سجل ملف المناصب السيادية في ليبيا ما عد «انفراجة جديدة»، الخميس، بعد الإعلان عن اتفاق بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تسمية أربعة مناصب سيادية رئيسية.
وأفاد المهدي الأعور، أحد أعضاء اللجنتين وعضو مجلس النواب، بأن الاتفاق، الذي تداولته وسائل الإعلام الليبية والممهور بتوقيع رئيسي المجلسين عقيلة صالح ومحمد تكالة، ينص على أن «يتولى كل مجلس اختيار الأسماء وفق الجهات المسند إليها، على أن تُحال القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً».
وبحسب وثائق رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الاتفاق يعطي الأولوية لتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» من بين سبعة مرشحين، تماشياً مع متطلبات «خريطة الطريق» للحل السياسي المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع البدء في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، بما يشمل هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت أجواء من القلق قد هيمنت على المشهد الليبي بشأن حلحلة ملف المناصب السيادية، بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة منتصف هذا الأسبوع قلقه إزاء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يحصن قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات المشير خليفة حفتر، وترقيات ضباط «الجيش الوطني»، وعدها أعمالاً تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية.
في غضون ذلك، استعرض رئيس «الأعلى للدولة»، محمد تكالة، مع نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة التابعة للمجلس الخاصة بدراسة خريطة الطريق الأممية، التي أُقرت يوم الاثنين الماضي.
وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في أغسطس (آب) الماضي «خريطة طريق»، تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تدمج مؤسسات الشرق والغرب، وإطلاق حوار مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
ووفق الجدول الزمني المقترح، تتضمن المرحلة الأولى إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار التعديلات الدستورية والتشريعية خلال شهرين، تليها المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل حكومة موحدة جديدة لضمان انتقال سياسي سلس، واستقرار مؤسسات الدولة ومواصلة المسار الديمقراطي.
في سياق متصل، تمضي المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قدماً لتجاوز العثرات، التي أعاقت استكمال الاستحقاق البلدي في شرق وجنوب ووسط البلاد نتيجة الانقسام السياسي.
وبحث عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، الخميس، استعدادات مكتب بنغازي لعقد الانتخابات في المنطقة الشرقية، مع التركيز على التوعية وبرامج تدريب اللجان، مؤكداً «أهمية تنسيق الجهود لضمان شفافية وانضباط العملية الانتخابية»، بحسب بيان المفوضية.
وكان رئيس المفوضية، عماد السايح، قد أعلن انطلاق الاقتراع يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) في 16 بلدية تأجلت بها الجولة الثانية، منها ثماني بلديات في المنطقة الشرقية، كما حُدد 20 أكتوبر موعداً لبدء انتخابات المجموعة الثالثة، مع السماح للمرشحين بالدعاية من 6 إلى 16 أكتوبر.
على صعيد آخر، سجل ملف الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج تحركات جديدة، حيث أكدت لجنة برلمانية ليبية «ضرورة بقاء هذه الأصول وعوائدها محمية بالكامل، حتى قيام مؤسسات الدولة الدائمة وفق الدستور»، ضمن اجتماع في مقر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مع المندوب الروسي ديميتري بوليانيسكي.
وأكد السفير الروسي، حسبما نقل عنه بيان مجلس النواب، «دعم بلاده للمقترحات الرامية لحماية الأموال الليبية، مع الالتزام بالتعاون الإيجابي مع المؤسسات الليبية».
كما عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعاً أيضاً مع فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني بليبيا، استعرضت فيه منظومة الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة الليبية المجمدة، وقدمت مقترحات عملية لمعالجة الإشكاليات ضمن منظومة العقوبات، بهدف تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية وحقوق الدولة الليبية في حماية مواردها وأصولها، بحسب بيان مجلس النواب، الخميس.
وتُقدّر الأموال الليبية في الخارج بنحو 200 مليار دولار، تشمل استثمارات وأرصدة وودائع وأسهماً وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن عام 2011، لكنها تناقصت على مدار السنوات إلى نحو 67 مليار دولار، وفق ما ذكر رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج.
