من المتوقع أن يعوِّض الارتفاع القوي في الاستثمار بالأعمال تباطؤَ نمو الاستهلاك والتجارة العالمية، ما يحافظ على نمو الاقتصاد الأميركي قريباً من مستواه الاتجاهي، وفقاً لمسحٍ أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال». إلا أن تباطؤ نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وثبات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، مِن شأنها أن تُثقل كاهل آفاق النمو.
وأظهر المسح أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات لا تزال تُمثل عبئاً على الاقتصاد، حيث رأى أكثر من 60 في المائة من بين 40 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن هذه الرسوم قد تُقلّص النمو الاقتصادي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية، مع تراجع الواردات والصادرات، وارتفاع أسعار المستهلكين. ولم يتوقع أي من المشاركين أن تسهم الرسوم الجمركية في تعزيز النمو، وفق «رويترز».
إلا أن النسخة الأحدث من المسح الفصلي للرابطة، المنشورة ضمن اجتماعها السنوي، حسّنت التوقعات السابقة المتشائمة، التي كانت سائدة، في وقت سابق من العام، حين بلغت المخاوف ذروتها بشأن تأثير الرسوم ومخاطر اندلاع حرب تجارية واسعة.
ووفقاً للمتوسط المتوقَّع، سينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قريباً من تقديرات النمو المحتمل، مقارنة بـ1.3 في المائة خلال مسح يونيو (حزيران) الماضي. أما التضخم، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضَّل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، فيتوقع أن يُنهي العام عند 3 في المائة، انخفاضاً طفيفاً من تقدير يونيو البالغ 3.1 في المائة، مع تراجع بطيء إلى 2.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ2.3 في المائة في المسح السابق، ما يشير إلى عودةٍ أبطأ نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع ارتفاع معدل البطالة، خلال العام المقبل، إلى 4.5 في المائة، وهو أقل من التوقعات السابقة، البالغة 4.7 في المائة. ويرى الاقتصاديون أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُخفض أسعار الفائدة، لكن بوتيرةٍ أبطأ قليلاً من توقعات المستثمرين، مع توقع خفض واحد إضافي، هذا العام، مقارنة بتخفيضين مُدرجين حالياً في العقود المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي.
ويشير المسح إلى التحدي المستمر أمام «الاحتياطي الفيدرالي»: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار ضعف نمو الوظائف. ويتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط نمو الوظائف 29 ألف وظيفة شهرياً، لبقية هذا العام، مع «تعافٍ محدود وتدريجي» إلى نحو 75 ألف وظيفة في العام المقبل، مقارنة بـ97 ألف وظيفة كانت متوقعة في يونيو. ويُعزى جزء من هذا التباين إلى الاستثمار الكبير في تعزيز القدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.
كما أظهر المسح تحسناً ملحوظاً في توقعات الاستثمار التجاري، المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 في المائة، هذا العام، مقابل 1.6 في المائة خلال يونيو، وأن يستمر في التوسع بنسبة 1.7 في المائة، العام المقبل، مقارنة بـ0.9 في المائة خلال المسح السابق.
أما قطاع الإسكان فلا يزال يعاني الركود، إذ من المتوقع انكماش الاستثمار السكني بنسبة 1.6 في المائة، هذا العام، مقارنة بنمو طفيف بلغ 0.5 في المائة في توقعات يونيو، مع توقع نمو يقل عن 1 في المائة خلال العام المقبل.
