أولمرت: لا بديل عن حل الدولتين... وترمب أحدث فرقاً في وقف الحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الاتفاق الموقع في قمة زعماء العالم لإنهاء حرب غزة وسط صفقة تبادل أسرى وهدنة بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل و«حماس» في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الاتفاق الموقع في قمة زعماء العالم لإنهاء حرب غزة وسط صفقة تبادل أسرى وهدنة بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل و«حماس» في شرم الشيخ (رويترز)
TT

أولمرت: لا بديل عن حل الدولتين... وترمب أحدث فرقاً في وقف الحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الاتفاق الموقع في قمة زعماء العالم لإنهاء حرب غزة وسط صفقة تبادل أسرى وهدنة بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل و«حماس» في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الاتفاق الموقع في قمة زعماء العالم لإنهاء حرب غزة وسط صفقة تبادل أسرى وهدنة بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل و«حماس» في شرم الشيخ (رويترز)

عدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أنه لا بديل عن تسوية سلمية قائمة على حل الدولتَيْن، في تعليق على اتفاق غزة.

وأضاف أولمرت، في مقال نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن «غياب أي زخم للمضي قدماً في إطار دولتَين تعترفان بالحقوق المتبادلة لكلا الجانبين، وإذا استمرَّ الوضع الراهن حتى الآن؛ فسنعود إلى القتال».

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بأن «السؤال الحاسم الآن هو ما إذا كان الوقف المؤقت للحرب، والانسحاب الجزئي الإسرائيلي من غزة، واستمرار النشاط المحدود لـ(حماس)، سيشكل نقطة انطلاق لخطوة سياسية جريئة تُغير الشرق الأوسط بأكمله وتُفضي إلى سلام إسرائيلي فلسطيني قائم على حل الدولتَين».

كما أشار أولمرت، في مقاله، إلى أن تحقق السلام يكون من خلال «قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتكون مدينة القدس القديمة غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية أو الفلسطينية. دولة فلسطينية منزوعة السلاح بلا جيش خاص بها، مُجاورة لدولة إسرائيل»، وفق ما قال.

اتفاق وقف حرب وليس اتفاق سلام

وعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي تولى رئاسة الحكومة في الفترة من 2006 إلى 2009، اتفاق غزة الذي يُحتفل به في حدث استثنائي ومؤثر في الكنيست الإسرائيلي ليس اتفاق سلام، لكنه أقرب إلى اتفاق لوقف الحرب. وأوضح أولمرت، أنه «اتفاقٌ لإنهاء حرب غزة، وإعادة الأسرى (الأحياء والأموات)، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب التدريجي لإسرائيل من قطاع غزة. ويشمل الاتفاق تشكيل قوة أمنية مشتركة من جنود فلسطينيين ومصريين وأردنيين، لفرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة، ومنع أي محاولة من (حماس) لاستعادة قدراتها العسكرية. كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة من التكنوقراط لإدارة الحكومة في غزة بدلاً من (حماس)، بإشراف دولي يشمل تركيا وقطر ومصر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الولايات المتحدة نفسه».

تأثير ترمب

ورأى أولمرت اتفاق وقف الحرب، كما سماه، «ترتيباً مثيراً للإعجاب، بدا غير متوقع حتى أسابيع قليلة مضت بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

كما أشار أولمرت إلى أن كل الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب لم تنجح إلا بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكتب أولمرت: «لو لم يقرر ترمب إجبار نتنياهو على الاعتذار لرئيس وزراء قطر، لكنا ما زلنا في خضم حرب. ما كان لأي زعيم آخر أن يتسبّب في حدوث هذه السلسلة من الأحداث إلا ترمب».

واستطرد أولمرت أن «الجهود التي بذلها إيمانويل ماكرون، وكير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وآخرون كثر في المجتمع الدولي؛ أسهمت في إنهاء الحرب. وهم يستحقون الشكر والتقدير. ومع ذلك، لم يُحدث سوى قائد واحد فرقاً جذرياً».

ضربة موجعة لم تقضِ على «حماس»

ولفت أولمرت إلى أن خطابات ترمب في الكنيست الإسرائيلي ليست خطة سياسية بعد، خصوصاً بعد «عامَين مغرقَين بالدماء، وذكريات من الصراع الدامي المؤلم».

وكتب أولمرت أن «الحكومة الإسرائيلية وافقت على التخلي عن المواقف الحازمة التي عبّر عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لم تقضِ على (حماس) تماماً، لكنها تلقّت ضربةً موجعة. دُمّرَ قطاع غزة بالكامل تقريباً؛ ومن المحتمل أن يكون عديد من سكان غزة لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني».

وأضاف أولمرت أن «نسبة كبيرة من القتلى في غزة -أكثر من 67000 قتيل- لم يشاركوا في الإرهاب إطلاقاً، لكنهم كانوا ضحايا للحملة العسكرية الإسرائيلية التي بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

واختتم أولمرت مقاله بأن الكثير من الإسرائيليين لا يزالون يحلمون بضم الضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل، وطرد سكانها -في إشارة إلى مخطط التهجير-، مضيفاً أن «الكثير من الفلسطينيين يأملون في تأهيل قدرات حركة (حماس) العسكرية، أملاً في تجدد الصراع، وأن كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزالون أسرى أحلام خرافية مدفوعة بالدمار والخراب، لكن ترمب وحده هو القادر على إجراء هذا التحول بالموافقة على دولتين لشعبين».


مقالات ذات صلة

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا امرأة تتفاعل بينما يستمع الناس إلى إجراءات المحكمة خارج المحاكم الملكية في وسط لندن (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي عناصر إنقاذ فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تعلن تسليم رد الفصائل على «خريطة الطريق» لغزة

أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلحون من الفصائل الفلسطينية يسيّرون قوافل مساعدات في غزة يوم 17 يناير 2024 (رويترز)

«حماس» تسلّم رد الفصائل على «خريطة طريق» للمرحلة الثانية من خطة ترمب

أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردها الموحد على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يزيلون الرمال والحطام عقب غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت خيامهم (أ.ف.ب)

«صحة غزة» تحذر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الأحد)، من التحديات المتزايدة التي تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended