قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إن السياسات المتبعة حالياً في البلاد، تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة.
وأكد عبد الله، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية، أن تلك السياسات تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بيان صحافي، صادر عن البنك المركزي، أن المحافظ استعرض الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وأكد على «التنسيق المستمر بين السياستين النقدية والمالية، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي»، مشدداً على أن هذا التنسيق يُشكِّل ركيزةً أساسيةً لتجاوز التحديات الاقتصادية، الإقليمية والدولية.
كما تطرَّق إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبية، حيث يتم العمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها.
واستعرض المُحافظ أيضاً محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية. إضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة.
من جانبه، أشاد عمر خطاب رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.
وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بالتزامات الدولة كافة لمدة 6 أشهر، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته.
