دعت هيئة السوق المالية السعودية إلى إبداء ملاحظاتها على مقترحات إنشاء صناديق استثمارية مبسطة، سعياً منها لتعزيز قطاع إدارة الأصول وتوفير «فرص استثمارية أكثر لجميع المستثمرين».
ويهدف المشروع، بحسب بيان صادر عن الهيئة، إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق استثمارية عالية المرونة تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة، وبمرونة أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لفئات العملاء المستهدفة لهذه الصناديق.
تتيح مقترحات الهيئة، إنشاء صناديق للمستثمرين المؤسسيين والمؤهلين، مع تنظيم أخفّ ومتطلبات إفصاح مالي مخفّضة.
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، وذلك لتعزيز دور الصناديق الاستثمارية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعّال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع المقترح في حصر طرح هذه الصناديق على المستثمرين من فئات العملاء الذين يجوز طرح وحدات هذه الصناديق عليهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات، إلى جانب عدم إلزامية تعيين أمين حفظ لهذا النوع من الصناديق في حال اتخاذها شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
إلى جانب تحديد طرح وحدات الصناديق على الأجانب غير المقيمين في المملكة، وحكومة المملكة، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بشخصية اعتبارية عامّة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، من قبل مدير الصندوق الحاصل على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
ووفقاً للمشروع، فإنه من المقترح إضفاء مرونة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالمدة الزمنية لإشعار الهيئة بتأسيس الصندوق، على أن يتم إشعار الهيئة قبل التاريخ المقترح لطرح الصندوق.
وسيمنح المشروع حال اعتماده، مرونة في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات (على سبيل المثال أحكام إنهاء الصندوق وتصفيته، وخصائص فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة، وآلية تقديم التقارير لمالكي الوحدات ومحتوياتها، وسياسة وصلاحية التعديل على شروط وأحكام الصندوق، وسياسة اجتماعات مالكي الوحدات).
ومن المتوقع أن يسهم السماح بتأسيس هذا النوع من الصناديق بتطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة وتعزيز جاذبيتها.
وذكر بيان الهيئة أن المشروع المقترح، إلى جانب مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية الذي نشرت الهيئة استطلاعاً لآراء العموم حياله في نهاية مايو (أيار) 2025، يُمثلان معاً حال إقرارهما خطوة استراتيجية تهدف إلى نقل قطاع إدارة الأصول في المملكة من النطاق المحلي إلى آفاق إقليمية وعالمية أوسع. إذ يعكس هذا التكامل بين التنظيمين دوراً محورياً في تعزيز جاذبية السوق السعودية، وتوسيع نطاق الاستثمارات، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً مالياً رائداً في استقطاب رؤوس الأموال الدولية وتقديم فرص استثمارية منافسة على المستوى الدولي.
وشهد قطاع الأصول المدارة قفزات كبيرة خلال عام 2024 بعد أن تجاوزت قيمته حاجز التريليون ريال (266.6 مليار دولار) محققاً نمواً نسبته 20.9 في المائة، مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الأصول أكثر من 871 مليار ريال، فيما استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر بأكثر من 700 مليار ريال قياساً بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 25.2 في المائة، ومثلت صناديق الاستثمار الخاصة 75 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، إذ ارتفع عدد المشتركين في هذه الصناديق بنسبة 64.9 في المائة ليصل إلى 152405 مشتركاً بنهاية العام 2024.
وسيُسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار.
