صندوق النقد الدولي يقرع جرس إنذار بسبب غياب أسس الذكاء الاصطناعي الأخلاقية

حارس أمن وكلبه يتجولان أمام مقر صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، من أن دول العالم تفتقر إلى الأسس التنظيمية والأخلاقية اللازمة للتعامل مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، داعيةً مجموعات المجتمع المدني إلى «دق أجراس الإنذار».

جاءت تصريحات غورغييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث سلطت الضوء على تحديين عالميين رئيسيين: الفجوة المزدادة في جاهزية الذكاء الاصطناعي والأزمة المستمرة للديون العالمية.

فجوة الذكاء الاصطناعي تتسع

أعربت غورغييفا عن «قلق بالغ» من أن الثورة التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي تهيمن عليها الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بينما تتخلف الدول النامية بفارق كبير. وعلى الرغم من أن بعض الأسواق الناشئة مثل الصين لديها قدرات في هذا القطاع، فإن الدول النامية تجد صعوبة مزدادة في اللحاق بالركب.

ودعت الدول النامية والأسواق الناشئة إلى التركيز على المتطلب الأول للنجاح، وهو توسيع البنية التحتية الرقمية والمهارات.

التركيز على التنظيم والأخلاق

أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه طوّر «مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي» الذي يقيم استعداد الدول في 4 مجالات: البنية التحتية، والعمالة والمهارات، والابتكار، والتنظيم والأخلاق.

وأكدت غورغييفا أن «المجال الذي يقصر فيه العالم أكثر من غيره هو التنظيم والأخلاق»، مضيفة أن «الأساس الأخلاقي التنظيمي للذكاء الاصطناعي لمستقبلنا لم يوضع بعد».

كما أشارت إلى تحذير سابق لها من أن تقييمات الأسواق المالية تتجه نحو مستويات شوهدت آخر مرة خلال الطفرة المرتبطة بالإنترنت قبل 25 عاماً، بناءً على آمال الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن أي تحول مفاجئ في المعنويات يمكن أن يؤدي إلى تراجع النمو العالمي، مما يزيد الأمور صعوبة على الدول النامية.

تحديات الديون المستمرة

على صعيد آخر، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للتركيز على قضايا الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية.

ووصفت الوضع الاقتصادي العالمي بقولها: «النمو بطيء، والديون مرتفعة، ومخاطر التراجع المالي دائمة للغاية»، مشيرة إلى أن على الدول أن تكون «أكثر تركيزاً، بكثير، بكثير، على خفض مستويات الديون». ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

وأكدت غورغييفا أن النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وضمان الوصول إلى التكنولوجيا، أمران «حيويان» لمساعدة الدول في تجاوز أعباء ديونها. وذكرت أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع البنك الدولي لمساعدة الدول التي تواجه مشكلات سيولة حادة، وسيسعى لإبقاء قضايا الديون على جدول أعمال مجموعة العشرين، مع التنويه بأن رئيس المجموعة الحالي، جنوب أفريقيا، جعل استدامة الديون ركيزة أساسية، بينما لم تُظهر الولايات المتحدة، الرئيس المقبل، اهتماماً كبيراً بالقضية بعد.