أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، عبر حسابه على موقع «إكس»، أنه التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في الأردن، موضحاً أن اللقاء بحث «(اليوم التالي)، وسبل إنجاح جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف لوقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة». وأوضح الشيخ أنه أكد «استعداد السلطة للعمل مع ترمب وبلير والشركاء المعنيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والذهاب للتعافي وإعادة الإعمار».
وشدد الشيخ، بحسب بيانه، على أهمية «وقف تقويض السلطة الفلسطينية، وبخاصة إعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة، ومنع تقويض (حل الدولتين)، تمهيداً للسلام الشامل والدائم وفق الشرعية الدولية».
التقيت اليوم بالسيد توني بلير لبحث اليوم التالي وسبل انجاح جهود الرئيس ترمب التي تهدف لوقف الحرب واقامة السلام الدائم في المنطقة. وقد اكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترمب ومع السيد بلير والشركاء المعنيين من اجل تثبيت وقف اطلاق النار وادخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والاسرى... pic.twitter.com/idon0r8ksG
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 12, 2025
وبلير مرشح لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في خطته عن تأسيس «مجلس السلام» برئاسته وعضوية بلير للإشراف على لجنة محلية لإدارة قطاع غزة، وإعادة إعماره، تمهيداً لتولي السلطة الفلسطينية ذلك بعد القيام بالإصلاحات المطلوبة.
انخراط غير مباشر حتى الآن
من جهته، قال مصدر فلسطيني مطلع في رام الله، إن السلطة الفلسطينية «منخرطة بطريقة أو بأخرى في الترتيبات المتعلقة بـ(اليوم التالي) في قطاع غزة، وإن لم يكن بشكل مباشر على الطاولة حتى الآن».
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات مع الفريق العربي لم تتوقف. والسلطة في صورة الترتيبات، وستكون جزءاً من هذه الترتيبات في مرحلتها الأولى، على أن تتسلم قطاع غزة بالكامل في مرحلة لاحقة. هذا هو الاتفاق».
وأكد المصدر أن ثمة توافقاً وتفاهماً فلسطينياً - عربياً على أن الولاية السياسية والقانونية والوطنية ستكون للسلطة الفلسطينية، على قاعدة أن الوصاية مرفوضة، والفلسطينيون هم من يقررون مصيرهم.
وأوضح أن «القيادة الفلسطينية وافقت على وجود ترتيبات مؤقتة، وتفهم ضرورة وجود دعم وإسناد غربي وعربي للخروج من الوضع الحالي في قطاع غزة، لكن مع مشاركتها من جهة، وهذا ضروري، وباعتبار ذلك مؤقتاً ومحدداً بسقف زمني واضح من جهة أخرى».
استكمال وقف الحرب
وأكدت مصادر أردنية متطابقة أن لقاء الشيخ وبلير، في عمّان، ركّز على «ضرورة استكمال باقي مراحل خطة وقف الحرب في غزة».
وذكرت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى لـ«استكمال إجراءات تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي»، والضغط «بهدف فتح المعابر الحدودية لإيصال كميات كافية من المواد الغذائية والتموينية والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، بشكل فوري»، مع استكمال مناقشات ملف إعادة إعمار غزة بعد الحرب، و«الدور المرتقب لها بصفتها طرفاً يحظى بالثقة».
وتضمنت خطة ترمب أن لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين ستحكم غزة، وستكون مسؤولة عن الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى «مجلس السلام»، وسيرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيُعلن عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وستضع هذه الهيئة إطار العمل، وتتولى تمويل معاودة تطوير غزة، إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، ومنها خطة ترمب للسلام في 2020، والمقترح السعودي-الفرنسي، وتستطيع استعادة السيطرة على غزة على نحو آمن وفعال.
وتحدثت الخطة عن مسار نحو حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم، وتعهدت بأن الولايات المتحدة ستُطلق حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر بين الطرفين.
وعلى الرغم من أن الخطة تتجاهل دوراً مباشراً للسلطة في «اليوم التالي»، وبناء عليه لم تُدعَ السلطة إلى قمة شرم الشيخ كما لم تُدعَ إسرائيل أو «حماس»، يقولون في رام الله إن فلسطين ستكون في نهاية الأمر لأهلها وهم الذين سيقررون.
وقال المصدر إن السلطة بدأت جملة إصلاحات مهمة، وتعمل على توحيد المؤسسات في الضفة وغزة، وتحضّر لانتخابات عامة.
ويُفترض أن تجري السلطة انتخابات عامة بعد نحو عام من وقف الحرب، وتعمل الآن على صياغة دستور مؤقت لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» والشرعية الدولية، وأوقفت نظام الدفع السابق للأسرى والمقاتلين، وبدأت في عملية لإصلاح النظام المالي والمناهج التعليمية.
وعود وضمانات
وأكدت إذاعة «كان» العبرية أن مقربين من الرئيس عباس قالوا في جلسات مغلقة، إن السلطة تلقت وعوداً وضمانات من جهات شاركت في إدارة مفاوضات وقف إطلاق النار، بأنه سيكون للسلطة دور «غير بسيط» في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وبحسب كبار المسؤولين الفلسطينيين الذين لم تسمهم الإذاعة، وُعِدَت السلطة الفلسطينية بأن تكون شريكاً رئيسياً في اختيار لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة. كما أكد المسؤولون أنفسهم أن السلطة الفلسطينية ستشارك في إدارة معبر رفح فور فتحه في كلا الاتجاهين.
5 آلاف شرطي
ونقلت الإذاعة عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة قوله إن الاستعدادات بدأت للمفاوضات حول المرحلة التالية من خطة ترمب، والتي تتعلق بمستقبل قطاع غزة ومن سيسيطر على المناطق التي انسحب منها الجيش. وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن اقتراحاً بتشكيل حكومة فلسطينية في غزة غير تابعة لـ«حماس»، ويمكن أن تدعمها جهات دولية.
وأضافت القناة العبرية: «دول عربية تسعى لنشر قوات شرطة فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية، تلقت تدريبات في مصر والأردن خلال الأشهر الأخيرة. ويشمل ذلك نحو 5 آلاف شرطي لحفظ النظام العام. وتتمثل الخطوة المكملة لذلك في نشر قوة دولية وعربية لمساعدة تلك القوة الفلسطينية». وتابعت القناة: «سيسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة عرب آخرون لإقناع ترمب بنشر قوات الشرطة الفلسطينية في غزة».
