أكاديميات ومعاهد تقفز فوق أسوار كليات الإعلام اللبنانية

انتشارها والدورات الخاصة أثار جدلاً واسعاً

من إحدى الدورات التدريبية (الشرق الاوسط)
من إحدى الدورات التدريبية (الشرق الاوسط)
TT

أكاديميات ومعاهد تقفز فوق أسوار كليات الإعلام اللبنانية

من إحدى الدورات التدريبية (الشرق الاوسط)
من إحدى الدورات التدريبية (الشرق الاوسط)

تبرز أخيراً على الساحة الإعلامية اللبنانية أكاديميات ومعاهد ودورات تدريبية خاصة، بينها ما يعود إلى محطات تلفزيونية وأخرى إلى منظمات غير حكومية (NGO). هؤلاء اللاعبون يقدّمون دورات تدريبية في كيفية ممارسة مهنة الصحافة، ويلقنون محبيها وضمن صفوف منظمة، تقنيات الإعلام الحديث. وبعيداً عن نظريات مناهج كليات الإعلام الجامعية، يزوّدون هواة المهنة بما يعدّونه مفاتيح النجاح.

البعض يركّز على تعليم التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وأصول تحرير النشرات الإخبارية والتقارير وتقديمها. والبعض الآخر ينطلق من قواعد ممارسة المهنة بمصداقية وأصالة، فيركّز على كيفية «صناعة» الخبر الصحيح، وأدوات تسهيل التحرير، وصولاً إلى موضوع سلامة الصحافيين في ظل تغطيتهم الميدانية لمواضيع الحروب، ووسط كل هذا ثمة مَن يذكّر بأهمية الشفافية بوصفها عنصراً أساسياً في صناعة الخبر وتقديمه.

جاد شحرور (الشرق الاوسط)

حرب باردة

طفرة الأكاديميات والمعاهد والدورات الخاصة تكبر يوماً بعد يوم، ويجري الترويج لبعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية. وكما سبق، فإنها تجتذب العاملين في هذه المهنة، وأيضاً مَن هم خارجها، ممّن يتوقون لدخولها عبر الشاشة أو الصحيفة.

من جانب آخر، لا تحظى هذه الظاهرة بإجماع إيجابي، بل تستفزّ أحياناً «الكادر» الإعلامي الرسمي، وفي مقدّمهم كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية؛ إذ إن الطريق طويل وشائك ويتطلّب سنوات من التخصص، وبالتالي، لا يمكن اختصاره في بضع دورات تمتد لأشهر قليلة. وبحسب أحد الأساتذة في كلية الإعلام فإن هذه المعاهد والدورات «تقفز فوق أسس التعليم الرسمي ونظرياته».

ويعتبر خرّيج كلية الإعلام طريقه أسهل من غيره، والدليل على ذلك هو «الكادر» التدريبي في هذه المعاهد. فهو يتألّف من أصحاب الشهادات في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، وعليه من الضروري السير في طريق ممارسة المهنة من ألفها إلى يائها، ولا يجوز الانطلاق في المهنة من نهايتها... أي بالصفوف التدريبية.

من جانبهم، يرى المسؤولون عن تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بأن مهمتهم أساسية. وأن هناك حاجة ماسة لفتح أبواب تدريب تسمح بتطوّر المهنة، في غياب عدد كبير من المواد التطبيقية في كليات الإعلام.

د وفاء ابو شقرا (الشرق الاوسط)

محاولة التفاف على دور كلية الإعلام

الدكتورة وفاء أبو شقرا، رئيسة مركز الأبحاث في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية والأستاذة الخبيرة، تعدّ الموضوع برمّته «مستفزّاً»؛ إذ ترى فيه «محاولة التفاف» على كلية الإعلام ودورها في مهنة الصحافة. وتوضح: «عندما ننتمي إلى مؤسسة إعلامية معيّنة تختلف معايير المهنة، ويصبح العامل فيها مقيداً بهويّتها السياسية والاجتماعية».

وتضيف أبو شقرا، في لقاء مع لـ«الشرق الأوسط» شارحة: «من وجهة نظري، أرى أن تلك المعاهد تقوم بمهمة ليست من اختصاصها. فهي تعتدي على دور كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية... ومن الأهمية بمكان الاطّلاع على السياسة التدريسية المتّبعة في تلك الدورات. فهل هي مطابقة للمعايير المطلوبة؟ في نظري ثمة محطات تلفزة يجب أن تقفل أبوابها؛ لأنها لا تحاكي المستوى الإعلامي المطلوب. وبالتالي، فإن المدرّبين أنفسهم فيها، يجب أن يخضعوا لدورات. باختصار، ما نراه اليوم في هذا الصدد هو بمثابة موضة كل يرتدي أزياءها على طريقته».

حسين الشريف (الشرق الاوسط)

مجلس إعلامي متخصص للتحكيم

في المقابل، يرى اختصاصيون وخبراء في مجال الصحافة أن تاريخ وسيلة إعلامية، هو الذي يحدّد إمكانية تنظيمها هذا النوع من الدورات. فعندما نذكر دورة تطلقها الـ«بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية)، أو أي وسيلة عريقة مثلها، نقرّ بأن من حقها القيام بهذه المهمة. ولذا لا بد من تأسيس «مجلس إعلامي» تمرّ من خلاله تراخيص الجودة قبل تنظيم الدورات التدريبية. أما ما نراه اليوم فهو أشبه بلعبة تجارية يروّج لها أصحاب هذه الدورات عبر شاشاتهم ومواقعهم الإلكترونية؛ لأن اكتساب مهارات المهنة لا يُبنى على الدولارات. ثم إن لدى كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية مجموعة من الخبراء المتخصصين الذين يشرفون على المواد التطبيقية في منهجها، وكل ما يحصل خلاف هذه القاعدة أمر غير سليم.

حان وقت التعاون

غدي بو موسى، مذيع الأخبار في قناة «الجديد»، لديه رأي في هذا الموضوع. وهو من باب حمله شهادات عليا في الإعلام وكونه أحد المدرّبين في «مركز (تلفزيون) الجديد الإعلامي» يقول: «هذه الدورات، من دون شك، لا تعوّض عن الاختصاص الجامعي في الإعلام، ولكن يمكنها بنظري أن تكمّل ما بدأ هناك. وهناك مواد تطبيقية كثيرة يحتاج إليها الإعلامي. في الإعلام المرئي مثلاً، لا تحضر في المنهج التطبيقي للجامعة. وعليه، يجب تنظيم منهاج علمي يوفّق بين الجهتين، ويصار إلى دمج النظري بالتطبيقي». ويتابع بو موسى: «من خلال خبرتي الدراسية والعملية لاحظت وجود هوة بين الشقين الأكاديمي والتدريبي، لذا لا بد من التعاون بين الطرفين لاكتمال الحلقة. ولا يجوز أن تبقى المهنة منقسمة على نفسها بين جيلين. الاختصاص الجامعي والدورات التطبيقية هما بالأهمية عينها... والصحافي بحاجة إلى هذه الدورات لصقل مهنته بالمعرفة اللازمة لممارستها على الأرض».

غدي بو موسى (الشرق الاوسط)

مهمة تعزيز المهارات

جدير بالإشارة أن الدورات التدريبية الإعلامية تنشط في الفترة الأخيرة ضمن برامج تطلقها منظمات غير حكومية (NGO). وغالبية المدرّبين فيها هم خريجو كليات الإعلام، وفي مقدمها الجامعة اللبنانية، ولقد ازداد انتشارها بُعيد عام 2019. قبل ذلك التاريخ، شهد القطاع تدهوراً وتراجعاً ملحوظين، لا سيما فيما يخصّ الأجور التي يتقاضها الصحافيون. وكان بين المواد التي تتضمّنها المناهج تلك المتعلقة بالتقارير الاقتصادية والمالية والحوكمة. وكذلك التي تتعلق بالصحافة البنّاءة، ولإيجاد حلول معمقة لمشاكل بيئية واقتصادية، وفتح حوارات قيمة بين المسؤول والمواطن.

في حين تهتم منظمات أخرى بتطوير المهنة وتحديثها لمواكبة العصر، وبينها المتعلقة بكيفية العمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تأخذ بعين الاعتبار علاقة المهنة بالأخلاقيات، وتعلم معايير الخبر واختيار المصادر ذات مصداقية معروفة بعيداً عن الأخبار المغلوطة.

لكل دورة جمهورها!

جاد شحرور، المدرّب والمسؤول الإعلامي في «مؤسسة سمير قصير للإعلام» (سكايز) قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «هناك مسؤولية تقع على كليات الإعلام، وعلى معاهد التدريب عامة، وعلى أن أي شخص يتعاطى في القطاعين من متلقٍّ أو أستاذ، أن يمتلك خلفية تخصصية غنية». ويتابع: «ما لا يعرفه كثيرون هو أن الإعلام صناعة، وهذه الصناعة يلزمها الحرفية وتحتاج لسوق تتلقّفها. وفي القطاعين هناك من يذهب نحو مناهج وأهداف ومواضيع غير قيّمة. شخصياً، أرى ارتباطاً مباشراً بين القطاعين، فأحيانا الجامعات تزوّدنا بكل الأمثلة الرائعة حول المهنة... ولكن عندما يبدأ خريج الإعلام في العمل على الأرض يصدم بواقع عمل مغاير».

ويوضح شحرور: «في الجامعات مواد كثيرة مغيّبة عن منهجها. كما أن المعاهد تأتي أحياناً بديلاً عن كلية الإعلام بسبب ميزانيات الطالب التعليمية. ومرات بسبب غياب الفكر العملي (بيزنس) عن منهجها، وكيفية ربطه بالمحتوى الإعلامي». ويستطرد أن «دوراتنا مجانية وتجتذب طلاباً من جامعات مختلفة، وكذلك صحافيون يرغبون في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم. بل أحياناً تشمل مديري تحرير ومؤسسات إعلامية. فلكل تدريب جمهوره تحت عنوان: من يستهدف؟ ولماذا؟».

التعاون مع الجامعات

ختاماً، تعدّ مؤسسة «مهارات» مؤسسة غير حكومية تُعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي العام والتعبير، وتنظم دورات تدريبية من خلال منظومة كاملة. ويقول حسين شريف، الصحافي والباحث في المؤسسة المذكورة: «هذه التدريبات تزوّد طلاب الصحافة بمهارات سوق العمل، ومن خلالها يحصل على فرص عمل أوسع. في الماضي كانت التدريبات تقتصر على أيام قليلة، إلا أننا طوّرناها عبر تسليم الطلاب مواضيع تدريبية تكون مواد تطبيقية وعملية في آن معاً. وتستغرق الدورة التدريبية 6 إلى 9 أشهر، وهي تتوج بشهادات من مؤسسة «مهارات».

ويردف: «نحن منفتحون على جميع الجامعات، وهناك تعاون دائم بيننا. نستعين بخبراتهم والعكس. بعض طلابنا يقدمون شهاداتنا للوسيلة الإعلامية التي ينضمون إليها كورشة عمل، ولدينا اتفاقيات تعاون مع منظمات ومؤسسات عربية وأجنبية، وتبادل هذه الخبرات يجري في صفوف عندنا أو في حرم الجامعات، ونشارك مرات في متابعة سن قوانين الإعلام، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية ودور المرأة فيها. ولدينا دورات تتعلق بنشرات الأخبار وسلامة الصحافي وطبابته. جميع دوراتنا مجانية وتكون بمثابة فترة عمل واستكتاب وتدريب في آن، وتشمل القطاع التقني والإلكتروني والـ(سوشيال ميديا)».


مقالات ذات صلة

«SRMG» و«Snapchat» لشراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار الإعلامي ونمو صناع المحتوى

يوميات الشرق ندى المبارك الرئيسة التنفيذية لـ«SRMG» للحلول الإعلامية وعبد الله الحمادي المدير العام لـ«Snapchat» بالسعودية في أثناء توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«SRMG» و«Snapchat» لشراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار الإعلامي ونمو صناع المحتوى

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) و«سناب شات» (Snapchat) شراكة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة الابتكار الإعلامي، وتطوير منظومة صُناع المحتوى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يزيلون ركام منزل مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة بحثاً عن جثث فلسطينيين يوم السبت (إ.ب.أ)

للمرة العاشرة... حكومة نتنياهو تطلب تمديد منع دخول الصحافة الأجنبية إلى غزة

للمرة العاشرة على التوالي، تقدَّمت الحكومة الإسرائيلية بطلب للمحكمة العليا لتمديد مهلة الرد على التماس «رابطة الصحافيين الأجانب»؛ للسماح بالدخول الحر لقطاع غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
إعلام التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)

هل تعيد التطورات الرقمية تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

بينما تتسارع التطورات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي يبرز السؤال حول مدى تأثير ذلك على القواعد المهنية

فتحية الدخاخني (القاهرة)
إعلام شعار شركة «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» بمدينة مانهاتن (رويترز)

تعويض «غوغل» لناشرين... هل يحد من أزمة تراجع الزيارات؟

أبرمت «غوغل» سلسلة من «الصفقات النقدية» مع مؤسسات نشر بارزة، وقالت إنها «تستهدف الدفع للناشرين مقابل حقوق العرض الموسّع وطرق إيصال المحتوى». ورأى خبراء أن هذه…

إيمان مبروك (القاهرة)

هل تعيد التطورات الرقمية تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)
التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)
TT

هل تعيد التطورات الرقمية تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)
التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)

بينما تتسارع التطورات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتلقي بظلالها على عملية إنتاج المحتوى الإعلامي، يبرز السؤال حول مدى تأثير ذلك على القواعد المهنية، وما إذا كان التحول الرقمي سيعيد تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

وبينما اتفق خبراء على أن التحولات الرقمية ألقت بظلالها بالفعل على القواعد المهنية، شددوا على ضرورة إعادة هيكلة تلك الإرشادات لإعطائها قدراً من المرونة يمكّنها من التعاطي مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

دورية «كولومبيا جورناليزم ريفيو» التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا بنيويورك، قالت في تقرير نشرته أخيراً، إن «الوقت يتغير وكذلك القواعد الأخلاقية»، مشيرة إلى أن «الصحافة تحتاج إلى أدلة استرشادية أخلاقية جديدة للتعاطي مع التحديات التكنولوجية المتسارعة»، حيث تثير التطورات الرقمية «معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل».

الباحث الإعلامي الأميركي، رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، يوشنا إكو، أكد أن «التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل أخلاقيات الإعلام بطرق عميقة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أخلاقيات الإعلام التقليدية مثل الدقة والإنصاف والمساءلة، صُمِّمت لبيئة إخبارية بطيئة تعتمد على العامل البشري، في حين أدخل التحول الرقمي ديناميكيات جديدة في ظل زيادة حدة التنافس الإعلامي في السعي وراء السبق والخبر العاجل، ما يجعل النشر السريع يفوق الدقة والتحقق».

وأشار إلى أن «ظهور (القبائل الرقمية) أو (غرف الصدى) بات نتيجة مباشرة لطبيعة استهداف المستخدم بناء على بياناته وتخصيص محتوى لفئات معينة دون غيرها، ما يضع تحديات أمام مبدأ خدمة المصلحة العامة». ويقول إن «التقنيات الرقمية باتت تحجب الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال ما يتطلب معايير أخلاقية مهنية جديدة»، موضحاً أنه «في ظل تحكم الخوارزميات في نشر المحتوى فإن المسؤولية الأخلاقية تمتد لتشمل شركات التكنولوجيا إلى جانب الصحافيين».

حقاً، كان الاعتقاد السائد أن «تغيّر الزمن لا يستدعي تغيّر الأخلاقيات، فقواعد الإعلام مثل الصدق والشفافية والاستقلال ثابتة مهما تغيّرت صناعة الإعلام». بحسب «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، لكنها تشير إلى «تغير هذا الاعتقاد السائد، فالقواعد الأخلاقية القديمة تتطلب إعادة تقييم لمواجهة المعضلات الرقمية الجديدة».

وفي رأي الصحافي اللبناني المدرّب في مجال التحقق من المعلومات، محمود غزيل، فإن «التطورات التي حدثت في الإعلام وتقنيات النشر تركت أثراً واسعاً على الرسالة الإعلامية وطرق استهلاكها، والأهداف التي ترنو إليها الجهات الإعلامية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما شهده العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، منذ توسع مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الإطلاق الرسمي لمنصة (تشات جي بي تي) وانضمام العديد من حول العالم، ومن بينهم الصحافيون، إليها، واختبار مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي بمختلف أطيافه، جعلت العالم يقف للحظة لمراجعة قرارته وخطواته بما يتعلق بكيفية وشروط النشر».

وأضاف أنه «إلى جانب مشكلة توليد النصوص والمواد المكتوبة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وما قد يعتريها من (هلوسة) معلومات ومصادر، هناك أيضاً تحديات أخلاقية مختلفة، من بينها استخدام الفيديوهات والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي»، موضحاً أنه «إن كان بعض أهل الصحافة والإعلام يقعون في فخ عدم التمييز بين الحقيقي والمزور، فمن الطبيعي على القارئ والمتابع أن يرتكب الخطأ نفسه، ما يجعل هناك أزمة معرفة».

وأكد أنه «يتوجب على وسائل الإعلام التي تلجأ إلى التقنيات الحديثة من أجل توليد المشاهد البصرية بسياق رمزي أو أرشيفي، توضيح ذلك للقارئ». وقال إن «الشفافية يجب أن تكون موجودة، مع العودة لمبادئ الصحافة المطبوعة في وصف الصورة ومصدرها».

وأشار غزيل إلى أن المسؤولية النهائية تظل على كاهل الصحافيين المحترفين، فلا يُعدّ أي محتوى إخبارياً ما لم يخضع لتدقيق وتحرير بشري، أي أن الفكرة تبدأ بالصحافي وتنتهي معه».

نقطة أخرى تطرق لها الصحافي اللبناني في حديثه تتعلق بمبدأ «الخصوصية»، حيث أثّرت التطورات التكنولوجية على خصوصية البيانات و«أصبح الصحافي قادراً على جمع المعلومات عبر منصات التواصل دون الحصول على إذن صاحبها ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضرر معنوي ونفسي قد لا تكون القوانين المحلية حالياً قادرة على معالجته»، وشدد على «ضرورة التزام الصحافيين بمواثيق الشرف والقواعد الأخلاقية مهما بلغت التطورات التكنولوجية».

وتثير مسألة خصوصية البيانات كثيراً من الجدل في ظل محاولات دول عدة وضع قواعد وقوانين لحماية بيانات المستخدمين، في وقت ترى فيه منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا في ذلك «تقييداً لعملها».

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس جامعة «شرق لندن» بالعاصمة البريطانية، الدكتور حسن عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التطورات التكنولوجية الرقمية أعادت بالفعل تشكيل أخلاقيات الإعلام»، مشيراً إلى أن «منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق وغيرها أدت إلى تسريع وتيرة إنتاج وتوزيع المعلومات، تزامناً مع طمس الحدود التقليدية بين الصحافيين والمنصات والجمهور».

وقال إن «التحولات الرقمية فاقمت التحديات الأخلاقية المرتبطة بالدقة، والخصوصية، والمساءلة، والتحيز، لا سيما ما يتعلق بانتشار (المعلومات المضللة) و(غرف الصدى)، والتلاعب بالرأي العام»، مشدداً على أن «هذه التطورات المتسارعة تتطلب إعادة صياغة لأخلاقيات الإعلام، حيث لم تعد الأطر التقليدية كافية في منظومة تهيمن عليها الخوارزميات وصنّاع المحتوى»، مشيراً إلى امتداد المسؤولية الأخلاقية إلى «شركات التكنولوجيا وعلماء البيانات ومصممي المنصات».

ويضرب نائب رئيس جامعة «شرق لندن» عدداً من الأمثلة على «عدم قدرة الأخلاقيات المهنية على التعاطي السريع مع التطورات التكنولوجية، من بينها انتشار المعلومات المضللة خلال حرب غزة التي لم تتمكن المنصات من احتوائها ومعالجتها بالسرعة الكافية، وقضية الإعلانات السياسية الموجهة وقدرتها على التلاعب وتوجيه الرأي العام معتمدة على بيانات المستخدمين».

وفي رأي عبد الله، فإنه «لمواكبة التطورات الرقمية، يجب أن تتطور أخلاقيات الإعلام في ثلاثة اتجاهات رئيسية»، الاتجاه الأول يتعلق بـ«دمج الأطر الأخلاقية في مبادئ حوكمة التكنولوجيا، ما يعني إلزام المنصات بالشفافية بشأن الخوارزميات واستخدام البيانات».

أما الاتجاه الثاني، بحسب عبد الله، فيتعلق بـ«تعزيز التعاون المتعدد التخصصات بين الصحافيين، وخبراء الأخلاق، والتقنيين، وصناع السياسات». وثالثاً، يقترح عبد الله «المراجعة الأخلاقية المستمرة داخل المؤسسات الإعلامية، ودمجها بقدر من التنظيم القانوني، والمعايير المهنية، ومبادرات محو الأمية الإعلامية للجمهور، بحيث تصبح القواعد الأخلاقية الجامدة مرنة بدرجة تسمح لها بالاستجابة للتطورات المتسارعة».

ختاماً، فإنه وفق «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، فإن «القواعد المهنية الأساسية للإعلام لم تتغير، فالصحافة لا تزال تؤمن بضرورة خدمة المصلحة العامة بعدالة واستقلالية وشفافية ودقة، لكن طبيعة العمل في عالم سريع التطور يفرض معضلات أخلاقية، قد يساعد وضع قواعد مهنية جديدة في التعامل معها، وهي قواعد ستتغير مع الوقت».


تعويض «غوغل» لناشرين... هل يحد من أزمة تراجع الزيارات؟

شعار شركة «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» بمدينة مانهاتن (رويترز)
شعار شركة «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» بمدينة مانهاتن (رويترز)
TT

تعويض «غوغل» لناشرين... هل يحد من أزمة تراجع الزيارات؟

شعار شركة «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» بمدينة مانهاتن (رويترز)
شعار شركة «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» بمدينة مانهاتن (رويترز)

أبرمت «غوغل» سلسلة من «الصفقات النقدية» مع مؤسسات نشر بارزة، وقالت إنها «تستهدف الدفع للناشرين مقابل حقوق العرض الموسّع وطرق إيصال المحتوى». ورأى خبراء أن هذه الخطوة «تختلف عن صفقات الذكاء الاصطناعي التي عقدتها شركات مثل (أوبن إيه آي) و(مايكروسوفت) مع ناشرين في وقت مبكر، لأنها لم تُقدم بوصفها اتفاقات لترخيص المحتوى، بل بعدّها امتداداً لشراكات تجارية قائمة بالفعل».

وأكدت «غوغل»، في بيان صحافي خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن هذه «الصفقات تأتي ضمن برنامج تجريبي جديد لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في جذب جمهور أكثر تفاعلاً».

في المقابل، يربط مراقبون هذه التحركات بمحاولة «تهدئة غضب الناشرين الذين يشكون من تراجع الزيارات (لمواقعهم)، خصوصاً مع تصاعد أزمة البحث دون نقر أو ما يُعرف باسم (الزيرو كليك)، الذي ترتب على إطلاق الملخصات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تقدم للمستخدم إجابات مباشرة دون الحاجة إلى زيارة الموقع الأصلي».

يقول المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، حاتم الشولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة بشكل أساسي، هي شراكة تجارية مدفوعة، خاصة أنها عبارة عن تجربة مع كبار الناشرين مثل (الغارديان) و(واشنطن بوست) وغيرهما، وهذا دليل على أن التجربة مبنية على استهداف جمهور أكبر ومخصص، وفي حال نجاحها ستتحول تدريجياً بكل تأكيد لمشاركة الإيرادات، وقتها ستوضع قواعد جديدة قد تغيّر من شكل العملية السارية حالياً».

وتوقّع الشولي أن «نتائج هذه الصفقات ستظهر في مقالات مختارة ضمن (غوغل نيوز)»، كما أنها ستظهر من خلال «تحسّن في ظهور هذه المقالات من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي فعلياً بدأت في بعض المناطق والأسواق تظهر على شكل ملخصات، لكن هذا منفصل عن مسار التجربة القائمة حالياً؛ ولكنه الأساس الذي انطلقت منه التجربة».

وحول مدى جدوى خطوات «غوغل» التعويضية، قال الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي، إنه «من المستحيل أن تقدم (غوغل) أي ضمان في معدل الخوارزميات، لكونها متغيّرة بشكل دائم ويستحيل أن تحافظ على ثباتها. وعليه، لا يكون هناك أي التزام من طرف (غوغل) بضمان هذه العملية». لكنه تابع أن من «المرجّح أن تتجه الشركة نحو الضمانات المالية والتعويضات المتوقعة بناء على نجاح التجربة، وهذا سيكمن في تفاصيل العقود المبرمة بين (غوغل) وصُنّاع الأخبار، وهو أمر نادراً ما يتم الإفصاح عنه».

من جانبها، ذكرت «غوغل» أنها ضمن هذا البرنامج التجريبي «تعمل مع الناشرين على اختبار مزايا جديدة داخل أخبار المنصة، من بينها ملخصات للمقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تظهر على صفحات المنشورات المشاركة لتقديم سياق إضافي قبل النقر، إلى جانب موجزات صوتية لمن يفضلون الاستماع». وأكدت أن «هذه المزايا ستتضمن إسناداً واضحاً للمصدر وروابط مباشرة للمقالات».

وبينما عدّ بعضهم خطوة «غوغل» محاولة لـ«تعويض» الناشرين، رأى مدير «إدارة المحتوى الرقمي في سي إن إن الاقتصادية»، محمود تعلب، أن «النجاح الحقيقي في زيادة الزيارات يجب أن يقاس بمؤشرات أكثر من مجرد عدد الزوار». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أن تكون هناك ضمانات على ارتفاع نسبة الزيارات التي تؤدي إلى مشاهدة الصفحة الكاملة بدلاً من الزيارات القصيرة. كما ينتظر الناشرون وجود إعلانات أو اشتراكات بدلاً من الزيارات السريعة، وكذلك وجود نسبة أعلى من الزيارات من نتائج البحث التقليدي، وليس فقط من الملخصات أو إجابات الذكاء الاصطناعي».

ورغم أن تعلب عدّ خطوة «غوغل» رسالة «حُسن نية»؛ لكنه قال إن لم تتبعها خطوات تنظيمية تضمن حقوق المالك الأصيل للمحتوى «فلن تحقق المستهدف الحقيقي». وشدد على أن الضمانات يجب أن تشمل «التزاماً بعدم تقليل الزيارات بشكل مفاجئ نتيجة تغييرات خوارزمية دون إشعار مسبق»، كما من «المنتظر أن تضم آلية تقييم شفافة تربط التعويضات بحصص الزيارات الفعلية، كذلك شرط تعديل الدفع وفقاً لأثر التغييرات التقنية على الزيارات والإحالات». وأضاف: «يجب أن تكون عقود الناشرين مرتبطة بالأداء الحقيقي، وليس بنتائج ظاهرية أو مزاعم تحسين قد لا تتحقق».

وعن التأثير المتوقع من هذه الصفقات، يرى تعلب أن «من المرجح أن يكون التأثير في عملية البحث أولاً، وثانياً في (غوغل نيوز)، لأن هذه الأماكن هي التي ترتبط مباشرة بسلوك البحث التقليدي، وإحالات الزوار إلى موقع الناشرين. أما (ديسكوفر) فتظل خوارزميات التخصيص فيها أقل اعتماداً على النصوص الملخصة، وتظهر بشكل أكبر المحتوى الذي يتناسب مع اهتمامات المستخدم، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بوصفها قناة رئيسية لتعويض الانخفاض».

وبحسب محمود تعلب، مدير «إدارة المحتوى الرقمي»، فإن «الخطوة التي تعلن عنها (غوغل) الآن ليست حلاً، بل تجربة أولى باتجاه توزيع القيمة وعلاقات الشراكة»، موضحاً أن «نجاحها يعتمد على مدى التزام (غوغل) بالتوزيع العادل للزيارات، وإدراج ضمانات أداء حقيقية في العقود، وإعادة التوازن بين التكنولوجيا ومصالح الناشرين الذين ينتجون المحتوى الذي تعتمد عليه تلك التكنولوجيا نفسها لتحقيق أرباحها».


«نتفليكس» و«باراماونت» تتسابقان لشراء «ورنر بروس»

epa12579810 The app logos of Netflix, Warner Brothers and Paramount are seen on a smartphone display in Berlin, Germany, 09 December 2025. Following Netflix's 82 billion dollars offer, the next major bid for Warner Bros. has arrived: Paramount wants to raise 108 billion dollars for the company. Now, an expensive bidding war between the two giants could ensue.  EPA/HANNIBAL HANSCHKE
epa12579810 The app logos of Netflix, Warner Brothers and Paramount are seen on a smartphone display in Berlin, Germany, 09 December 2025. Following Netflix's 82 billion dollars offer, the next major bid for Warner Bros. has arrived: Paramount wants to raise 108 billion dollars for the company. Now, an expensive bidding war between the two giants could ensue. EPA/HANNIBAL HANSCHKE
TT

«نتفليكس» و«باراماونت» تتسابقان لشراء «ورنر بروس»

epa12579810 The app logos of Netflix, Warner Brothers and Paramount are seen on a smartphone display in Berlin, Germany, 09 December 2025. Following Netflix's 82 billion dollars offer, the next major bid for Warner Bros. has arrived: Paramount wants to raise 108 billion dollars for the company. Now, an expensive bidding war between the two giants could ensue.  EPA/HANNIBAL HANSCHKE
epa12579810 The app logos of Netflix, Warner Brothers and Paramount are seen on a smartphone display in Berlin, Germany, 09 December 2025. Following Netflix's 82 billion dollars offer, the next major bid for Warner Bros. has arrived: Paramount wants to raise 108 billion dollars for the company. Now, an expensive bidding war between the two giants could ensue. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

تعيش هوليوود واحدة من أكثر لحظاتها اضطراباً منذ عقود، بعدما تحوّلت صفقة الاستحواذ على «ورنر بروس ديسكفري» إلى مواجهة مفتوحة بين عملاق البث «نتفليكس» من جهة، والتحالف الذي تقوده «باراماونت – سكاي دانس» برئاسة ديفيد إليسون (نجل مؤسس «أوراكل» الملياردير لاري إليسون)، المدعوم بثروات هائلة وشبكة نفوذ سياسية، من جهة أخرى.

ورغم أن ظاهر المعركة تجاري بحت، فإن جوهرها يتجاوز حدود صناعة الترفيه ليصل إلى توازنات القوة الإعلامية في الولايات المتحدة، وإلى مقاربات البيت الأبيض التنظيمية، وربما حتى إلى علاقة الرئيس دونالد ترمب بعدد من هذه المؤسسات.

Paramount, Netflix and Warner Bros logos are seen in this illustration taken December 8, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

أهمية «ورنر بروس»

تعد «ورنر بروس» إحدى أثقل القلاع الثقافية والإعلامية في العالم. فإلى جانب تاريخها السينمائي العريق، تمتلك الشركة واحدة من أضخم مكتبات المحتوى التي تضم أعمالاً من «هاري بوتر» و«دي سي كوميكس» و«غيم أوف ثرونز»، إضافة إلى شبكة «إتش بي أو» ومحفظة تلفزيونية واسعة. والسيطرة عليها تمنح مالكها ثلاث ركائز جوهرية:

• محتوى ضخم عالي القيمة قادر على تغذية منصات البث لعقود مقبلة.

• حقوق بث وتوزيع دولية تتيح توسعاً كبيراً في الأسواق العالمية.

• تكامل رأسي كامل يجمع بين الإنتاج والتوزيع والبث، ويخلق قوة سوقية استثنائية.

من هنا، فإن فوز «نتفليكس» أو «باراماونت» بالاستوديو يعني تغيّراً جوهرياً في المشهد العالمي، وظهور كيان يتجاوز في وزنه معظم الشركات الإعلامية الحالية.

"باراماونت" تخوض سباقاً مع "نتفليكس" لشراء "ورنر بروس" (أ.ف.ب)

صفقة نتفليكس و«قلق» البيت الأبيض

أعلنت «نتفليكس» قبل أيام التوصل إلى اتفاق مبدئي لشراء معظم أصول «ورنر بروس ديسكفري» مقابل 83 مليار دولار (عرضت فيها 27.75 دولار للسهم)، مع إبقاء «سي إن إن» والقنوات الإخبارية والرياضية ضمن شركة مستقلة تدعى «ديسكفري غلوبال».

عدّ كثيرون الخطوة منطقية: توحيد أكبر منصة بث في العالم مع واحد من أضخم الاستوديوهات، ما يخلق عملاقاً يصعب منافسته. لكن العامل السياسي دخل ساحة المعركة بقوة. فقد صرّح الرئيس ترمب بأنه سيكون «منخرطاً» في تقييم الصفقة، ملمّحاً إلى أن الحصة السوقية لـ«نتفليكس» قد تشكل «مشكلة».

ورغم ثنائه على تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة، فإن تلويحه بالتدخل التنظيمي ألقى ظلالاً من الشك على الصفقة، خصوصاً أن عرض «نتفليكس» يجمع بين النقد والأسهم، ما يعرّضه لتدقيق احتكاري واسع.

باراماونت.. عرض «عدائي» ونقد أكثر

لم تتأخر «باراماونت – سكاي دانس» في الرد. فبعد ساعات من إعلان «نتفليكس»، أطلقت عرضاً عدائياً مباشراً للمساهمين بقيمة 108.4 مليار دولار، وبسعر 30 دولاراً للسهم، أي أعلى بكثير من عرض منافستها.

ويمتاز عرض «باراماونت» بأنه أكثر نقداً وتمويلاً مباشراً، مدعوماً من ثروة عائلة إليسون وصناديق «ريدبيرد» و«أفينيتي بارتنرز»، إضافة إلى ثلاثة صناديق سيادية عربية (السعودية، الإمارات، قطر) تشارك بتمويل بلا حقوق حوكمة. ووفقاً لمصادر في الشركة، فإن عرضها «أكثر يقيناً وسرعة في التنفيذ»، مقارنة بعرض «نتفليكس» الذي يتوقع أن يواجه تدقيقاً احتكارياً وتنظيمياً معقداً.

البعد السياسي للصراع

على الرغم من محاولة الطرفين الظهور وكأن معركتهما تجارية بحتة، فإن السياسة حاضرة بكل ثقلها. ويلعب جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، دوراً محورياً بصفته شريكاً مالياً في عرض «باراماونت» عبر «أفينيتي بارتنرز». وتحدثت تقارير بريطانية عن وعود من «باراماونت» بإجراء تغييرات جذرية في «سي إن إن» في حال فوزها، وهو ما يمنح الصفقة بعداً سياسياً حساساً.

في المقابل، ينتقد ترمب «باراماونت» و«سي بي إس» التابعة لها بسبب خلافات مع برنامج «60 دقيقة». ومع ذلك، صعّد ترمب هجومه المباشر على «سي إن إن»، مطالباً بتغيير مالكيها كجزء من أي صفقة لبيع «ورنر». وقال في اجتماع بالبيت الأبيض: «لا أعتقد أنه يجب السماح للأشخاص الذين يديرون (سي إن إن) حالياً بالاستمرار. يجب بيعها مع باقي الأصول». كما أكد أنه سيشارك بنفسه في قرار الموافقة على الصفقة، في خروج غير مألوف عن الأعراف التنظيمية.

هذا التناقض يكشف عن صراع مفتوح على النفوذ الإعلامي، قد يؤثر على القرار النهائي أكثر من معايير الاحتكار ذاتها، رغم أن اكتمال أي من الصفقتين، سيؤدي إلى ولادة عملاق إعلامي فائق.

منصتان فائقتان

اندماج «نتفليكس ورنر بروس» سيخلق أكبر منصة بث ومكتبة محتوى في العالم، تفوق «أمازون برايم» و«ديزني» مجتمعتين في حجم الاشتراكات والمحتوى الأصلي والحقوق. أما اندماج «باراماونت ورنر بروس» فسيكوّن أكبر استوديو سينمائي - تلفزيوني متكامل، يضم «سي بي إس» و«باراماونت» و«إيتش بي أو» و«سي إن إن» (في حال لم تُفصل)، ما يجعله النسخة الحديثة من «استوديو هوليوودي شامل». وسيعد الكيان الناتج عن أي من الصفقتين الأكبر عالمياً في مجال الإعلام والترفيه، لكن بدرجات مختلفة: «نتفليكس» ستتربع على قمة البث، و«باراماونت» على قمة الإنتاج التقليدي والخبري.

لكن المخاطر كبيرة أيضاً. فوفق محللين، قد يبتلع الاستوديو إدارة «نتفليكس» ويستهلك طاقاتها، بينما يخشى البعض من تراجع نوعية المحتوى إذا خضعت المكتبة الضخمة لمنهج المنصة القائم على الكميات الكبيرة.

ويتفق خبراء على أن كلا العرضين يواجه عوائق تنظيمية ضخمة، لكن الخطر الأكبر ليس تنظيمياً، بل سياسي، كما قال وليام باير، المدير السابق لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل. وقال لصحيفة «واشنطن بوست»: «المشكلة الحقيقية هي إن كانت القرارات ستُبنى على اعتبارات قانونية أم على مصلحة الرئيس».

بالنسبة لمحطة «سي إن إن» التي يناهضها ترمب علناً، فستكون مع عرض «نتفليكس»، جزءاً من شركة منفصلة لديها استقلال أكبر، بعيداً عن الصراع السياسي. وهو ما يعدّه كثير من العاملين فيها مخرجاً آمناً، بعد تخوفهم من احتمال أن تقود «باراماونت»، المتجهة نحو توجّهات محافظة، عمليات تغيير واسعة فيها. ومع ذلك، من الناحية الاقتصادية، سيكون مستقبل «سي إن إن» في شركة صغيرة تحدياً قد يقود إلى تقشف أكبر.

وفي النهاية، قد تكون القرارات السياسية هي العامل الحاسم في تحديد من سيضع يده على إرث «ورنر بروس» العريق.