تتصاعد المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وتشريع المواد القانونية اللازمة لمواكبة عملية نزع أسلحة الحزب، وإطلاق سراح من أمضوا فترات طويلة بالسجون.
وطالب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عضو لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، سزائي تملي، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد المشدد، وتفعيل «الحق في الأمل» على الفور.
وقال تملي، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي في أنقرة، الاثنين، إن عقوبة السجن المؤبد المشدد هي نظام لا نراه في أي مكان بالعالم، مضيفا: «تحقيق تعديل قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية وتحقيق المساواة في إصدار الأحكام في أسرع وقت ممكن، وحل مشكلة السجناء المرضى من أعضاء حزب (العمال الكردستاني) بشكل نهائي، ومنحهم الحق في الأمل أيضاً».
و«الحق في الأمل»، هو مبدأ قانوني أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014، ويتعلق بالإفراج عن المحكومين بعقوبة السجن المؤبد المشدد بعد قضائهم 25 سنة من مدة محكوميتهم، والسماح لهم بالاندماج في المجتمع، وهو ما ينطبق على أوجلان، الذي أمضى أكثر من 26 سنة بالسجن، ومحكومين آخرين من حزب «العمال الكردستاني».
لقاء برلماني مع أوجلان
وأضاف تملي أن على اللجنة البرلمانية أن تلتقي أوجلان، ويجب إرسال وفد منها إلى سجن إيمرالي (جنوب بحر مرمرة غرب تركيا)، وتحديد موعد لذلك في أقرب وقت ممكن.
وتابع تملي قائلاً: «بالطبع نرغب في تشكيل وفد قوي يضمن تمثيل الجميع، أولاً، يمكن أن يكون هناك تمثيل للأحزاب ذات المجموعات البرلمانية، وحتى للأحزاب غير ذات المجموعات، هذا ليس حدثاً لمرة واحدة؛ فمن الممكن عقد اجتماعات دورية للتفاوض، وضمان ذلك هو مطلبنا».
والأسبوع الماضي، قال رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي سبق واقترح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي على أساسها انطلقت عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» بدعوة أوجلان حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه، وإلقاء أسلحته، إن اللجنة البرلمانية يجب أن تلتقي أوجلان إذا كان ذلك ضرورياً.
جاء ذلك بعد مطالبات متكررة من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، على أساس أن أوجلان هو المفاوض أو «اللاعب الرئيس» في العملية الجارية حالياً، بعد استجابة حزب «العمال الكردستاني» لدعوته، وإعلان قرار حل نفسه في 12 مايو (أيار) الماضي، وقيام مجموعة مؤلفة من 30 من عناصره بإحراق أسلحتهم في السليمانية بشمال العراق في 11 يوليو (تموز) تلبية لدعوته إلى ذلك في 9 يوليو.
عفو عام
وأيد رئيس البرلمان الأسبق وأحد مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بولنت أرينتش، الدعوة للقاء وفد من اللجنة البرلمانية مع أوجلان، قائلاً: «إذا لم يتطوع أحد، فلن يتحقق النجاح. يجب التحلي بالشجاعة وروح المغامرة بل والمخاطرة من أجل النجاح». وأضاف أرينتش: «إذا لم يتطوع أحد، فسأذهب إلى إيمرالي وألتقي أوجلان، إذا لزم الأمر... إذا أرادت اللجنة التي أنشأها البرلمان إدارة العملية بفاعلية، فيجب الاستماع إلى أوجلان مباشرةً في إيمرالي، يجب أن يُعقد هذا الاجتماع تحت إشراف المؤسسات التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن العملية».
وعن العفو العام و«الحق في الأمل»، قال أرينتش في بيان عبر حسابه في «إكس»: «هناك قضايا معينة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تحقيق سلام اجتماعي حقيقي، يجب اتخاذ خطوات ملموسة وجريئة وسريعة للتغلب على المشكلات العميقة».
“RİSK ALMADAN BAŞARI OLMAZ! EĞER ONLAR RİSK ALMAK İSTEMİYORLARSA İMRALI’YA BEN GİDERİM.”Geçtiğimiz günlerde TV5 ekranlarında Oğuz İlgiç’in konuğu oldum. Bu yayında; İsrail’in küresel Sumud Filosu’na gösterdiği terörist tavrı, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes... pic.twitter.com/8cY7eRCwNt
— Bülent Arınç (@bulent_arinc) October 13, 2025
وأضاف أرينتش: «كما قلتُ لسنوات بشأن العفو العام، الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تعالج انتهاكات الحقوق في القضاء، والاضطرابات الاجتماعية وازدحام السجون هي عفو عام شامل وعادل، هذا ليس مطلباً قانونياً فحسب، بل إنه مطلب إنساني أيضاً، لأنه حيثما تتأخر العدالة يجب أن تتكلم رحمة الدولة». ولفت إلى أن «(الحق في الأمل) مبدأ مهم في القانون الدولي، ويمكن اعتبار أوجلان مثل غيره من المحكومين بالسجن المؤبد ضمن هذه الفئة من الحقوق».
في سياق متصل، التقى وفد ثانٍ من المحامين من شركة «آسرين للمحاماة»، التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، موكلهم في سجن إيمرالي، الاثنين. وكان أول وفد من محامي الشركة زار إيمرالي والتقى أوجلان في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد انقطاع 6 سنوات، منذ آخر زيارة لمحامين من الشركة له في 7 أغسطس (آب) عام 2019.
