عبدي: اتفاق «مبدئي» على دمج قوات «قسد» ضمن وزارة الدفاع السورية

TT

عبدي: اتفاق «مبدئي» على دمج قوات «قسد» ضمن وزارة الدفاع السورية

مصافحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي عقب توقيع اتفاق اندماجها في مؤسسات الدولة في مارس الماضي (أ.ب)
مصافحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي عقب توقيع اتفاق اندماجها في مؤسسات الدولة في مارس الماضي (أ.ب)

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، التوصل مع السلطات السورية إلى «اتفاق مبدئي» حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لافتاً النظر إلى محادثات تجري حالياً بين الطرفين في دمشق.

ووقَّع عبدي والرئيس أحمد الشرع اتفاقاً، في 10 مارس (آذار) الماضي، تضمّن بنوداً عدّة؛ على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، بحلول نهاية العام. إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.

وعقد عبدي والشرع الأسبوع الماضي اجتماعا في دمشق، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك وقائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، في إطار مساعي واشنطن لدفع المحادثات قدما.

المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي (حساب مظلوم عبدي عبر منصة إكس)

وفي مقابلة داخل قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة (شمال شرق)، قال عبدي، لوكالة الصحافة الفرنسية، «الجديد في مباحثاتنا الأخيرة في دمشق هو الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع بتطبيق بنود» الاتفاق.

وأضاف: «النقطة الأهم هي التوصل إلى تفاهم مبدئي في ما يتعلق بآلية دمج قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وقوى الأمن الداخلي (الكردية) في إطار وزارتي الدفاع والداخلية».

ويوجد حاليا، وفق عبدي، وفدان عسكري وأمني من قواته في دمشق لبحث آلية اندماجهما ضمن وزراتي الدفاع والداخلية.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن التي بنتها الإدارة الذاتية تباعا في مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا قرابة مئة ألف عنصر. وأثبتت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بتنظيمها وقدراتها العسكرية، فاعلية في التصدي لتنظيم «داعش» ودحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019 بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأوضح عبدي: «ستتم إعادة هيكلة (قسد) أثناء دمجها ضمن بنية وزارة الدفاع»، ضمن تشكيلات عدة، على أن تكون لها «تسمية جديدة»، بما يتناسب مع النظام المتبع في وزارة الدفاع، مؤكدا في الوقت ذاته أن اسم قواته سيبقى «اسما تاريخيا» بعدما سطرت «ملاحم بطولية ضد داعش وجميع المعتدين» على المنطقة.

«نظام لامركزي»

خلال سنوات النزاع في سوريا، بنى الأكراد إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات عسكرية واقتصادية وخدمية، وتمكنوا من السيطرة على مساحات واسعة بعد طرد تنظيم «داعش» منها، تضم أبرز حقول النفط والغاز في سوريا.

وردا على سؤال عن دور تركيا، والتي زارها وزيرا الدفاع والداخلية السوريان الأحد، أكد عبدي أن «أي نجاح للمفاوضات سيكون بالتأكيد مرهونا بدور تركيا»، آملا في أن تلعب «دورا مساعدا ومساهما في عملية التفاوض الجارية».

وحضّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية على أن «تلتزم وعودها.. وتُتمّ اندماجها» ضمن مؤسسات السلطة الجديدة.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي اتفاقاً في دمشق مارس الماضي بشأن اندماجها بمؤسسات الدولة (أ.ب)

وشنت تركيا هجمات عدة خلال السنوات الماضية في شمال شرق سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها. ولطالما وصفت الوحدات الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية بمنظمة «إرهابية».

وإثر إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أبدى الأكراد مرونة تجاه السلطة الجديدة، ورفعوا العلم السوري في مناطقهم. إلا أن مطالبتهم بنظام حكم لامركزي وبحفظ حقوقهم في الدستور لم تلقَ آذانا صاغية في دمشق، وحالت دون تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين. كما دارت مناوشات عسكرية محدودة.

وقال عبدي: «نطالب بنظام لامركزي في سوريا، وهذا غير مقبول حتى الآن، لم نتفق عليه»، مضيفا: «ما زلنا نتباحث حول إيجاد صيغة مشتركة ومقبولة من الجميع».

وشدد على أن «النقاط المشتركة التي تفاهمنا عليها أكثر من النقاط الخلافية»، موضحا: «متفقون على وحدة أراضي سوريا، ووحدة الرموز الوطنية، وعلى استقلال القرار السياسي في البلد، وعلى محاربة الإرهاب».

وتابع: «جميعنا متفقون على ألا نعود بسوريا إلى عهد الحروب، وأن يكون هناك استقرار وأمن، وأظن أن هذه العوامل كافية لأن نصل إلى اتفاق دائم».

تعديل الإعلان الدستوري

وقال عبدي إنه طالب خلال اللقاء الأخير مع الشرع «بتغيير أو إضافة بعض البنود إلى الإعلان الدستوري المعمول به» لا سيما ما يتعلق «بضمان حقوق الشعب الكردي في الدستور»، مضيفا: «كان هناك تجاوب إزاء هذا الأمر ونأمل أن يجري ذلك في القريب العاجل».

وتحتاج دمشق بشكل خاص إلى إدارة أبرز حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الإدارة الكردية.

وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال عبدي: «لم نناقش بعد ملف النفط، ولكن بالتأكيد سيتم تناوله في الاجتماعات المقبلة».

وتابع: «نعتبر ملف النفط والثروات الباطنية الأخرى الموجودة في شمال شرق سوريا ملك لكل السوريين، ويجب توزيع عائداتها ووارداتها بشكل عادل على كل المحافظات السورية».


مقالات ذات صلة

تركيا تُطالب «قسد» بخريطة طريق لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري

شؤون إقليمية تركيا تطالب «قسد» بالاندماج في الجيش السوري أفراداً وليس وحدة منفصلة (أ.ف.ب)

تركيا تُطالب «قسد» بخريطة طريق لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري

طالبت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالتخلّي عن خطابها «الانفصالي»، والتخلُّص من «الإرهابيين» بصفوفها، والاندماج في الجيش السوري، والخضوع لسلطة مركزية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

تقرير: مساعٍ حثيثة لإنقاذ اتفاق دمج قوات «قسد» بالدولة السورية قبل نهاية العام

قال أشخاص مشاركون ومطّلعون على محادثات لدمج قوات كردية مع الدولة السورية إن مسؤولين سوريين وأكراداً وأميركيين يسعون لإظهار تقدّم في اتفاق متعثر بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

قال عدة أشخاص مشاركين في محادثات لدمج القوات الكردية مع الدولة السورية إن المسؤولين السوريين والأكراد والأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدم في اتفاق متعثر.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو وقادة القوات المسلحة أجروا تفتيشاً بمقر القيادة الرئيسي للفيلق السادس في كليس على الحدود السورية الأربعاء (الجيش التركي - إكس)

تركيا تُحذر «قسد»: «صبرنا بدأ ينفد»

حذرت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أن صبرها بدأ ينفد إزاء عدم تحركها لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، مؤكدةً أنها لا تؤيد استخدام القوة العسكرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي تستعد لمناقشة الاقتراحات الخاصة بعملية السلام (حساب البرلمان في إكس)

تركيا: تباينات في مواقف الأحزاب بشأن «عملية السلام» مع الأكراد

تستعد لجنة شكّلها البرلمان التركي لاقتراح الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته للمرحلة الثانية من عملية السلام وحل المشكلة الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

جدل في العراق بعد شكر القضاء للفصائل المسلحة على «نزع السلاح»

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
TT

جدل في العراق بعد شكر القضاء للفصائل المسلحة على «نزع السلاح»

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)

في خضم الحديث المتصاعد في العراق حول قبول بعض قادة الفصائل المسلحة بمبدأ «حصر السلاح بيد الدولة»، أثار البيان المقتضب الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وقدم فيه الشكر إلى قادة الفصائل لاستجابتهم لنزع السلاح، أسئلة وانتقادات من متابعين ومراقبين للشأن العراقي، كما أثار ردة فعل غاضبة من النائب الأميركي جو ولسن.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، السبت، إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الأخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدّمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية إلى العمل العسكري».

وتمحورت معظم الاعتراضات والنقاشات المحلية حول «الوظيفة الطبيعية للقضاء» التي، حسب المنتقدين، تقوم على تحقيق العدالة لا على «تقديم الشكر للخارجين عن القانون».

ويبدو أن اللغط والانتقادات التي رافقت البيان قد وصلت إلى مسامع مجلس القضاء، ودفعته إلى إصدار إيضاح يشرح الأمر مفصلاً.

وقال المجلس في إيضاح نشره على موقعه الرسمي، إن ما صدر عن القاضي زيدان «يعكس تأكيده ضرورة التزام جميع الأطراف بمسار سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، توجهاً مؤسساتياً راسخاً ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العراقية الحديثة».

وأضاف أن شكره لقادة الفصائل على استجابتهم لدعوته بالتعاون في هذا المسار يأتي «بوصفه تعبيراً عن مقاربة قانونية مسؤولة، لا تنطوي على أبعاد سياسية ظرفية، بل تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية واضحة وملزمة».

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشار الإيضاح إلى أن الدستور العراقي ينص في المادة الخامسة على أن «السيادة للقانون»، كما «تؤكد المادة التاسعة منه حظر تكوين الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة»، الأمر الذي يجعل حصر السلاح بيدها «التزاماً دستورياً واجب النفاذ، لا خياراً سياسياً خاضعاً للتقدير».

ورأى المجلس أن دعوة رئيسه، فائق زيدان، «إلى الانتقال من منطق العمل المسلح إلى فضاء العمل السياسي المشروع تكتسب أهميتها الخاصة لصدورها عن السلطة القضائية المستقلة».

وخلص إلى القول إن «هذا التوجّه (الشكر) يؤسس لرؤية قانونية تهدف إلى ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، عبر إدماج جميع القوى الفاعلة ضمن الإطار الدستوري، وتكريس مبدأ حاسم مفاده أن القرار السيادي واحتكار استخدام القوة لا يكونان إلا بيد الدولة».

مع ذلك، لم يحل إيضاح القضاء دون استمرار الانتقادات وعلامات الاستفهام المحلية. وكتب الناشط السياسي موسى رحمة الله عبر صفحته في «فيسبوك» أن «القضاء مرجع محايد، وأي اشتراك له في محادثات مع أطراف مسلحة أو منتهكي القانون يفقده حياده ويضعه في موقع الانحياز».

وأضاف أن «القاضي لا يوجّه النصح إلى المخالف ولا يشاركه النقاش، بل يحاسبه وفق القانون. فلا يجوز إرشاد من يُفترض محاسبته، ولا فتح حوار مع من ينتهك حقوق الإنسان أو يحمل السلاح خارج الدولة. إن هيبة القضاء تُصان حين يكون القانون هو اللغة الوحيدة».

انتقادات جو ولسن

ووجّه النائب الأميركي الجمهوري جو ويلسون، المعروف بانتقاداته المتواصلة لرئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، انتقادات شديدة للأخير على خلفية تقديمه الشكر للفصائل المسلحة العراقية لموافقتها على إلقاء السلاح.

وكتب ويلسون في منشور على منصة «إكس» أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وجّه الشكر علناً للفصائل المسلحة على نيتها المعلنة بنزع السلاح. إن هذا الكلام لا يعكس سلوك مؤسسة دولة ولا حياد القضاء، بل يُظهر بوضوح وجود قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة».

وأضاف أن «القضاء المستقل لا يقدم الشكر للجماعات المسلحة على اتباع نصائحه، ولا يقيّم تحركاتها السياسية أو العسكرية. هذا السلوك خارج تماماً عن نطاق صلاحياته الدستورية».

واعتبر ويلسون أن «هذا الخطاب يؤكد أن المسألة لا تتعلق بسيادة القانون، بل بتداخل الأدوار ومحاولة توجيه رسائل سياسية تحت غطاء القضاء. هذا السلوك يُعد من أخطر التهديدات التي تواجه العدالة والدولة».

وتواصل الفصائل المسلحة استجابتها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة، وقد صدرت خلال اليومين الأخيرين مواقف رسمية بهذا الشأن من الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، والأمين العام لـ«كتائب الإمام علي»، شبل الزيدي، وقائد فصيل «أنصار الله الأوفياء»، حيدر الغراوي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم «كتائب سيد الشهداء».


عملية أمنية تستهدف وكراً لتنظيم «داعش» في داريا بريف دمشق

عناصر الأمن السوري في داريا بريف دمشق (سانا)
عناصر الأمن السوري في داريا بريف دمشق (سانا)
TT

عملية أمنية تستهدف وكراً لتنظيم «داعش» في داريا بريف دمشق

عناصر الأمن السوري في داريا بريف دمشق (سانا)
عناصر الأمن السوري في داريا بريف دمشق (سانا)

فكَّك الأمن الداخلي السوري خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»، وألقى القبض على أفرادها، وذلك خلال عملية أمنية محكمة في منطقة داريا بريف دمشق.

ونقلت الوكالة الرسمية (سانا) تصريح العميد أحمد الدالاتي قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، الذي قال فيه إن الوحدات المختصة في الأمن الداخلي، نفّذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليةً أمنية محكمة في منطقة داريا، استهدفت وكراً لتنظيم «داعش» الإرهابي، بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصره خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف العميد الدالاتي: «أسفرت العملية عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها، إضافة إلى 6 من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية». وأوضح أنه جرى تنفيذ العملية، وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين.

عنصر من قوات الأمن بريف دمشق في أثناء الحملة على خلية إرهابية في داريا (سانا)

ورأى المسؤول الأمني أن العملية تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية. وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد لأمن المجتمع، وتحقيق السلم والاستقرار فيه.

من عملية ضد «داعش» في ريف إدلب (وزارة الداخلية السورية)

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب قد تمكنت في السادس عشر من الشهر الحالي، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، وخلال عملية أمنية محكمة، من إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب.

وتجدر الإشارة إلى أن الغارات الجوية المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة على سوريا، مساء الجمعة، أبرزت التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع، في سعيه الحثيث لفرض سيطرته على البلاد، وإدارة علاقته الناشئة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

استخدمت قوات القيادة المركزية الأميركية في عمليتها ضد تنظيم «داعش» طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية (سنتكوم)

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية أميركية قصفت أكثر من 70 موقعاً يُشتبه بأنها تابعة للتنظيم في وسط سوريا، مستهدفةً البنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة للتنظيم. وشاركت طائرات حربية أردنية في العملية.

ومنذ انضمام سوريا إلى التحالف الدولي، كثّف التنظيم هجماته في البلاد، وفقاً لمسؤولين أميركيين وسوريين، فضلاً عن خبراء أمنيين. وصرّحت الحكومة السورية، يوم السبت، بأنها تُكثّف عملياتها العسكرية ضد التنظيم. وجاء في البيان السوري: «تدعو الجمهورية العربية السورية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم هذه الجهود؛ ما يُسهم في حماية المدنيين، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».

القبض على أحد عناصر «خلية داعش» في داريا بريف دمشق (سانا)

ويواجه الشرع مهمة صعبة تتمثل في توحيد الجماعات المتباينة والأقليات الدينية تحت قيادته، بما في ذلك فصائل تحمل أفكاراً متطرفة، وأخرى كانت تابعة لتنظيم «القاعدة»، كما كان هو نفسه.

ولم يستبعد مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل عملياتية، إمكانية شنّ مزيد من الغارات الجوية الأميركية. وقال المسؤول إن قوات الأمن السورية، بدعمٍ من الاستخبارات الأميركية، ستُكثّف جهودها في الوقت الراهن لشنّ غاراتٍ على عناصر تنظيم «داعش»، وقطع إمدادات الأسلحة عنهم.

وبعد الهجوم الدامي على أميركيين، جدد ترمب دعمه للزعيم السوري. وشنّت الولايات المتحدة هجمات واسعة النطاق ضد التنظيم عندما كان الأسد لا يزال يحكم سوريا. ورغم تراجع قوة التنظيم في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك في معظمه إلى الهزائم العسكرية وفقدان الأراضي، فإنه لا يزال موجوداً في صحاري وسط سوريا النائية، حيث يشن هجمات متفرقة.

عملية لقوات الأمن السوري اعتقلت فيها منفذي استهداف عناصر أمن في معرة النعمان بمحافظة إدلب (سانا)

وفي هذا الشهر، أعلن التنظيم مسؤوليته عن مقتل 4 ضباط حكوميين سوريين في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. كما أعلنت السلطات السورية مسؤوليتها عن هجومين في محافظة دير الزور شرق البلاد، استهدف أحدهما مركبة عسكرية بعبوة ناسفة.

وخلال الأسبوع الماضي، صرّحت السلطات السورية بأنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص المنتمين إلى خلية تابعة لتنظيم الإرهابي في إدلب، بالإضافة إلى عضو في التنظيم بالعاصمة دمشق، عُثر بحوزته على مواد متفجرة وطائرات مسيّرة انتحارية.

ويوم السبت، كان المحللون العسكريون لا يزالون يقيّمون مدى تأثير هذه الضربات على قدرات التنظيم. وقال أندرو تابلر، الذي شغل منصب مدير مكتب البيت الأبيض لشؤون سوريا خلال إدارة ترمب الأولى: «يُظهر عدد الضربات أن وجود تنظيم (داعش) لا يزال أقوى مما كان يُعتقد سابقاً».


لبنان: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين

مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين

مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.

وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».

وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.

وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.

وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.

اعتراض البرلمان

وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».

نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».

اعتراض المصارف

على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين. وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.

ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».

وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».

وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.

المودعون يعتصمون

من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.

ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».

ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».

أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».