الأسهم الآسيوية تتراجع مع توقف زخم «وول ستريت»

شاشة بيانات مالية في غرفة التداول بـ«بنك هانا» بسول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة التداول بـ«بنك هانا» بسول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع توقف زخم «وول ستريت»

شاشة بيانات مالية في غرفة التداول بـ«بنك هانا» بسول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة التداول بـ«بنك هانا» بسول (إ.ب.أ)

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، عقب توقف موجة الصعود القوية التي شهدتها «وول ستريت» مؤخراً، بينما انخفضت أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.

وسجَّلت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 0.1 في المائة، بينما تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي آسيا، انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية باستثناء مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، الذي صعد بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 3.610.60 نقطة مع استئناف التداول بعد عطلة رسمية. كما ارتفع مؤشر بورصة بومباي سينسكس الهندي بنسبة 0.4 في المائة.

وجاء صعود مؤشر «كوسبي» مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا، حيث قفز سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.1 في المائة، وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 6.2 في المائة، بعد أنباء عن أن شركة «ريفلكشن إيه آي» المدعومة من «إنفيديا» جمعت تمويلاً بقيمة مليارَي دولار، لترتفع قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.

أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1 في المائة عند 48.088.80 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه الكبيرة في الجلسة السابقة بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول).

وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة إلى 26.277.84 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 1 في المائة ليصل إلى 3.894.56 نقطة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة تزيد على 0.1 في المائة إلى 8.958.30 نقطة، في حين بقيت الأسواق التايوانية مغلقة لعطلة رسمية.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الخميس منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مُسجِّلاً ثاني خسارة له في 10 أيام، ليغلق عند 6.735.11 نقطة. وتراجع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 46.358.42 نقطة، بينما انخفض «ناسداك المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 23.024.63 نقطة.

كما تراجع الذهب بعد الارتفاع القوي الذي سجَّله هذا العام، حيث خسر 2.4 في المائة ليهبط دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، بينما استقرَّت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً. ويبدو أن المستثمرين أخذوا استراحةً بعد موجة مكاسب حادة مدفوعة بتوقعات خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وسجَّلت الأسواق المالية ارتفاعات لافتة في الأشهر الأخيرة، إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 35 في المائة من أدنى مستوياته في أبريل (نيسان)، ما أثار مخاوف من مبالغة في تقييم الأسعار، خصوصاً في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي شهدت موجة صعود قوية.

وانخفض سهم «ديل تكنولوجيز» بنسبة 5.2 في المائة، مُسجِّلاً أكبر تراجع بين مكونات المؤشر، رغم أن السهم ما زال مرتفعاً بنحو 11 في المائة منذ بداية الأسبوع بعد تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي التي طُرحت في مؤتمر استثماري مؤخراً. كما تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.7 في المائة بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن فتح تقييم أولي لنظام القيادة الذاتية الكاملة الخاص بالشركة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

في المقابل، قفز سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 4.3 في المائة بعد إعلانها عن أرباح صيفية فاقت توقعات المحللين. كما توقَّعت الشركة نطاق أرباح قوياً للرُّبع الأخير من العام، تجاوزت نقطة منتصفه تقديرات السوق. وأشار الرئيس التنفيذي جلين هاوينشتاين إلى تسارع واسع في وتيرة المبيعات خلال الأسابيع الستة الماضية، خصوصاً في السفر الداخلي للأعمال.

وتحظى هذه البيانات المؤسسية باهتمام خاص كونها تقدم مؤشرات مبكرة على قوة الاقتصاد الأميركي، في ظل تأخر بعض التقارير الحكومية؛ نتيجة الإغلاق الجزئي للحكومة. فعلى سبيل المثال، لم تصدر وزارة العمل تقرير مطالبات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو مؤشر عادة ما يوجّه تداولات «وول ستريت» يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

أدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى سنة صاخبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، ما زال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل نحن أمام ثورة رقمية أم فقاعة مالية كبيرة؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».


جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
TT

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.

الطلب يفوق المعروض

يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.

وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.

ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.

كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.

وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.

وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.

هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟

قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.

ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».

ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.

ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».

ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.

ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».

كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.

ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».