أكّد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية بوصفه خياراً ثابتاً لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وأهدافه، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإرساء أسس العدالة والمواطنة المتساوية.
وقال العليمي، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ إرث تلك الثورة سيبقى شرياناً متدفقاً في وعي الأجيال اليمنية، يجسّد روح الكفاح من أجل الحرية والاستقلال، ويؤكد مكانة عدن عاصمةً للدولة ومعقِلاً للتنوير ومهداً لمقاومة الاستبداد.
وأكد المضيّ مع الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، الذي أسفر عن تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية، إضافةً إلى البدء في صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري وجدولة المتأخر منها، على أن يشمل ذلك مستحقات البعثات الدبلوماسية والطلاب الدارسين في الخارج.
كما شدد الدكتور رشاد على مركزية القضية الجنوبية في أيّ حل سياسي شامل، مؤكداً أنّ العدالة والمواطنة المتساوية والشفافية والوضوح، الطريق الأمثل لتعزيز فرص الصمود، وصون سيادة الدولة واستقرارها، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.
وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن بالغ التقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على مواقفهما الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، وما تقدمانه من دعمٍ سخيّ في مختلف المجالات، فضلاً عن جهودهما المشهودة في تعزيز فرص السلام في اليمن والمنطقة.
وأكّد العليمي الثقة المطلقة بالقوات المسلحة والأمن، وكل التشكيلات العسكرية في مواصلة مهامها الوطنية المقدسة، وبقدرة شباب ونساء اليمن على حمل مشعل التغيير وبناء اليمن الذي يستحقه جميع أبنائه وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
نتائج الفريق القانوني
إلى ذلك، أفاد مصدر يمني بأن الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي اتفق بالإجماع على عدم مشروعية أي قرارات منفردة يقوم بها أعضاء مجلس القيادة، وبطلان أي قرارات صدرت من أي عضو في هذا الإطار.
وكشف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق القانوني أكد إلزام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالالتزام الحرفي بإعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل (نيسان) 2022.
وكان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي قد أكدوا في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي وحدة وتماسك المجلس، والالتزام بإعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية.
وأسند المجلس إلى الفريق القانوني مراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداءً من عام 2022 حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة، ومراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر 2025.
ووفقاً للمصدر، فإن الفريق القانوني توصل إلى 3 نقاط رئيسية، «الأولى الاتفاق بالإجماع والتوقيع على محضر بعدم مشروعية أن يتخذ أي عضو من أعضاء مجلس القيادة قراراً منفرداً، وأي قرارات تصدر عن أي عضو تعدّ باطلة بطلاناً مطلقاً».
والنقطة الثانية -حسب المصدر- «إلزام رئيس وأعضاء المجلس بالالتزام الحرفي بإعلان نقل السلطة، الصادر في 7 أبريل 2022 والقواعد المنظمة لمجلس القيادة». أما الثالثة فقد «تم تثبيت الصلاحيات والاختصاصات الحصرية لرئيس المجلس بناءً على إعلان نقل السلطة»، على حد تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن نتائج الفريق القانوني «عرضت على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتمت الموافقة عليها وإقرارها».
