عززت مصر مساعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عبر توقيع اتفاقية لتنفيذ الدراسات النهائية بشأن مشروع الربط الكهربائي مع قارة أوروبا عبر إيطاليا، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات أخرى مماثلة مع دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.
ووقعت الحكومة المصرية متمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة (K&K) الإماراتية، لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا باستخدام الكابلات البحرية.
وتأتي الاتفاقية ضمن «استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، والتوسع في مشروعات الربط بين الدول المجاورة»، وفق بيان صادر عن الحكومة المصرية.
وبجانب هذا الاتفاق، كانت مصر وقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، لمد كابل كهربائي ينقل 3 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة المولدة من مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر إلى أوروبا عبر اليونان، وتتم في الوقت الحالي الدراسات الفنية للمشروع الذي يستهدف مدّ خطوط بين البلدين بطول يصل إلى 900 كيلومتر.
ولدى مصر مشروعات ربط كهربائي قائمة مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه للربط مع السعودية والمستهدف تشغيله العام المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، منصور عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها الوزارة تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة مع شبكات الكهرباء الأخرى في الدول المختلفة، وهناك رغبة في إحداث استمرارية في هذا النوع من المشروعات، والتي تتنوع من الشراكة مع دول أوروبية وآسيوية أبرزها المملكة العربية السعودية واليونان وإيطاليا.
واعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع الشركة الإماراتية «يأتي ضمن اهتمام الدولة بتوسيع الربط الكهربائي مع أوروبا، والاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، خصوصاً مصادر الطاقة المتجددة».
شملت بنود الاتفاقية «إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية».
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى 12 ألف ميغاوات بنهاية عام 2026، إضافة إلى 3350 ميغاوات بطاريات تخزين، على أن يتم زيادة هذه القدرات إلى 20 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميغاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميغاوات من الضخ والتخزين بنهاية عام 2029، وفق بيان رسمي.
وقال رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد قنديل، إن الربط الكهربائي مع أوروبا، ضمن أبرز مجالات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، للاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية في مصر وطاقة الرياح إلى جانب خطط زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «يتماشى ذلك مع رغبة أوروبا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وهناك إرادة سياسية بين القاهرة وشركائها الأوروبيين في إنجاح خطط التعاون في مجالات الطاقة».
ورغم أن القاهرة تعرضت من قبل لمشكلات تتعلق بتوفير إمدادات الكهرباء، ولجأت قبل عامين إلى تخفيف الأحمال، فإن قنديل أشار إلى أن «الحد الأقصى للكهرباء التي يمكن للمحطات توليدها وصلت إلى 59 ألف ميغاوات فيما يبلغ معدل الاستهلاك المتوسط 32 ميغاوات، إلى جانب الطاقة المتجددة».
«يبقى التعويل على التزام المؤسسات التمويلية في أوروبا إلى توجيه الدعم المالي والتكنولوجي لإنجاح خطط الربط مع مصر؛ إذ يهدف الاتفاق الأخير لإجراء دراسات تمويلية والتعرف على الجدوى الفنية للمشروع، وهي من المتوقع أن تبقى إيجابية نتيجة القرب الجغرافي بين مصر والقارة الأوروبية مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا»، وفقاً لقنديل.
وفي آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج خطة ربط شبكات الكهرباء بين اليونان ومصر على قائمة تسمى «المشاريع ذات الاهتمام المشترك»، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تأمين الحصول على التراخيص والتمويل.
