تعمل مصر على تطوير «قناة ومفيض توشكى» لمواجهة «فيضانات محتملة»، ورفع الكفاءة والقدرة التصريفية لمياه الأمطار، ضمن خطة تهدف إلى الاستعداد لمواجهة أي «طوارئ»، على خلفية استمرار الخلاف مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
ووفق إفادة لوزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، فإن أعمال تطوير «قناة ومفيض توشكى» تأتي ضمن خطة تطوير شاملة للمنظومة المائية خلال الوقت الحالي، من أجل تطوير منظومة التشغيل وتحديثها ورفع القدرة التصريفية للقناة والمفيض، بهدف «تعزيز كفاءة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله».
وأشارت «الري» إلى «تصرفات غير منضبطة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مراراً، والتي «قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل»، لافتة إلى أن «ما حدث في الأيام الماضية أثبت بالفعل صحة هذه الشواغل مع قيام إثيوبيا بإدارة (السد) بطريقة غير منضبطة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو (مصر والسودان)، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب».
وشهد عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، مطلع الشهر الحالي، ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى غمر مساحات من أراضي «طرح النهر» والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.
وتُعرف أراضي «طرح النهر» بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصرفات المائية.
وبحسب بيانات مصرية رسمية، فإن «مفيض توشكى» الموجود خلف السد العالي (جنوب مصر) لتصريف المياه يساعد على استيعاب المياه الزائدة عن المنسوب الذي تستوعبه بحيرة ناصر، ويتم فتحه من خلال قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى عبر «خور توشكى»، وهو المشروع الذي بدأ تنفيذه في منتصف التسعينات من القرن الماضي.
ووجهت «الري» المصرية انتقادات بسبب تدفقات المياه الكبيرة بمياه النيل، لكن الوزارة قالت في بيانها، السبت، إن القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية في مصر تدار من خلال لجنة «إيراد النهر»، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية وتشغيل السدود وتوزيع المياه والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن «اللجنة» تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه.
وأكدت «الري» أن هذه «الإدارة الدقيقة في مصر تحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية.
ودشّنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من مصر والسودان للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية، فيما أعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
واعتبر أستاذ الموارد المائية بـ«المركز القومي للبحوث» في مصر، أحمد فوزي دياب، أن «عملية التطوير التي تحدث في مفيض توشكى بالوقت الحالي تعكس أحد جوانب الحماية من الآثار المحتملة، ليس فقط للتدفقات المالية غير المسؤولة من إثيوبيا؛ لكن أيضاً للتعامل مع احتمالية انهيار (سد النهضة) ووجود كميات كبيرة من المياه المتدفقة».
وأضاف دياب لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التطوير تشمل تعميق مجرى المفيض، وتسهيل عملية تدفق المياه وتنظيمها عبر وضع بوابات يتم استخدامها عند الحاجة، لافتاً إلى أن الإجراءات الحكومية تتسق مع الخبرة المصرية في القدرة على إدارة الأزمات والاستعداد الدائم لأسوأ السيناريوهات.
