قرابة 530 مليار دولار في العام المقبل.
العملات العالمية وانتعاش الأسواق الناشئة
أما تراجع الدولار بنحو 10 في المائة فقد دفع اليورو إلى الارتفاع 14 في المائة، والفرنك السويسري والكرونة السويدية بنحو 14.5 في المائة، و19 في المائة على التوالي، في حين بقي الين مستقراً تقريباً خلال العام.
وأسهم استئناف التواصل بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع الروبل بنحو 36 في المائة، رغم استمرار القيود المفروضة عليه بفعل العقوبات، متفوقاً بذلك حتى على مكاسب عملة غانا (السيدي) البالغة 28 في المائة والمدعومة بارتفاع أسعار الذهب.
وسجلت عملات أوروبا الوسطى مكاسب قوية، إذ ارتفع الزلوتي البولندي والكورونا التشيكية والفورنت المجري بنسب تراوحت بين 15 في المائة و20 في المائة. وقفز الدولار التايواني بنسبة 8 في المائة خلال يومين فقط في مايو، فيما تجاهل كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي تداعيات الحرب التجارية وحققا مكاسب مزدوجة الرقم.
وقال رئيس أبحاث استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «جيه بي مورغان»، جوني غولدن: «لا نعتقد أن ما نشهده مجرد ظاهرة قصيرة الأجل، بل نرى أن دورة الهبوط التي استمرت 14 عاماً في عملات الأسواق الناشئة قد انعكست الآن».
وبرزت الأرجنتين أيضاً بوصفها حالة لافتة؛ إذ تعرّضت أسواقها لضغوط حادة عقب الهزيمة القاسية التي مُني بها الرئيس خافيير ميلي في الانتخابات الإقليمية خلال سبتمبر، لكنها انتعشت بقوة بعد أسابيع قليلة، إثر تعهد مالي بقيمة 20 مليار دولار من ترمب، ما ساعد ميلي على تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية النصفية.
توقعات 2026: تحديات واستمرار التقلب
لا يُتوقع أن تكون بداية العام المقبل هادئة.
فترمب بدأ الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومن المنتظر أن يعلن قريباً تعيين رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة قد تكون حاسمة لاستقلالية البنك المركزي.
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
وفي أوروبا وآسيا، ستتجه الأنظار إلى أداء حكومات فرنسا وبريطانيا واليابان، وردود فعل أسواق السندات، بالإضافة إلى انتخابات أبريل في المجر، وما إذا كان رئيس الوزراء فيكتور أوربان سيتمكن من الاحتفاظ بالسلطة.
كما ستُجري إسرائيل انتخابات خلال الأشهر التالية، مما سيُبقي مسار السلام الهش في غزة تحت المجهر، في حين تستعد كولومبيا والبرازيل لاستحقاقات انتخابية مهمة تبدأ في مايو وأكتوبر على التوالي.
ويبقى الذكاء الاصطناعي محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام.
وقال مؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»، مات كينغ، إن الأسواق تتجه نحو عام 2026 في وضع «استثنائي» من حيث التقييمات، ومع قادة مثل ترمب «يبحثون عن ذرائع» لمنح الناخبين دعماً مالياً عبر التحفيز أو التخفيضات الضريبية.
وأضاف: «ثمة خطر مستمر من أننا نختبر حدود ما يمكن للسيولة السهلة أن تحققه».
وتابع: «بدأنا نرى تصدعات على الأطراف، سواء في اتساع علاوة الأجل في سوق السندات، أو في التراجع المفاجئ للبتكوين، أو في استمرار الارتفاع القوي لأسعار الذهب».
رئيسة الوزراء اليابانية: «المركزي» رفع الفائدة لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5222363-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى وصولها إلى مقر الحكومة بالعاصمة طوكيو في مناسبة سابقة (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
رئيسة الوزراء اليابانية: «المركزي» رفع الفائدة لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى وصولها إلى مقر الحكومة بالعاصمة طوكيو في مناسبة سابقة (رويترز)
قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن بنك اليابان نفَّذ رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بطريقة مستدامة ومستقرة. وأضافت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أن تاكايتشي أعربت في مقابلة معها عن توقعها بأن يُدير البنك المركزي سياسته النقدية بشكل مناسب مع العمل من كثب مع الحكومة.
وفي سياق منفصل، من المرجح أن يتجاوز إصدار السندات الحكومية اليابانية الجديدة للسنة المالية 2026 مبلغ 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) الذي تم إصداره خلال السنة المالية الحالية، وفقاً لما ذكرته 3 مصادر مطلعة على الأمر يوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير متاحة للعموم، أن إجمالي الإنفاق بموجب مسودة ميزانية السنة المالية المقبلة سيتجاوز على الأرجح 122 تريليون ين، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية، وحزمة من الإجراءات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تعتزم تحديد سعر فائدة افتراضي بنحو 3 في المائة في ميزانية العام المقبل، مما يُبرز الضغط المتزايد على الميزانية نتيجة تكاليف خدمة الدين، وهو أعلى مستوى له منذ 29 عاماً، حين كان 3.2 في المائة. وتعكس هذه الخطوة ارتفاعاً مطرداً في عوائد السندات طويلة الأجل، ومن شأنها أن ترفع تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة إلى أكثر من 30 تريليون ين في السنة المالية 2026، مقارنة برقم قياسي بلغ 28.2 تريليون ين هذا العام.
ويزيد سعر الفائدة الافتراضي الجديد بنسبة نقطة مئوية واحدة عن نسبة 2.0 في المائة المسجلة هذا العام، وبنسبة 0.4 نقطة مئوية عن نسبة 2.6 في المائة المستخدمة في طلبات الميزانية الأولية في أغسطس (آب) الماضي. ويُحسب السعر الافتراضي بإضافة متوسط عوائد السوق الأخيرة إلى مستوى أساسي قدره 1.1 في المائة، والذي اعتُبر ضرورياً خلال الأزمات السابقة.
وبلغت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات مؤخراً 2.1 في المائة لفترة وجيزة، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 1999. وقد عزز قرار بنك اليابان في 19 ديسمبر (كانون الأول) رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة التوقعات بمزيد من الزيادات، مما جعل المراجعة التصاعدية أمراً لا مفر منه، وفقاً للمصادر.
ومن المتوقع أن تُنهي الحكومة مسودة ميزانية السنة المالية 2026 يوم الجمعة. وفي ظل السياسة النقدية التوسعية للغاية لـ«أبينوميكس»، كانت أسعار الفائدة المفترضة تتراوح غالباً بين 1 و2 في المائة، مما يتيح مجالاً للإنفاق الحكومي. وإذا استمرت تكاليف خدمة الدين في الارتفاع، فقد يُعقِّد ذلك خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لاتباع سياسة مالية توسعية.
ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات الضريبية الاسمية الرقم القياسي المسجل في السنة المالية الحالية، البالغ 80.6 تريليون ين، إلا أنها لن تكون كافية لتعويض الزيادة الحادة في الإنفاق.
تحذيرات قوية للمضاربين
من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن اليابان لديها حرية التصرف في التعامل مع التحركات المفرطة في الين، موجهة أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في سوق العملات، لكبح الانخفاضات الحادة في قيمة العملة. وقالت كاتاياما عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي: «إنها لا تعكس على الإطلاق العوامل الأساسية». وأضافت: «لا أعتقد أنها كانت ستصل إلى هذا الحد لولا وجود تحركات مضاربة. ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد أي تحركات مفرطة»، استناداً إلى اتفاقية اليابان مع الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) بشأن سياسة سعر الصرف. وتعكس هذه التصريحات إلى حد بعيد ما قالته في مقابلة مع «بلومبرغ» يوم الاثنين.
وارتفع الين إلى نحو 156 يناً للدولار بعد تصريحات كاتاياما يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لم يكن بعيداً جداً عن أدنى مستوى له في 11 شهراً، الذي بلغ 157.78 ين يوم الجمعة.
وفي بيان مشترك صدر في سبتمبر، أكدت اليابان والولايات المتحدة مجدداً التزامهما بأسعار صرف العملات التي تحددها آليات السوق، مع الاتفاق على أن يقتصر التدخل في سوق الصرف الأجنبي على مكافحة التقلبات المفرطة. وقد استشهد صناع السياسة اليابانيون بهذا البيان، بوصفه يمنحهم الحق في التدخل عندما تنحرف تحركات الين عن الأسس الاقتصادية وتشهد تقلبات حادة.
مصرفيون يحثّون «المركزي الهندي» على التدخل مع تصاعد ضغوط الروبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5222359-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AB%D9%91%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
مصرفيون يحثّون «المركزي الهندي» على التدخل مع تصاعد ضغوط الروبية
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
حثَّ مصرفيون البنك المركزي الهندي على التدخل وسط تصاعد ضغوط سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، مدفوعة بوفرة الدولار مع اقتراب نهاية العام؛ ما دفع علاوات صرف الروبية الآجلة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وشهدت سوق العقود الآجلة تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي، حيث تزامنت وفرة الدولار مع القيود التنظيمية وقيود الموازنة العمومية؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في العلاوات. ووفق ستة مصرفيين، سيكون تدخل البنك المركزي ضرورياً لتخفيف الضغوط. ارتفعت علاوة صرف الدولار/الروبية الآجلة لمدة شهر إلى 55 بيسة، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات، وأكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وتظل الروبية أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، متأثرة بضعف تدفقات الاستثمار، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ورغم جهود بنك الاحتياطي الهندي لتحقيق الاستقرار في السوق، يرى المحللون أن الروبية تواجه مخاطر هبوط كبيرة.
فائض الدولار يفاقم المشكلة
عادةً ما تتمكن البنوك من إدارة فائض سيولة الدولار عن طريق إيداعه لدى جهات إقراض أخرى، إلا أن القيود التنظيمية في نهاية كل ربع سنة، وخاصةً نهاية السنة التقويمية، تحدّ من هذا الخيار. هذا يدفع البنوك إلى اللجوء لمقايضات البيع والشراء بين الدولار والروبية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع علاوات الأسعار، خاصة في آجال الاستحقاق القصيرة.
وأشار تاناي دلال، الخبير الاقتصادي في بنك «أكسيس»، إلى أن اتساع علاوات الأسعار في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) يُفاقم الضغوط. وأضاف أن أسعار السوق الخارجية تُشير إلى توقعات بانخفاض قيمة الروبية إلى ما دون 90 في فترة قصيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الروبية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 91.075 في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تعافت بعد تدخل البنك المركزي الهندي.
دعوة للتدخل وإجراءات محتملة
شدد المشاركون في السوق على ضرورة أن يتخذ البنك المركزي تدابير مثل سحب السيولة من الدولار عبر مقايضات البيع والشراء. وأوضح دلال أن استمرار البنك المركزي في طرح مقايضات البيع والشراء في المزادات يمكن أن يحقق فوائد ثلاثية: خفض العلاوات، تخفيف الضغط على مؤشر «ميفور» والمقايضات المحلية، والسماح للبنك المركزي بتوزيع مراكز البيع الآجلة بشكل أفضل على مدى فترة أطول.
وحذّر مصرفيون واقتصاديون من أن تدخل البنك المركزي قد يكون ضرورياً لتطبيع سيولة الدولار، مع مراعاة الأولويات المتنافسة بين كبح تقلبات الروبية ونقل السياسة النقدية.وقال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في بنك «إيه إن زد»: «النقطة الأهم هي أنه على الرغم من تدخل البنك المركزي الهندي، فإن السوق مقتنعة بأن الروبية الهندية ستضعف بشكل ملحوظ في غياب اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة».
ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية
ارتفع عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل 10 سنوات، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر، وسط مخاوف بشأن الإمدادات وغياب وضوح الخطوات المقبلة للبنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة والسيولة؛ ما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر.
وسجل عائد السندات القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، ارتفاعاً إلى 6.70 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار)؛ ما وسّع الفارق مع سعر إعادة الشراء الرئيسي للبنك المركزي إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2022. ويُذكر أن العائد يتحرك عكسياً مع سعر السندات.
ويُعدّ عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مؤشراً رئيسياً لتحديد تكاليف الاقتراض في مختلف قطاعات الاقتصاد. فمع ارتفاع العوائد، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الحكومة؛ ما يؤثر على تمويل العجز ومرونة السياسة المالية. كما تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة جمع الأموال للولايات والشركات، التي تضطر إلى تسعير قروضها بهامش ربح أعلى من سعر الفائدة القياسي لعشر سنوات.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي خفّض سعر إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية وضخ سيولة عبر عمليات شراء قياسية للسندات بقيمة 3.66 تريليون روبية (40.82 مليار دولار)، فإن السوق ما زالت تواجه عدم اليقين بشأن دعم إضافي من البنك المركزي، إضافة إلى وفرة المعروض من ديون الولايات؛ وهو ما يشكل عقبة رئيسية أمام الاستقرار.
تصريحات خبراء السوق
قال ألوك سينغ، رئيس قسم الخزينة في بنك «سي إس بي»: «هناك ضعف في المعنويات نتيجة حجم ديون الدولة ونقص السيولة الكافية خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى مارس. كما أن معظم المشاركين في السوق مترددون بشأن سعر العائد النهائي للسندات لأجل 10 سنوات، ولا تُسهم التصريحات المتحفظة من البنك المركزي الهندي في تحسين الوضع».
وأضاف سومياجيت نيوجي، مدير في شركة «إنديا رايتنغز آند ريسيرس»: «سنحتاج إلى عمليات سوق مفتوحة ضخمة في الربع المقبل، تليها عمليات شراء إضافية بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول). أما بالنسبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، فسيكون شراء سندات بقيمة تريليوني روبية أمراً جيداً».
وارتفع عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس حتى الآن في السنة المالية الحالية، على الرغم من خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء إلى 5.25 في المائة.
