خيّم التوتر على أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» بسبب اعتراض تركيا على قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش بسبب انتهاك حقوقه القانونية.
وبينما عقدت «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية» اجتماعها الـ14، نظم نوابٌ من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، احتجاجاً في القاعة الرئيسية للبرلمان في مستهل جلسته، رافعين صور الرئيسين المشاركين السابقين لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، وغيرهما من السياسيين الأكراد المحتجزين، احتجاجاً على استئناف وزارة العدل التركية على قرار المحكمة الأوروبية.
وسبق ذلك وقفة لنواب الحزب أمام وزارة العدل، التي قدمت اعتراضاً، الثلاثاء، في اللحظات الأخيرة قبل عقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جلسة في ستراسبورغ، الأربعاء، للنظر في التزام تركيا بقرارها، واحتجوا بالتصفيق، رافعين صور دميرطاش ويوكسكداغ والمعتقلين الآخرين.
اعتراض اللحظة الأخيرة
وقضت المحكمة الأوروبية في قرار ثالث أصدرته في يوليو (تموز) الماضي بأن احتجاز دميرطاش منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ينتهك حقوقه القانونية ويستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأحبط اعتراض تركيا على القرار صدور قرار توقعه دفاع دميرطاش، بإطلاق سراحه من جانب محكمة الاستئناف في أنقرة، في جلسة استماع عقدتها الأربعاء، إذا لم تكن وزارة العدل قامت بخطوة الاعتراض.
وفي الوقفة أمام وزارة العدل، التي شارك فيها الرئيسان المشاركان للمجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، غولستان كيليتش كوتشيغيت وسزائي تملي، قرأت كوتشيغيت بياناً للحزب جاء فيه: «لا يمر يوم دون تطور جديد في الظلم وانعدام القانون في هذا البلد، نواجه ممارسة حوّلت البلاد حرفياً إلى سجن مفتوح، تُدمّر فيه القوانين وجميع الأعراف الراسخة والقيم العالمية والاتفاقات الدولية. وعندما ننظر إلى من يقف في قلب هذه الممارسة، نجد أن وزارة العدل وحكومة حزب (العدالة والتنمية) هما مرتكبا هذه الممارسات ومنفذاها، الوزارة والحكومة تحاولان التلاعب».
وأضاف البيان: «لدينا زملاء محتجزون ظلماً وبصورة غير قانونية لسنوات، السيد دميرطاش، والسيدة يوكسكداغ، وجميع زملائنا الآخرين محتجزون منذ سنوات نتيجة محاكمة سياسية، ويعاملون رهائن. لسنا نحن فقط من نقول ذلك، بل إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعد تركيا طرفاً فيها، قررت 3 مرات أن استمرار احتجاز زملائنا يشكل انتهاكاً لأحكامها وللمبادئ القانونية ولحقوق المعتقلين».
وذكر البيان أن «جميع هذه الإجراءات والمناورات التي تقوم بها الحكومة لكسب الوقت تُلاحظ وتُسجل من قِبَل المجتمع، وتؤثر على عملية (السلام والديمقراطية) (حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته)».
وتابع: «نؤكد مجدداً أننا سنناضل من أجل العدالة، وسيادة القانون، وحرية زملائنا ورفاقنا، وسيستمر نضالنا حتى نُطلق سراحهم ونضمن حريتهم، لم نصمت ضد هذه العقلية الخارجة على القانون، ولن نصمت أبداً». وطالب سزائي تملي وزارة العدل بسحب طلب الاعتراض المقدم للمحكمة الأوروبية على الفور.
تهديد لـ«عملية السلام»
لم تنفذ تركيا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن دميرطاش التي سبق أن أصدرتها في عامي 2018 و2020، ومع ذلك زادت «عملية السلام» الجديدة من آمال الرأي العام بإطلاق سراحه.
ويعتقد أكراد تركيا أن أهم الخطوات فيما يتعلق بهذه العملية، هي «إطلاق سراح دميرطاش وإلغاء ممارسة فرض الوصاية على البلديات التي تم انتخاب رؤسائها، وأن اعتراض تركيا على قرار المحكمة الأوروبية «مخيب للآمال».
وقال نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضو اللجنة البرلمانية لنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ميرال دانيش بيشطاش، إن اعتراض تركيا على القرار في اللحظة الأخيرة «مُضرٌّ للغاية، ويدفع عملية السلام إلى اليأس... الثقة في العملية متدنية للغاية أصلاً».
في هذه الأجواء، استمعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في اجتماعها الـ14 برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، إلى رؤساء جمعيات «الضباط وضباط الدرك المتقاعدين»، وضباط الصف المتقاعدين، التي تمثل المحاربين القدامى في تركيا.
وأكد رؤساء الجمعيات أن تركيا لم تنتهج قط سياسة إنكار أو تدمير أو إبادة جماعية أو دمج قسري وأنه ليست هناك مشكلة كردية، وإنما هناك مشكلة إرهاب، وأن التعامل مع زعيم منظمة إرهابية (زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان) على أنه المعبر عن الأكراد يضر بالعملية.
وشددوا على أن معاهدة لوزان هي سند ملكية تركيا، وعلى رفض تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور التي تحدد هوية الجمهورية التركية ونظامها وعلمها ولغتها، ورفض تغيير قانون مكافحة الإرهاب مشددين على ضرورة معاقبة أعضاء «العمال الكردستاني»، لافتين إلى أن المطالبة بـ«التعليم باللغة الأم (الكردية)» تهدد مستقبل تركيا.
وذكروا أن أسلحة «حزب العمال الكردستاني» المتبقية «محدودة العدد»، وأن على المنظمة (العمال الكردستاني) أيضاً التخلي عن جميع أسلحتها في سوريا، في إشارة إلى تخلي «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عن أسلحتها.
