دفاتر العام الثاني لـ«الطوفان»: ما الذي تغير في العالم العربي؟

إطلاق المرحلة الثالثة من «النضال الفلسطيني»

قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة في 15 سبتمبر 2025 (رويترز)
قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة في 15 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

دفاتر العام الثاني لـ«الطوفان»: ما الذي تغير في العالم العربي؟

قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة في 15 سبتمبر 2025 (رويترز)
قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة في 15 سبتمبر 2025 (رويترز)

فرح كثيرون في العالم العربي بعملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من دون أن يتفقوا بالضرورة مع استهداف المدنيين، ولا أن يكونوا من أنصار حركة «حماس»، إنما اعتبروها لحظة «ثأر» ورد إهانة للغطرسة الإسرائيلية حين قام تنظيم مسلح بمباغتة واحد من أقوى جيوش العالم، وانتهك حدوده، ونال من كبريائه، وغروه.

ومع العام الثاني باتت الحسابات أكثر تعقيداً وأصبح النظر لعملية 7 أكتوبر غير مرتبط بمشاعر الثأر الأولى، أو ضرب الغطرسة والجبروت الإسرائيليين، إنما بدأ البحث في السؤال الفعلي: إلى أي حد أفادت القضية الفلسطينية، وهل أعادت تفاعل العالم العربي والعالم معها بعدما كاد ينساها أم لا؟

الحقبة الثالثة في الكفاح الفلسطيني

ويمكن القول إن عملية 7 أكتوبر أطلقت الحقبة الثالثة من الزخم السياسي والشعبي المتعلق بالقضية الفلسطينية؛ فالحقبة الأولى بدأت عقب تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في مايو (أيار) 1964، ودخولها لسنوات طويلة في مسار العمليات الفدائية، والمقاومة المسلحة التي جعلت أميركا وإسرائيل تصنفانها منظمة إرهابية. انتهت تلك الحقبة عقب انسحاب مقاتلي منظمة التحرير من بيروت في 1982، ونهاية حقبة العمليات المسلحة التي تنطلق من البلاد العربية، وتراجع العلميات الفدائية.

طفل فلسطيني يرشق ناقلة جند إسرائيلية بالحجارة في مخيم الدهيشة بالقرب من بيت لحم في 5 يوليو 2002 (أرشيفية - رويترز)

وبدأت المنظمة في العمل أكثر من الداخل، وإلى الداخل الفلسطيني، وكانت الحقبة الثانية مع انتفاضة الحجارة في 1987 التي شكلت تحولاً حقيقياً في مسار الكفاح الفلسطيني بتأسيس جدارة لقيمة الكفاح المدني والشعبي الذي بفضله فتح الباب أمام اتفاق أوسلو للتسوية السلمية بين المنظمة وإسرائيل، وعادت قياداتها إلى الضفة وغزة، وتأسست السلطة الفلسطينية، ومناطق الحكم الذاتي، بغرض تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، لكن لم تحترمها إسرائيل، وأجهضت حلم الدولة بالاستيطان في الضفة الغربية، وبحصار قطاع غزة.

وقد خفت الحديث عن القضية الفلسطينية عقب فشل مسار أوسلو، وتراجع الاهتمام العربي بها إلا عبر البيانات الروتينية للقمم العربية التي أكدت على سبيل إبراء الذمة الجملة المكررة «ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وظلت إسرائيل في المقابل مستمرة في الاستيطان، واستهداف عناصر المقاومة المسلحة والسلمية على السواء، وبقي العالم منغمساً في مشكلاته الاقتصادية والسياسية، وصراعات نخبه، وهموم شعوبه اليومية.

طفل فلسطيني يلهو بطائرة ورقية في مخيم النصيرات عند شاطئ غزة (أ.ف.ب)

ثمن باهظ

جاءت الحقبة الثالثة التي تأسست عقب عملية 7 أكتوبر العنيفة، والتي لم يتفق على كل جوانبها كثير من مؤيديها حين رفضوا قتل أو أسر أي مدني، ودفع بعدها أهل غزة ثمناً باهظاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي مهما قيل إن تل أبيب كانت تقتل وتأسر الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر إلا أنه لا يمكن مقارنة ما كان يجري قبلها وبين ما جرى بعدها. فمهما قيل عن الجرائم البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال منذ عام 1948 وحتى اللحظة، فإنها لم تكن تحت أي ظرف ستقتل 65 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين الأبرياء، وستدمر قطاع غزة بشكل شبه كامل ما لم تكن هناك عملية 7 أكتوبر بكل تأثيرها على المجتمع الإسرائيلي.

ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن هذه العملية أسست للحقبة الثالثة من تاريخ القضية الفلسطينية، وأعادت مرة أخرى الزخم الشعبي للقضية، وأصبح العالم العربي شعبياً ورسمياً يضع القضية الفلسطينية على رأس تحركاته الدولية؛ فالأداء العربي الذي كان دائماً محل نقد بسبب عدم الاهتمام الكافي، جعلها محور مساعيه الدبلوماسية، بل وعقد لها مؤتمرات ومبادرات خاصة، وأعاد الدفع باتجاه حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كما بادرت السعودية، وفرنسا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجية المملكة العربية السعودية يترأسان قمة الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين في الجمعية العامة في نيويورك (إ.ب.أ)

مفارقة 7 أكتوبر

العالم العربي الذي اختلف على عملية 7 أكتوبر، واختلف أكثر مع «حماس»، عاد وتحرك بشكل مختلف تماماً. وتلك مفارقة 7 أكتوبر، فمن أيدوها أو عارضوها عربياً أصبحوا الآن مضطرين أن يتعاملوا مع نتائجها، وتداعياتها، ومنها اعتراف 11 دولة أوروبية ومعهم كندا وأستراليا وعشرات الدول الأخرى بالدولة الفلسطينية، وهو مكسب لا يستطيع أحد أن يتجاهله.

إن دلالة الحقبة الثالثة من «الفعل الفلسطيني» أنه جرت عولمته على خلاف الحقبتين السابقتين، فقد كان بالأساس حركة تنظيمات فلسطينية دعمتها دول عربية، واختلفت معها أخرى، وحاولت ثالثة أن تجعلها تابعة لها، أما مع الحقبة الثالثة فقد تعولمت القضية الفلسطينية، وترافقت التحركات العربية بتواصل مع العالم الخارجي، والمجتمع الدولي.

الدرس الأخير

لعل أهم ما اتضح بعد عامين من عملية 7 أكتوبر أن إدانتها لن تشطب تأثيرها، والإشادة بها لن تلغي مآسيها، وأن الدرس الحقيقي أن هناك واقعاً جديداً خلقته 7 أكتوبر «المختلف عليها»، ويجب التعامل معه، واعتباره فرصة تاريخية يمكن أن يكون ثمن سقوط 65 ألف نفس بشرية هو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو مسار وعر وشاق قد يحتاج لحقبة جديدة رابعة من نضال مدني وسلمي، وكوادر فلسطينية تختلف عن كوادر «حماس»، وقادرة على فهم العالم، والتواصل معه، والتأثير فيه.


مقالات ذات صلة

«حرب على الأمومة»... كيف أصبحت النساء الحوامل والأطفال أهدافاً في النزاعات؟

العالم امرأة فلسطينية تبكي وهي تحمل طفلاً رضيعاً قُتل في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«حرب على الأمومة»... كيف أصبحت النساء الحوامل والأطفال أهدافاً في النزاعات؟

كشف تحقيق جديد عن مستوى غير مسبوق من العنف يطول النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، في ظل النزاعات المشتعلة حول العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

مقتل فلسطيني بقصف لمسيرة إسرائيلية شرق غزة

قُتل مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية على أثر استهدافه في شرق مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
شؤون إقليمية عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يزيلون ركام منزل مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة بحثاً عن جثث فلسطينيين يوم السبت (إ.ب.أ)

للمرة العاشرة... حكومة نتنياهو تطلب تمديد منع دخول الصحافة الأجنبية إلى غزة

للمرة العاشرة على التوالي، تقدَّمت الحكومة الإسرائيلية بطلب للمحكمة العليا لتمديد مهلة الرد على التماس «رابطة الصحافيين الأجانب»؛ للسماح بالدخول الحر لقطاع غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي أطفال ينتظرون الحصول على نصيبهم من الطعام بمخيم النصيرات في غزة (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: ندعو لدخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لغزة

رحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، بالتقدم الذي أُحْرِزَ بشأن المجاعة في غزة، لكنه أوضح أن هذا التقدم لا يزال هشاً للغاية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

تقرير: إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».