الاستثمار التجاري يدعم الاقتصاد الأميركي رغم ضعف سوق العملhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5196724-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
الاستثمار التجاري يدعم الاقتصاد الأميركي رغم ضعف سوق العمل
الرسوم تثقل كاهل النمو وتحدّ من مكاسب الوظائف
امرأة تمشي على طول نهر هدسون مع أفق جيرسي سيتي في الخلفية بمدينة نيويورك (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الاستثمار التجاري يدعم الاقتصاد الأميركي رغم ضعف سوق العمل
امرأة تمشي على طول نهر هدسون مع أفق جيرسي سيتي في الخلفية بمدينة نيويورك (رويترز)
من المتوقع أن يعوِّض الارتفاع القوي في الاستثمار بالأعمال تباطؤَ نمو الاستهلاك والتجارة العالمية، ما يحافظ على نمو الاقتصاد الأميركي قريباً من مستواه الاتجاهي، وفقاً لمسحٍ أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال». إلا أن تباطؤ نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وثبات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، مِن شأنها أن تُثقل كاهل آفاق النمو.
وأظهر المسح أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات لا تزال تُمثل عبئاً على الاقتصاد، حيث رأى أكثر من 60 في المائة من بين 40 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن هذه الرسوم قد تُقلّص النمو الاقتصادي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية، مع تراجع الواردات والصادرات، وارتفاع أسعار المستهلكين. ولم يتوقع أي من المشاركين أن تسهم الرسوم الجمركية في تعزيز النمو، وفق «رويترز».
إلا أن النسخة الأحدث من المسح الفصلي للرابطة، المنشورة ضمن اجتماعها السنوي، حسّنت التوقعات السابقة المتشائمة، التي كانت سائدة، في وقت سابق من العام، حين بلغت المخاوف ذروتها بشأن تأثير الرسوم ومخاطر اندلاع حرب تجارية واسعة.
ووفقاً للمتوسط المتوقَّع، سينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قريباً من تقديرات النمو المحتمل، مقارنة بـ1.3 في المائة خلال مسح يونيو (حزيران) الماضي. أما التضخم، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضَّل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، فيتوقع أن يُنهي العام عند 3 في المائة، انخفاضاً طفيفاً من تقدير يونيو البالغ 3.1 في المائة، مع تراجع بطيء إلى 2.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ2.3 في المائة في المسح السابق، ما يشير إلى عودةٍ أبطأ نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع ارتفاع معدل البطالة، خلال العام المقبل، إلى 4.5 في المائة، وهو أقل من التوقعات السابقة، البالغة 4.7 في المائة. ويرى الاقتصاديون أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُخفض أسعار الفائدة، لكن بوتيرةٍ أبطأ قليلاً من توقعات المستثمرين، مع توقع خفض واحد إضافي، هذا العام، مقارنة بتخفيضين مُدرجين حالياً في العقود المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي.
ويشير المسح إلى التحدي المستمر أمام «الاحتياطي الفيدرالي»: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار ضعف نمو الوظائف. ويتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط نمو الوظائف 29 ألف وظيفة شهرياً، لبقية هذا العام، مع «تعافٍ محدود وتدريجي» إلى نحو 75 ألف وظيفة في العام المقبل، مقارنة بـ97 ألف وظيفة كانت متوقعة في يونيو. ويُعزى جزء من هذا التباين إلى الاستثمار الكبير في تعزيز القدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.
كما أظهر المسح تحسناً ملحوظاً في توقعات الاستثمار التجاري، المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 في المائة، هذا العام، مقابل 1.6 في المائة خلال يونيو، وأن يستمر في التوسع بنسبة 1.7 في المائة، العام المقبل، مقارنة بـ0.9 في المائة خلال المسح السابق.
أما قطاع الإسكان فلا يزال يعاني الركود، إذ من المتوقع انكماش الاستثمار السكني بنسبة 1.6 في المائة، هذا العام، مقارنة بنمو طفيف بلغ 0.5 في المائة في توقعات يونيو، مع توقع نمو يقل عن 1 في المائة خلال العام المقبل.
انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في حين من المتوقع أن يظل المعدل مرتفعاً خلال ديسمبر
خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223024-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟
دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة؛ معركة لا تُخاض بالبيانات الصحافية، بل بالمقايضات الهادئة والتنازلات المدروسة. وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام اختبار صعب: كيف يحمي استقلالية قراراته النقدية وأسعار الفائدة، بينما يضطر أحياناً إلى تقديم تنازلات إدارية لإرضاء الإدارة الأميركية؟
واجهة مبنى البنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (إ.ب.أ)
اجتماع فيلادلفيا وخطة خفض الموظفين
في ربيع هذا العام، اجتمع رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في جلسة مغلقة لمناقشة مسألة حساسة، تمحورت حول خطط لخفض 10 في المائة من موظفي «الاحتياطي الفيدرالي». تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة البنك المركزي مع توجه أوسع للبيت الأبيض لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، لكنها أثارت اعتراضات قوية من بعض كبار المسؤولين.
في الاجتماع، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولزبي، عن شكوكه حيال هذه الخطوة، مشيراً إلى احتمال أن تثير مطالب إضافية من البيت الأبيض، وفقاً لشخصين مطلعين على النقاش، أحدهما تحدث مباشرةً إلى رئيس بنك إقليمي وصف النقاش بأنه حاد. غير أن اعتراضات غولزبي، التي شاركها آخرون، قوبلت بالرفض.
استراتيجية ضبط النفس الاستراتيجي
أكدت صحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل هذا الاجتماع، موضحة أن قيادة «الاحتياطي الفيدرالي» اختارت ضبط النفس الاستراتيجي بدلاً من المواجهة المباشرة مع إدارة ترمب، وهي استراتيجية ما تزال توجه ردود المؤسسة على الهجمات المتكررة من الرئيس.
تُقدم هذه المناقشات لمحة واضحة عن كيفية تعامل «الاحتياطي الفيدرالي» مع مساعي ترمب لإعادة هيكلة البنك المركزي وضغطه لخفض أسعار الفائدة، كما تكشف عن خلافات مبكرة بين كبار المسؤولين حول كيفية مواجهة الرئيس، حتى مع تعديل السياسات والعمليات بهدوء لتتوافق مع أولويات الإدارة التي لا ترتبط مباشرة بالسياسة النقدية.
في النهاية، اختارت قيادة هذه المؤسسة العريقة، التي يبلغ عمرها 112 عاماً، الحفاظ على استقلاليتها في تحديد أسعار الفائدة، متحملةً بعض الانتقادات وممتنعةً عن الرد العلني.
يقول ديفيد ويسل، مدير مركز «هاتشينز» للسياسات المالية والنقدية في معهد «بروكينغز»: «مثل ملاكم في الحلبة، راوغ (الاحتياطي الفيدرالي) وتحرك بحذر، وما زال صامداً».
ضغوط تاريخية على البنك المركزي
لقد واجهت إدارات سابقة ضغوطاً على البنك المركزي، الذي تستند استقلاليته إلى القانون الفيدرالي والأعراف، خشية زعزعة استقرار الأسواق المالية. على سبيل المثال، ضغط الرئيس ريتشارد نيكسون على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، آرثر بيرنز، لخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات 1972، بينما حاول كبار مساعدي الرئيس جورج بوش الأب علناً الضغط على آلان غرينسبان قبل انتخابات 1992. وفي مايو (أيار) 2022، التقى الرئيس جو بايدن برئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للتعبير عن قلقه بشأن التضخم مع تأكيد احترام استقلالية البنك.
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي في واشنطن 10 ديسمبر الحالي (رويترز)
في الوقت نفسه، لم يكن رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي» بعيدين عن السياسة، فقد كان غرينسبان شخصية بارزة ومؤثرة في واشنطن، حيث أيَّد زيادات الضرائب في عهد كلينتون عام 1993، ودعم لاحقاً تخفيضات الضرائب التي أقرها جورج بوش الابن عام 2001. كما يزداد التنسيق بين مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والبيت الأبيض ووزارة الخزانة في أوقات الأزمات، كما حصل خلال الأزمة المالية عام 2008 مع برنانكي، وأثناء جائحة «كورونا» مع باول.
تهديدات ترمب غير المسبوقة
مع ذلك، لم يشهد أي رئيس حديث ما بلغه ترمب، الذي لوّح علناً بإمكانية إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وطالب مراراً بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، ويختبر حالياً إمكانية إقالة عضوة أخرى في المجلس، ليزا كوك، على خلفية مزاعم لم تثبت صحتها في مجال الرهن العقاري.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية الشهر المقبل، بعد أن سمحت لكوك بالبقاء في منصبها ريثما تُبت القضية، وهي تنفي ارتكاب أي مخالفات.
وقد يعيد حكم المحكمة تشكيل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المصمم ليكون بمنأى عن الضغوط السياسية، مما يحمي قرارات أسعار الفائدة من التأثيرات الحزبية قصيرة الأجل، حيث غالباً ما يفضل المسؤولون المنتخبون خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو على المدى القصير على حساب التضخم الطويل الأجل.
وأكد باول، الذي تجنب التعليق المباشر على ترمب، على استراتيجية التزام الصمت. فعندما سُئل عن رأيه في حكم المحكمة العليا، تهرب من الإجابة قائلاً في 10 ديسمبر (كانون الأول): «لسنا محللين قانونيين. القضية معروضة أمام المحاكم، ولا نعتقد أننا نساهم في حلها بمحاولة النقاش العلني».
وانعكس هذا التحفظ في اجتماعاته المغلقة. ففي أبريل (نيسان)، اجتمع رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 سراً لمناقشة كيفية تعامل البنك المركزي مع الإدارة الجديدة، مع دعوة أكاديمي خارجي للحديث عن تاريخ النظام ودور البنوك الإقليمية المستقلة.
في ذلك الوقت، بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بالفعل بتقديم تنازلات لمواءمة سياساته غير النقدية مع الإدارة الجديدة. فقد تخلى مسؤول رفيع المستوى عن منصبه القيادي لتجنب مواجهة قانونية محتملة، وتوقف البنك عن مبادرات المناخ والتنوع، وجمَّد التوظيف الخارجي، وكان بصدد إلزام الموظفين بالعودة للعمل بدوام كامل.
كما عمل المسؤولون على تطبيق خفض 10 في المائة لنحو 24 ألف موظف في بنوك «الاحتياطي الفيدرالي» الإقليمية ومجلس الإدارة. ورغم التذمر من بعض الرؤساء الإقليميين، فقد تم الإعلان عن التخفيضات في الشهر التالي.
وقال كاشكاري، رئيس مؤتمر الرؤساء الذي دعا الاجتماع، في بيان: «بغض النظر عن الإدارة، ندرس دائماً الأوامر التنفيذية الرئاسية ونحدد كيفية التوافق معها حسب الاقتضاء، ونتعاون لتطبيق أي تغييرات محتملة بأفضل الطرق».
علم الولايات المتحدة أمام شاشة تبث مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان قرار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)
موقف البيت الأبيض وردود الفعل
وعند التعليق، اكتفى البيت الأبيض بالقول إن التضخم يتباطأ وإن الظروف مواتية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وبيّن مؤرخ «الاحتياطي الفيدرالي»، بيتر كونتي براون، أن الاجتماع كشف عن سؤال عادة ما يحتفظ به البنك لنفسه: ما الذي يجب أن يحتفظ به مستقلاً؟ أظهر الاجتماع تردد المسؤولين في التوافق مع الإدارة بشأن التوظيف والميزانيات، مع التركيز على حماية قرارات أسعار الفائدة.
ويرى كونتي-براون أن مفهوم «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي» يقتصر على السياسة النقدية، وليس على السياسات الداخلية مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنوع.
تجنب المواجهة المباشرة
وفي حالات أخرى، تجنب البنك مواجهة البيت الأبيض مباشرة، كما حصل عند محاولة ترمب عزل كوك في أغسطس (آب)، حيث أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» بياناً دافع فيه عن حماية فترات ولاية المحافظين لضمان سلامة قرارات السياسة النقدية، مع الالتزام بقرار المحكمة.
ويخشى بعض صناع السياسات من أن كل تنازل للإدارة قد يُرسي سابقة تؤدي إلى تغييرات أكبر في المؤسسة على المدى الطويل. ويقول غراهام ستيل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة: «تردد الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة ترمب يجعله مكشوفاً بشكل خطير».
ويضيف سكوت ألفاريز، المستشار القانوني السابق للبنك: «حتى لو انتصروا في بعض المعارك الصغيرة من خلال التنازلات، فإن استقلاليتهم ستتآكل على المدى الطويل. إذا لم يدافعوا بقوة عن استقلاليتهم الآن، فمن سيفعل ذلك؟».
نجاح استراتيجية التزام الصمت
مع ذلك، يرى بعض المراقبين أن استراتيجية التزام الصمت أثبتت جدواها حتى الآن، حيث لم يحاول ترمب إقالة باول، رغم التهديدات المتكررة، بما في ذلك الصيف الماضي بسبب مشروع تجديد ضخم لمقر البنك على طول «ناشيونال مول».
وبالرغم من إصدار ترمب أمراً بإقالة كوك في أغسطس، نجحت الأخيرة في حماية منصبها عبر المحكمة العليا، التي رفضت طلب الرئيس، مؤكدين على أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» لتجنب زعزعة استقرار الأسواق المالية، مما يمهد لمواجهة صعبة للرئيس عندما تُستأنف المرافعات في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ليزا كوك في منتدى جاكسون هول الاقتصادي 2025 بوايومنغ 23 أغسطس (رويترز)
ويرى خبراء أن وضع البنك كان ليصبح أسوأ بكثير لو لم يُنسق سياسات معينة أو تصدى علناً لدعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، حيث كان يمكن أن يحاول إقالة المزيد من المحافظين الحاليين، بمن فيهم باول.
يختتم سكوت ألفاريز بالقول: «أروني وكالة أخرى نجحت رغم صراخها في وجه الرئيس. لا سبيل أمامها سوى التصرف بشكل طبيعي وبذل قصارى جهدها في السياسة النقدية».
«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223022-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الخميس على ارتفاع طفيف، متأثراً بمكاسب وول ستريت خلال الليلة السابقة؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا هذه المكاسب.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 50407.79 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.31 في المائة ليصل إلى 3417.98 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث: «لم يكن هناك عدد كبير من المشاركين في السوق اليوم، لكن المؤشرات تمكنت من البقاء في المنطقة الإيجابية».
وأضاف: «لكن المؤشرات تحركت دون اتجاه واضح».
وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.72 في المائة، لتُقدم أكبر دعم لمؤشر نيكي. كما ارتفعت أسهم شركة فانوك، المتخصصة في صناعة الروبوتات، بنسبة 2.03 في المائة، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا هولدينغز، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 1.79 في المائة.
وجاءت هذه المكاسب بعد أن صعدت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي الأميركية، المنافسة لها، بنسبة 3.8 في المائة خلال الليل، مسجلة رقماً قياسياً في الإغلاق، وذلك بعد أن أصدرت الشركة توقعات قوية الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم مجموعة سوني بنسبة 1.23 في المائة، لتصبح بذلك أكبر مساهم في مكاسب مؤشر توبكس. وارتفعت أسهم شركة تويوتا موتور بنسبة 0.63 في المائة. وانخفض أسهم شركة أدفانتست، المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.81 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر نيكي بشكل كبير. كما انخفضت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 2.49 في المائة. وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينغ، المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس، بنسبة 0.71 في المائة.
من جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الخميس، مدعومة بتقرير «رويترز» حول احتمال خفض إصدار هذه السندات في السنة المالية المقبلة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة في الجلسة السابقة.
وانخفض العائد لاحقاً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.395 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وذكرت «رويترز»، يوم الأربعاء، أن اليابان ستخفض على الأرجح إصدار سندات الحكومة طويلة الأجل للغاية الجديدة في السنة المالية المقبلة، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض من هذه السندات.
وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية مستويات قياسية في الجلسات الأخيرة، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز الممولة بالديون التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 2.94 في المائة، ثم انخفض بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.965 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.11 في المائة بعد ضعف الإقبال على مزاد السندات ذات أجل الاستحقاق نفسه.
وقال إييتشيرو ميورا، كبير المديرين العامين للاستثمارات في شركة نيساي لإدارة الأصول: «يعكس ضعف الإقبال التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في المرة المقبلة». وصرح كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الخميس، بأن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً ويقترب بثبات من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل حاد بعد أن رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، مع تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة مجدداً. وقال ميورا: «انخفض الين بعد أن لم يُشر أويدا إلى أي مؤشر بشأن رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي. ودفع انخفاض الين المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية». وحافظ الين على زخمه مقابل الدولار يوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة عند 155.715 ين للدولار، مع ترقب السوق لتدخل محتمل بعد تحذير شديد اللهجة من وزير المالية.
كما انعكس اتجاه عائد السندات لأجل 5 سنوات ليرتفع بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.5 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.05 في المائة. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات قد ارتفع بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.05 في المائة.
تباين الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة تزامناً مع عطلة عيد الميلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223017-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
تباين الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد
من داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الخميس في ظل تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد، حيث كانت معظم الأسواق في المنطقة وخارجها مغلقة.
وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 50,317.43 نقطة، بعد أن حقق مكاسب تقارب 30 في المائة هذا العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتراجع الدولار إلى 155.70 ين ياباني من 155.94 ين. بينما استقر اليورو عند 1.1780 دولار.
وشهدت الأسواق في البر الرئيسي للصين ارتفاعاً، حيث صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 في المائة. وكانت بورصة هونغ كونغ مغلقة.
وقد لاقى بيان بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، الذي وعد فيه بضمان توفير سيولة كافية لدعم التمويل والنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التضخم، تشجيعاً للمستثمرين. وكان بنك الشعب الصيني قد قرر في وقت سابق من الأسبوع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية قصيرة الأجل دون تغيير.
وتراجعت الأسهم في تايلاند وإندونيسيا.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الأربعاء بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6932.05 نقطة، بينما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.6 في المائة ليغلق عند 48731.16 نقطة. كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23613.31 نقطة.
وشهد التداول انخفاضاً ملحوظاً نظراً لإغلاق الأسواق مبكراً عشية عيد الميلاد، وستبقى مغلقة يوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد. وبلغ حجم التداول في بورصة نيويورك يوم الأربعاء نحو 1.8 مليار سهم، أي ما يقارب ثلث متوسط حجم التداول اليومي.
وستعاود الأسواق الأميركية فتح أبوابها للتداول ليوم كامل يوم الجمعة، غير أنه من المرجح أن يظل حجم التداول منخفضاً هذا الأسبوع نظراً لأن معظم المستثمرين قد أغلقوا مراكزهم لهذا العام.
وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 17 في المائة هذا العام، حيث لاقت سياسات تخفيف القيود التنظيمية التي انتهجتها إدارة ترمب استحسان المستثمرين، وتفاءلوا بمستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز أرباح شركات التكنولوجيا والشركات الأميركية عموماً.
وقد حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بأكثر من 17 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز أرباح شركات التكنولوجيا والشركات الأميركية الكبرى. سينصبّ تركيز المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة على وجهة الاقتصاد الأميركي وتوجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
ويتوقع المستثمرون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقرر في يناير (كانون الثاني).
وشهد الاقتصاد الأميركي نمواً قوياً بشكلٍ مفاجئ بنسبة 4.3 في المائة سنوياً في الربع الثالث، وهو أسرع نمو له في عامين، مدفوعاً باستمرار إنفاق المستهلكين رغم التضخم المرتفع. كما أشارت تقارير حديثة إلى تراجع ثقة المستهلكين القلقين من ارتفاع الأسعار. وقد شهدت سوق العمل تباطؤاً، وتراجعت مبيعات التجزئة.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ولا يزال عند مستويات جيدة تاريخياً رغم بعض المؤشرات على ضعف سوق العمل.
وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء أن طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر (كانون الأول) انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، مقارنةً بـ224 ألف طلب في الأسبوع السابق. هذا الرقم أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة البيانات «فاكتست»، والبالغة 232 ألف طلب جديد.
ارتفعت أسهم شركة «دينافاكس تكنولوجيز» بنسبة 38.2 في المائة بعد إعلان شركة «سانوفي» استحواذها على الشركة المصنعة للقاحات، ومقرها كاليفورنيا، في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار. ستضيف شركة الأدوية الفرنسية لقاحات «دينافاكس» ضد التهاب الكبد «بي» إلى محفظتها، بالإضافة إلى لقاح ضد الهربس النطاقي لا يزال قيد التطوير.
ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» بنسبة 1.8 في المائة بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على نسخة أقراص من دواء «ويغفي» الرائج. مع ذلك، لا تزال أسهم «نوفو نورديسك» منخفضة بنسبة 40 في المائة تقريباً هذا العام، نظراً لتزايد المنافسة في سوق أدوية إنقاص الوزن، لا سيما من شركة «إيلي ليلي» ارتفعت أسهم «إيلي ليلي» بنسبة 40 في المائة هذا العام.
