ترفض القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ«السيادية»، وتتمثل بنحو 65 نائباً في البرلمان اللبناني، الرضوخ للواقع الذي يحاول أن يفرضه «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، لجهة منع المغتربين من التصويت في دوائرهم الانتخابية لـ128 نائباً، وحصر تأثيرهم بـ6 نواب.
وتتجه هذه القوى، بحسب المعلومات، إلى حراك جديد باتجاه رئيسَي الجمهورية والحكومة؛ جوزيف عون ونواف سلام، بعد إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري صراحة، أنه «لا يتقدم على قانون الانتخاب الحالي إلا الإنجيل والقرآن»، ما يعني سعيه لإقفال الطريق على كل محاولات تعديل قانون الانتخاب، ورفضه إدراج اقتراح قانون معجل مكرر وافق عليه 65 نائباً على جدول الأعمال، ما يسمح بتعديل قانون الانتخابات، ويتيح للمغتربين اللبنانيين الاقتراع حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، خلافاً للقانون النافذ الذي يحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد إضافية.
وتتحفظ قوى أساسية مثل «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر»، عن تعديل القانون، لعلمها أن ذلك يخدم أخصامها الذين أسهمت أصوات المغتربين بانتخابات عام 2022، في تأمين فوز نحو نصف مقاعد المجتمع المدني النيابية، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً.
ويستغرب عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي، خروج رئيس المجلس النيابي للقول إن قانون الانتخاب فوق التعديل، «بتجاوز واضح لصلاحيات البرلمان وعمله، معتقداً أنه بذلك يقفل باب النقاش ويفرض على 65 نائباً، واقعاً يرفضونه»، كاشفاً عبر «الشرق الأوسط»، عن «توجه هؤلاء النواب لزيارة رئيس الحكومة سلام، للطلب منه أن تُرسل الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب الحالي، ما سيجعل الرئيس بري مضطراً لإدراجه في جدول الأعمال، إذا تجاوب سلام مع مطلبهم».
وأضاف: «كذلك، فإن المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على حق رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب، وعلى رئيسه أن يطلع المجلس عليها في أول جلسة يعقدها بعد ورودها... ومن هنا قد نلجأ لرئيس الجمهورية أيضاً للضغط باتجاه تعديل القانون».
«1701» سياسي
ويرى دويهي أن «سلوك الثنائي بملف انتخاب المغتربين، يوحي أنه يخشى من نتائجه التي ستكون بالنسبة إليه من الناحية السياسية، كالقرار الدولي 1701 الذي صدر عام 2006، ونص على خروج (حزب الله) من منطقة جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أنه «بالمقابل، يتعاطى النواب السياديون مع المعركة على أنها معركة حقوق ومساواة بين اللبنانيين، فمن حق أي لبناني أينما وُجد، المشاركة بصناعة السياسات العامة لبلده».
ويلفت دويهي إلى أن «الاغتراب راهناً في حالة ضياع، نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على تضييع الوقت وتمييع العملية، فالمغترب في هذه المرحلة لا يعرف على أي أساس سيقترع، مع العلم أن الأكثرية الساحقة من الاغتراب لا تريد التصويت لـ6 نواب، وتعدّ ما يحصل محاولة لمنع اقتراعهم بشكل كامل».
إقبال ضعيف
وكانت وزارتا الخارجية والداخلية أعلنتا فتح الباب ابتداء من 2 أكتوبر (تشرين الأول) للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن الإقبال لا يزال ضعيفاً جداً على التسجيل، لعلم المغتربين أن تسجيلهم للاقتراع في الخارج، يمنع عليهم التوجه للتصويت داخل لبنان في حال حصر عملية اقتراعهم بـ6 نواب. مع العلم أنه في الاستحقاق النيابي الماضي، تسجّل معظم المغتربين في الأسبوع الأخير قبل إقفال باب التسجيل بعد حسم تصويتهم ضمن دوائرهم الانتخابية لـ128 نائباً.
ويعتبر مصدر نيابي أنه «في حال تم تعديل القانون، فإن ضعف من تسجلوا واقترعوا في الاستحقاق الماضي، سيشاركون في العملية الانتخابية».
ووفق الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن «226 ألفاً سجلوا أسماءهم للاقتراع في الخارج بانتخابات 2022، اقترع منهم 141 ألفاً، والسبب الأساسي أن القانون ينص على أنه لا يمكن إنشاء مركز اقتراع لأقل من 200 ناخب، وكثيرون لم يكن هناك مركز اقتراع بالقرب من أماكن وجودهم».
ويوضح شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، أن «38 ألفاً صوتوا لقوى المجتمع المدني، و27 ألفاً لصالح القوات اللبنانية، و10 آلاف لـ(حزب الله)، و9 آلاف للتيار الوطني الحر، و7 آلاف لحركة (أمل)، وهو ما يفسّر إصرار قوى التغيير والقوات، على تعديل القانون وسعي الثنائي الشيعي في المقابل للتصدي لاقتراع المغتربين في الخارج بحجة عدم تكافؤ الفرص». ويضيف: «إذا لم يقترع المغتربون فإن 12 نائباً سيتغيرون، من بينهم 6 من نواب التغيير».
