في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، تستعد المنظمات الإنسانية لتكثيف عملياتها وتوزيع مزيد من المساعدات في قطاع غزة المنهك والمُدمَّر الذي تعاني بعض مناطقه من مجاعة فعلية، بحسب الأمم المتحدة، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ممثلون عن «برنامج الأغذية العالمي» ومنظمة «أطباء بلا حدود» و«المجلس النرويجي للاجئين» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم «جاهزون» لتوسيع نطاق عملياتهم بشكل كبير فور تثبيت الهدنة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حصل على الضوء الأخضر من إسرائيل لإدخال 170 ألف طن من المساعدات، مشيراً إلى أنه وضع خطة استجابة إنسانية تغطي أول 60 يوماً من الهدنة.
وقال جاكوب غرانغر من «أطباء بلا حدود»: «إن الاحتياجات الأساسية في غزة ملحّة: المعدات الطبية، والأدوية، والغذاء، والمياه، الوقود والملاجئ الملائمة لمليونَي شخص سيواجهون الشتاء من دون سقف فوق رؤوسهم».
وبعد حرب مُدمِّرة استمرت عامين، دُمِّرت غالبية البنية التحتية في القطاع، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وتقول الأمم المتحدة إن كميات المساعدات التي دخلت غزة خلال الأشهر الماضية لم تكن كافية، رغم التخفيف الجزئي للحصار المُحكم الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس (آذار).
وفي 22 أغسطس (آب)، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في غزة، وهي الأولى في الشرق الأوسط، بعدما حذَّر خبراؤها من أنّ نحو 500 ألف شخص يعيشون «كارثة إنسانية».
لحوم ودجاج
ومع إعلان وقف إطلاق النار الخميس، عبَّر فلسطينيون في القطاع عن تفاؤلهم بوصول شحنات غذاء جديدة ضمن الاتفاق.
وقال مروان المدهون (34 عاماً)، وهو نازح من وسط القطاع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أطفالي سعداء لأنهم سيسمعون أخيراً بقدوم اللحوم والدجاج. لقد حُرموا منها لعامين، وأخيراً ستُفتح المعابر».
وتنصُّ خطة ترمب على أن «المساعدات الكاملة ستُرسَل فوراً إلى قطاع غزة» فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، «من دون أي تدخل من الطرفين».
وأعرب عدد من مسؤولي منظمات الإغاثة للوكالة عن شعورهم بـ«قدر من التفاؤل» حيال تنفيذ الخطة، لكنهم أعربوا عن قلقهم من غياب المعلومات الرسمية من الجانب الإسرائيلي حول تفاصيل تطبيقها.
صعوبات في الوصول
قال مسؤول في منظمة طبية إن منظمته «تضغط على السفارات والجهات المانحة للتواصل مع السلطات الإسرائيلية، لأننا بحاجة إلى شاحنات قادرة على الدخول والخروج بحرية من نقاط التفريغ من دون قيود إسرائيلية».
وأوضح أن أبرز التحديات حالياً تتعلق بـ«إمكانية الوصول»، بينما قال أنطوان رينار، مدير «برنامج الأغذية العالمي» في الأراضي الفلسطينية من دير البلح: «الخطة تنص على العودة إلى النظام الذي كان معمولاً به خلال الهدنة السابقة في يناير (كانون الثاني) 2025، لكن الظروف على الأرض تغيَّرت كثيراً؛ بسبب النزوح الجماعي للسكان».
وأضاف أن العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع منتصف سبتمبر (أيلول) دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو الوسط والجنوب، ما زاد الضغط على مناطق كانت أصلاً تعاني نقصاً حاداً في الغذاء والرعاية الصحية.
وأبدى عاملان في المجال الإنساني قلقاً من أن تفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً جديدة على توزيع المساعدات الذي تتولاه أساساً منذ الربيع «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من ألف شخص قرب مواقع تلك المؤسسة خلال عمليات التوزيع.
حق أساسي
وقال مسؤولون إغاثيون للوكالة إن منظماتهم لم تُستشر في مفاوضات وقف إطلاق النار، باستثناء بعض الاتصالات المحدودة التي بادروا هم أنفسهم إلى القيام بها مع الأطراف المعنية.
وأوضحوا أن اتفاق الهدنة السابقة فرض أحياناً شروطاً يصعب تنفيذها ميدانياً، في حين قد تواجه المنظمات الإغاثية هذه المرة عراقيل إدارية بعدما فرضت إسرائيل في الربيع آلية تسجيل جديدة للمنظمات الإنسانية التي رفض بعضها التعامل معها.
ورغم ذلك، أكدت المتحدثة باسم «المجلس النرويجي للاجئين»، شاينا لو، أن «المنظمات ستبذل كل ما في وسعها... المساعدات الإنسانية حق أساسي، ودمجها في اتفاقات وقف إطلاق النار أمر مقلق، لأنها لا يجب أن تُستخدم عملةً للمقايضة، تماماً كما الرهائن».
