أكّد المهندس صالح مصيباح، الرئيس التنفيذي لتطبيق «توكلنا»، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه في نهاية عام 2023، بأن يحوّل «توكلنا» إلى تطبيق وطني شامل، مؤكداً أنه جرى العمل مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية لإضافة خدماتها إلى التطبيق، كاشفاً أنه بنهاية عام 2026، ستكون كل خدمات الجهات الحكومية مدمجة في «توكلنا».
وعقب انطلاق الحملة الوطنية للتطبيق الوطني الشامل «توكلنا» بمفهومه الجديد، بصفته منصة رقمية وطنية موحدة تبرز عدداً كبيراً من الخدمات، ويستفيد ما يزيد على 34 مليون مستفيد، كشف مصيباح لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة انطلقت الآن نظراً لوجود باقة كبيرة جداً من الخدمات الحكومية، وأصبحت هناك حاجة لزيادة وعي المجتمع حول هذه الخدمات، مشدّداً على أن الحملة ستكون مركزة إلى نهاية 2025، على أن تستمر جهود التوعية حتى بعد نهاية العام.
وقال الرئيس التنفيذي: «المملكة في مرحلة متقدمة جداً من رقمنة الخدمات الحكومية، ونعيد حالياً تصميم الخدمات وطريقة عرضها وتقديمها للمستخدمين بشكل موحد».
وكشف عن أن دور التطبيق الوطني الشامل «تسهيل وصول المستخدمين للخدمات، وهذا أصبح جهداً جماعياً بين الجهات الحكومية، التي تناغمت لتقديم خدماتها عبر منصة موحدة»، وأوضح أن هذا شمل ربط الخدمات بطريقة تُمكّن المستخدم من الانتقال من خدمة إلى أخرى بسهولة، لتشكيل رحلة متكاملة للمستخدم، عادّاً ذلك تجسيداً للعمل الحكومي المتقدم في البلاد، وطريقة تعاون فريدة بين الجهات المختلفة، وعَدَّ مستوى التعاون من الجهات الحكومية «رائعاً جدّاً»، والحملة الوطنية شهادة نجاح لذلك.
وحول معايير إضافة الجهات الحكومية الجديدة، أوضح الرئيس التنفيذي أن الخطوة الأولى تمثّلت في بناء إطار عام يشمل الجوانب التقنية والقانونية وتجربة المستخدم، بما يوفّر معايير تفصيلية محددة تمكّن الجهات من اتباع إطار موحّد يضمن تجربة متقاربة للمستخدمين، مع الحفاظ على قدر كبير من الاستقلالية في تطوير خدماتها. وعدّ أن الآلية المتبعة لدى الجهات تُعد خدمة ذاتية تتيح لها إدارة عملياتها ضمن هذا الإطار الموحّد.
وأضاف: «(توكلنا) ليس عنق زجاجة، فالجهات تُطور خدماتها بنفسها وتتحكم بها بالكامل، ودورنا يقتصر على مراجعة الخدمات قبل أن تنشرها الجهة للجمهور لضمان توافقها مع معايير (توكلنا)».
وأشار إلى أن نحو 250 جهة مشاركة حاليّاً، ولم يستبعد إضافة نحو 100 جهة جديدة خلال سنة من الآن، وبعض هذه الخدمات قد تكون مفاجئة للمستخدمين، واصفاً تنوّع الخدمات الكبير في التطبيق بأنه من أهم نقاط القوة، مع إمكانية إضافة خدمات من شركات القطاع الخاص في مجالات مختلفة لتسهيل حياة الناس اليومية.
وكشف أن «توكلنا» فعليّاً يُقدم عدداً محدوداً من خدمات القطاع الخاص الآن. وأردف أنه جرى إطلاق «بيئة تجريبية» للقطاع الخاص، ودُعي عبرها مَن يرغب في تقديم خدمة تُفيد الأفراد، مضيفاً أن 60 إلى 80 شركة، تقدّمت، ونتيجة ذلك أُطلقت خدمة «تتبّع الطرود» من شركة «جاهز»، متوقّعاً أن تكون هناك مجموعة من الخدمات تقدّمها مجموعة من الشركات لتُسهم في تسهيل حياة الناس، وتمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع الخاص استشعر القيمة المضافة في «توكلنا»، وبادروا بناءً على ذلك باقتراح أفكار تسهم في وصولهم إلى شريحة من عملائهم عبر التطبيق.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن التطبيق بدأ النسخة المحدّثة الأخيرة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاقتراح الخدمات للمستخدم بناءً على المعلومات المتاحة لدى «توكلنا»، لتمكين المستخدم من الوصول إلى الخدمات بسهولة وفاعلية.
ولفت المهندس مصيباح إلى أن عدداً من الدول رأت في نموذج «توكلنا»، بوصفه تطبيقاً وطنياً شاملاً لتمكين مقدمي الخدمات بناءً على معايير محدّدة، «طريقةً يمكنهم الاستفادة منها».
وكشف عن وجود نقاشات في إطار «تبادل التجارب والخبرات فقط»، مشيراً إلى أن بعض الدول التي ترى في تطبيق «توكلنا» نموذجاً ناجحاً في مجال رقمنة الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، لم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي بلغته المملكة في هذا المجال منذ سنوات.
وأكد أن تطبيق «توكلنا» يعمل كقناة تُمكّن المستخدم من مشاركة بياناته مع مقدّم الخدمة بالحد الأدنى، وفقاً لوثيقة حوكمة خاصة تم إعدادها قبل نحو عام ونصف العام. وأشار إلى أن المعلومات التي يحتاج إليها مقدّم الخدمة تُستخدم فقط لغرض تقديم الخدمة المطلوبة وتسهيل إجراءاتها، مع الالتزام التام بخصوصية بيانات المستخدم وعدم استخدامها لأي أغراض أخرى. كما أوضح أن البيانات التي تُقدَّم لمرة واحدة تُستخدم حصرياً لأغراض تقديم الخدمة، مع ضمان وعي المستخدم وموافقته المسبقة.
وعدَّ مصيباح أن التطبيق أصبح وطنياً شاملاً من ناحية الخدمات الحكومية، في حين سيكون ممكّناً وليس منافساً لخدمات القطاع الخاص، بمعنى لن يكون على غرار تطبيقات تقدِّم خدمات القطاع الخاص وتنافس عليها، وأضاف أن عدداً من خدمات القطاع المالي بدأت التواصل لتقديم خدماتها عبر «توكلنا»، الأمر الذي من شأنه تسهيل تقديم الخدمات للمستخدمين.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية تعمل حالياً على تطوير خدماتها عبر الويب، ونظامي «iOS» و«Android»، إضافة إلى «توكلنا»، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى الخدمة من خلال أيّ من هذه القنوات. وأوضح أن عدداً من المستخدمين لا يُقدِمون على تحميل تطبيقات بعض الجهات لعدم حاجتهم الدورية إلى خدماتها، وهنا يأتي دور «توكلنا» بوصفه منصة تجمع خدمات الجهات الحكومية كافة في مكان واحد. وأضاف أن خدمات هذه الجهات متاحة عبر «توكلنا» دون إلغاء قنواتها الخاصة، ما يُتيح وصولاً أوسع وأسهل للمستخدمين.
وكشف مصيباح، أنه من المتوقع بنهاية عام 2026، أن تكون كل خدمات تطبيقات الجهات الحكومية مدمجة في «توكلنا»، وتابع: «بجهود الجهات الحكومية، بلغت التطبيقات الحكومية اليوم نحو 80 تطبيقاً، وأظهرت دراسة أن معدّل التطبيقات الحكومية التي يحمّلها المستخدم في هاتفه لا يتجاوز 9 تطبيقات غالباً»، مشيراً إلى أن «توكلنا» يسهم في إيصال خدمات هذه الجهات الحكومية إلى شريحة أوسع، الأمر الذي رُصد له أثر خلال هذه الفترة، ومتوقّع أن يشهد أثراً أكبر في المرحلة المقبلة.
